مسقط - الرُّؤية

وقَّع معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، أمس، 12 اتفاقية بقيمة إجمالية تقارب الـ11 مليون ريال عماني؛ أبرزها: مشاريع الأوامر السامية لبناء 176 وحدة سكنية في محافظتي الداخلية وجنوب الشرقية بقيمة أكثر من 8 ملايين ريال عماني، واتفاقية لبناء 17 وحدة سكنية في سيح العرشان بولاية جعلان بني بوعلي، إضافة إلى اتفاقيات لمشروعات استشارية لإعداد مخططات هيكلية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة ومشروع إنشاء قاعد بيانات جغرافية بوزارة الاسكان؛ وذلك بحضور سعادة المهندس وكيل الإسكان، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

حيث وقع معالي الشيخ وزير الإسكان على اتفاقيتين لبناء 41 وحدة سكنية في ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية بقيمة مليونين و308 آلاف ريال عماني؛ تشمل الأولى بناء 41 وحدة سكنية ومسجد وملحق ومحلات تجارية ومجلس في منطقة الشبكة وسيح المعاشي بتكلفة مليونين و44 ألفا و727 ريالا عمانيا، فيما تتضمن الاتفاقية الثانية بناء 8 وحدات سكنية في مسيح بتكلفة 263 ألفا و367 ريالا عمانيا.

كما وقَّع معاليه اتفاقية بناء 20 وحدة سكنية بوادي محرم و15 وحدة سكنية بصومرة بولاية سمائل بمحافظة الداخلية، بمبلغ إجمالي وقدره مليون و986 ألفا و423 ريالا عمانيا، وتتضمَّن الاتفاقية إلى جانب الوحدات السكنية بناء مسجد وملحق ومحلات تجارية ومجلس عام.

ووقَّع معاليه اتفاقية بناء 20 وحدة سكنية ومسجد وملحق ومحلات تجارية ومجلس في الغبيطة الشمالية والغبيطة الجنوبية بولاية أدم بمحافظة الداخلية، بمبلغ إجمالي وقدره مليون و183 ألفا و991 ريالا عمانيا. كما تمَّ التوقيع على اتفاقية بناء 20 وحدة سكنية ومسجد وملحق ومحلات تجارية ومجلس في قرية التصاوير بولاية إزكي بمحافظة الداخلية، بمبلغ إجمالي وقدره مليون و27 ألفا و890 ريالا عمانيا.

وجرى التوقيع أيضاً على بناء 20 وحدة سكنية بقرية متان بولاية منح بمبلغ وقدره 985 ألفا و600 ريال عماني.

ووقَّع وزير الإسكان اتفاقية بناء 15 وحدة سكنية ومسجد ومجلس في جبل شمس بولاية الحمراء بمبلغ إجمالي وقدره 902 ألف و655 ريالا عمانيا.

ووقَّع معاليه اتفاقية بناء 17 وحدة سكنية في سيح العرشان بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، بمبلغ وقدره 483 ألفا و291 ريالا عمانيا.

وتمَّ التوقيع على اتفاقية بناء مجلس عام في ولاية دباء بمحافظة مسندم، بمبلغ وقدره 325 ألفا و686 ريالا عمانيا؛ يُستخدم للمناسبات الاجتماعية لأبناء الولاية؛ حيث تبلغ مساحة المجلس 570 مترا مربعا.

وفيما يتعلق بالدراسات التخطيطية، وقَّع معاليه اتقافتين؛ نصت الاتفاقية الاولى على تنفيذ الدراسة الاستشارية لإعداد مخطط هيكلي لمحافظة شمال الباطنة بقيمة 590 ألف ريال عماني، فيما نصَّت الاتفاقية الأخرى على تنفيذ الدراسة الاستشارية لإعداد مخطط هيكلي لمحافظة جنوب الباطنة بقيمة 300 ألف ريال عماني.

وحثَّ معالي سيف الشبيبي الشركتين على ضرورة إشراك جميع الجهات الحكومية والخاصة ومكاتب أصحاب السعادة الولاة والمجالس البلدية عند جمع البيانات والمعلومات عن الوضع القائم في المحافظة؛ حيث تم تحديد العديد من الجهات الحكومية والخاصة كمصدر أساسي للمعلومات والبيانات المختلفة؛ وذلك بما يُحقق الهدف من الدراستين الاستشاريتين، خاصة وأنَّ محافظتي شمال وجنوب الباطنة ستشهدان بناء مدن حديثة متكاملة الخدمات، واستمع معاليه إلى شرح مفصل عن خطة العمل بعد اسناد الاتفاقية.

