الرؤية - أسماء البجالية

أكدت شركة جلفار للهندسة والمقاولات رفضها لعرض بلدية مسقط لتسوية المستحقات الخاصة بمشروعي طريق مسقط السريع وطريق الوسطى، مشيرة إلى أنها ستواصل السعي لاسترداد المبالغ المستحقة للشركة من خلال آلية العقد، مؤكدة لمساهميها أنها سوف تتخذ كافة الخطوات الضرورية لحماية مصالحهم واسترداد المبالغ المستحقة للشركة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة جلفار للهندسة والمقاولات ممثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مساء أمس حول موضوع التسوية بين الشركة وبلدية مسقط حول المستحقات الخاصة بمشروعي طريق مسقط السريع وطريق الوسطى، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بناء على طلب من الهيئة العامة لسوق المال لتوضيح التفاصيل الخاصة بهذه القضية لعامة المستثمرين بما يحقق المزيد من الشفافية والإفصاح والإجابة عن التساؤلات المطروحة حول القضية.

وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد أوقفت تداول شركة جلفار منذ تاريخ 3 يونيو الجاري وذلك لعدم إفصاح الشركة عن المبالغ المستحقة في دفاترها المالية في مقابل مبلغ التسوية المعروض من قبل بلدية مسقط.

وقال د.هانز إرلينجز الرئيس التنفيذي جلفار للهندسة والمقاولات: لقد أُسنِد مشروع طريق مسقط السريع للشركة في يونيو 2005م بمدة تنفيذ حتى سبتمبر 2009م .وقد تم افتتاحه أمام حركة المرور على مراحل بين يناير 2009 وأبريل 2012م. وقد خضع المشروع لتغييرات وإعادة تصميم وأعمال إضافية.

وأضاف: أن مشروع الطريق الوسطي أُسنِد للشركة في فبراير 2006م وبمدة تنفيذ حتى أكتوبر 2007م. وقد تم افتتاح الطريق جزئياً أمام حركة المرور في الأول من يناير 2008م واكتملت مجمل أعمال الطريق أمام حركة المرور في يناير 2009م. كما شهد المشروع تغييرات بين مفهوم التصميم في العقد والتصميم النهائي مما تسبب في زيادة المدة والتكلفة.

وتابع: أن طلبات التغييرات والمطالبات تم التقدم بها للعميل بناء على أحكام وبنود العقد. مشيرا إلى أن مطالبات الشركة فيما يتعلق بالمشروعين تفوق مبلغ 100 مليون ريال عماني كما في عام 2011م.

وبين أن شركة جلفار تلقت رسالة من بلدية مسقط مع مسودة اتفاقيات ملحقة للقبول بهما كتسوية تامة ونهائية لمشروعي طريق مسقط السريع والطريق الوسطِي، والاتفاقيات الملحقة تحتوي على مقترحات مالية للتسوية النهائية، وجدول لإكمال بعض الأعمال البسيطة للتشطيبات وجدول دفعيات مرتبط بإكمالها.

وقال: كما تضمنت الاتفاقيات الملحقة تغييرات في عدة بنود رئيسية في العقود الموقعة. إضافة إلى أنّ البنود الجديدة أدت لحذف حقوق المقاول في العقود الحالية ومنحت سلطة القرار للعميل.

وأفاد أن مبالغ الذمم المدينة في الدفاتر المحاسبية للشركة بلغت 4. 47 مليون ريال عماني كما في مارس 2015م. وهذا المبلغ باستثناء مبلغ محتجز وقدره 1. 7 مليون ريال عماني.

وقال إن التسوية النهائية المقترحة من العميل هي أقل من الدخل المعتمد في دفاترنا بمبلغ 16 مليون ريال عماني، كما أن مبلغ وقدره 45 مليون ريال عماني أُعتُبَر بتحفظ كعائد بما يتماشى مع سياسة الإقرار بالعائد للشركة. ومقابل هذا عرض العميل دفع مبلغ 9. 29 مليون ريال عماني.

من جانبه قال الدكتور حاتم الشنفري عضو مجلس محافظي البنك المركزي العماني إنه بشأن الإجراء الذي اتخذته الشركة فيما يتعلق بالتأخر عن الإفصاح فإننا نأخذ في الإعتبار بهذه الفترة وضعنا التفاوضي، حيث إنه إذا طرحنا كافة الأوراق الموجودة على الطاولة فمن الممكن أن يتأثر وضعنا التفاوضي، وهذه كانت الإشكالية التي حصلت من فترة وقف التداول إلى اليوم.

وأضاف أن القضية لم تصل إلى المحكمة نظرا لوجوب أن يكون لدينا الموافقة وشيء من دعم البلدية، ولنا الآن أكثر من أربع سنوات تقريبا منذ طرح طلبنا إلى استلام الرد.

وشرح الشنفري أن هناك تغيرات هيكلية صارت على الطريق، حيث إنه في عام 1986م كان الطريق لا توجد به جسور وإنما دوارات بالإضافة إلى أن الطريق قصير، والتغييرات التي حصلت فيه كانت ضخمة جدا مقارنة بأصل المشروع بعد الإسناد وموافقة الشركة والطرف المعني، وتم الاتفاق حينها على المبالغ بشكل مبدئي، وتغيرت الأمور.