كما وقَّع معالي الشيخ وزير الإسكان اتفاقية إنشاء نظام جديد لنظم المعلومات الجغرافية GIS، بقيمة 834 ألفا و227 ريالا عمانيا

وعلى هامش توقيع الاتفاقيات، قال معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان: إنَّ توقيع اتفاقيات بناء 158 وحدة سكنية في عدد من ولايات السلطنة بموجب الأوامر السامية هو استمرار للنهج السامي في دعم الإسكان الميسَّر، الذي يحظى بالاهتمام والرعاية المستمرة من جلالته، وهي سلسلة متصلة من الأوامر السامية التي تفضل بها جلالة السلطان قابوس المعظم -أيده الله- لقطاع الإسكان الاجتماعي وحرصه على توفير المسكن الملائم للمواطنين، حيث سيتم تنفيذ هذه الوحدات السكنية عبر برنامج المساكن الاجتماعية وسوف تكون هذه الوحدات السكنية نواة لمدن سكنية مكتملة المرافق؛ حيث ستمشل مرافق عامة كالمساجد والمحلات التجارية والمجالس، وسيتم توزيعها على المواطنين المستحقين. وبحمد الله، انتهت الوزارة من إجراءات التناقص، وتم إسناد العمل إلى الشركات لتباشر التنفيذ، ونأمل أن يتم الانتهاء منها وفقا للمدة الزمنية المتفق عليها.

وأضاف معاليه بأنَّ توقيع اتفاقيتي إعداد مُخطَّط هيكلي لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة يأتي في إطار جهود الوزارة للاستعانة ببيوت خبرة متخصصة تقوم بإعداد مخططات هيكلية تحدد اتجاهات التنمية العمرانية والمناطق الصالحة للتعمير والتي سوف تساهم -بلا شك- في تحديد رؤية تخطيطية واضحة لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة من حيث نوعية المخططات الموجودة وإمكانية استصلاح وتوفير مخططات جديدة تلبي الطلب المتزايد على الأرض خاصة الطلبات السكنية، إضافة إلى الاستخدامات الأخرى.

وقال معاليه إنَّ البحث عن مخططات جديدة صالحة للتوزيع يُمثل تحديا رئيسيا للوزارة نظرا لكثافة الطلبات المسجلة في الوزارة التي تنتظر الدور والتي يبلغ عددها أكثر من 500 ألف طلب مسجل على مستوى السلطنة في مقابل طبيعة جبلية وعرة ووجود مواقع غير صالحة للتخطيط بسبب تأثرها بمسارات الأودية، إضافة إلى محدودية مساحة بعض الولايات التي لا تسمح بتخطيط أراض جديدة.

وأكد معاليه أنَّ الوزارة تقوم حاليا بدراسة إعداد مخططات هيكلية أخرى على مستوى المحافظات؛ ومنها: إعداد المخطط الشامل لمدينة صور بمحافظة جنوب الشرقية، كما انتهت الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط من إعداد المخطط الإستراتيجي الشامل لجزيرة مصيرة.

وفيما يتعلق باتفاقية إنشاء نظام معلومات جغرافية، والتي ستوفر قواعد بيانات جغرافية مركزية لكافة مخططات السلطنة GIS، قال معالي وزير الاسكان: إنَّ الاتفاقية تهدف بالدرجة الأولى لإنشاء قاعدة بيانات من الخرائط التخطيطية لمختلف محافظات السلطنة؛ بحيث نستفيد من البيانات الجغرافية المتوفرة في العملية التخطيطية؛ حيث ستضم قاعدة البيانات الجغرافية الجديدة جميع بيانات الخرائط التخطيطية لمحافظات السلطنة مع بيانات تفصيلية دقيقة للخدمات المتوفرة في المخططات من خطوط كهرباء والمياه والصرف صحي والطرق...وغيرها؛ مما يعطى القائمين على عملية التخطيط معطيات وقراءة دقيقة تساهم في تلافي الأخطاء التخطيطية الأولية، وتسهم في إنجاز المعاملات بدقة وتقلل من فترة انجازها كما ستقوم هذه القاعدة بتغذية قواعد البيانات الإسكانية الأخرى بالمعلومات والمتغيرات التي تطرأ على المخططات، وتساهم في ضبط الأسس والمعايير التخطيطية بنظام جغرافي موحد يتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، وتكون رافدا أساسيا للبيانات التخطيطية للمؤسسات الحكومية الأخرى.

وأكد معاليه أنَّ العمل بإنشاء قاعدة البيانات الجغرافية الجديدة سيبدأ مباشرة بعد توقيع الاتفاقية، على أن يتم الانتهاء منه خلال فترة سنتين وسيتم الاستفادة من قاعدة البيانات الجغرافية عند الانتهاء من كل مرحلة.. مُؤملا أن يمثل المشروع النواة الأساسية التي تنبثق منها الخدمات الإلكترونية المتكاملة حيث تم -وبحمد الله- الانتهاء مؤخرا من تأسيس قواعد بيانات الأراضي وأنظمة القطاع العقاري التي سوف تسهم في تسريع إنجاز المعاملات.