حفر آبار إضافية في وادي عدي والخوض وعدد من المناطق لتعزيز الإمداد المائي

إجراءات بحق الشركة المنفذة لمحطة الغبرة لتأخرها في تسليم المشروع

الهيئة تغطي 58% من السكان بشبكات المياه.. والتركيز على التوسع بالمناطق

127 ألف متر مكعب يوميًا العجز الحالي في الشبكة ..و15 ألف متأثر بنقص المياه

الرؤية - أحمد الجهوري

توقع سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه أن تبدأ محطة الغبرة الجديدة لتحلية المياه الإنتاج الأولي مطلع شهر يوليو المقبل، جاء ذلك في سياق رد سعادته على سؤال حول المدة الزمنية لاحتواء الأزمة الحالية لنقص المياه بمحافظة مسقط، وقال سعادته: إنّ الشركة المنفذة للمشروع أكدت أن المحطة ستبدأ ضخ الإنتاج من المياه اعتبارا من تاريخ 2 يوليو وستكون الفترة حتى 14 سبتمبر تجريبية بحيث يمكن خلالها زيادة الكميات المنتجة أو وقف عمل المحطة إذا تمّ اكتشاف بعض النواقص التي تحتاج إلى إكمال، ومن المقرر أن يكون منتصف سهر سبتمبر المقبل موعدا للإنتاج التجاري، مما يسهم في حل النقص الحالي للمياه.. وأضاف سعادته: كما أنّ الهيئة مستمرة بحفر آبار إضافيّة في وادي عدي والخوض حيث إن لدى الهيئة آبار قائمة عددها 56 بئرا في الخوض و 16 بئرا في وادي عدي، كما لديها عدة آبار في مختلف مناطق بالسلطنة تقوم بتأهيلها وحفر آبار إضافيّة بها متى ما وجد هناك كمية من المياه بالإمكان استغلالها في الشبكة وبجودة تتطابق مع المواصفات المعتمدة بالسلطنة.

وأكد سعادته في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمبنى عام الهيئة للوقوف على أهم أسباب انقطاعات المياه المتكررة بمحافظة مسقط وغيرها من المحافظات الأخرى، والتعرف على أهم الخطط والمشاريع التي تنفذها الهيئة، أكد أنّ الخطط المستقبلية لا تنفذ في يوم وليلة وإنما هناك موازنات معتمدة للهيئة، بدأت في الخطة الخمسية الحالية في عام 2011 إلى عام 2015 كما أنّ هناك تعزيزات في موازنات المشاريع التي تنفذها الهيئة، ولا توجد هناك علاقة بتأخر الخطة عند تقديمها إلى مجلس الوزراء في شهر يوليو والموافقة عليها بشهر يناير، والخطط القادمة ستكون في إطار رؤية وخطة شاملة إلى عام 2040، حيث إنّ مجلس الوزراء أصدر موافقته بمواءمة الخطة الشاملة مع الخطة الخمسية القادمة للهيئة.

محطة متهالكة

وردًا على سؤال حول أسباب توقف الوحدة (رقم 2) في محطة تحلية الغبرة بشكل مفاجئ.. وهل لدى الهيئة خطة بديلة عند حدوث أي عطل، قال سعادته إن محطة الغبرة من أقدم المحطات في السلطنة وهي مملوكة وتدار من قبل شركة الغبرة للطاقة والتحلية وهي شركة حكومية حيث بدأ تنفيذها في عام 1974 وبعض الوحدات قد وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي وأصبح من غير الممكن تشغيلها ومن الخطر استمرار العمل بها حيث قاموا بتقييم للمخاطر ووجدوا أنّ هناك خطورة في استمراريتها.

وأضاف: كان الغرض من تأسيس محطة الغبرة الجديدة هو إحلال المحطة الحالية بحيث يكون الإحلال بالتدريج إلى أن تتوقف تمامًا خلال الفترة القادمة، كما سوف تأتي محطات إضافية في الأعوام 2016 و2017 و2018 وجميعها سوف تكون لإحلال أي وحدات سيتم الاستغناء عنها من المحطات القديمة وهذا جزء من التخطيط الموجود حاليا.

وزاد سعادته: إن محطة الغبرة الجديدة تأتي لمواكبة النمو المضطرد للسكان والزيادة في الطلب على المياه، مستدركا: ولكن المشكلة التي وقعت الآن هو تأخر تشغيل المحطة والتي كان من المفروض الانتهاء منها في أكتوبر 2014 إلا أن الشركة المنفذة طلبت تأجيل التشغيل إلى شهر أبريل لعام 2015 ولكنها لم تف بالتزامها بالتشغيل قبل الصيف.

وحول اتخاذ إجراءات بحق الشركة المنفذة لتأخرها في تسليم المشروع، قال سعادته: يجب على الجميع معرفة دور الهيئة العامة للكهرباء والمياه ودور الجهات الأخرى، حيث إن الشركة المنفذة لمحطة الغبرة الجديدة متعاقدة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وهي الشركة المسؤولة عن توفير سعات إضافية للكهرباء والمياه، والشركة العمانية لشراء الطاقه والمياه وشركة مدينة مسقط للتحلية وهما شركتان تخضعان لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وهناك هيئة تنظيمية وهي هيئة تنظيم الكهرباء وهي مسؤولة عن تنظيم أعمال هاتين الشركتين والترخيص لهما، وهناك جزاءات وعقوبات في العقود وسوف تطبق على الشركة المتأخرة في تسليمها للمشروع وهذا ما أكدته الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

ليست ظاهرة

وحول التقارير التي أفادت بارتفاع إنتاج الكهرباء والمياه في السلطنة، واستمرار انقطاعات الكهرباء والمياه رغم هذه الزيادة، وخطط الهيئة لتلافي تكرار هذه الانقطاعات مستقبلا، قال سعادته: يجب أن نفصل بين قطاع الكهرباء والمياه حيث إن هناك هيكلا تنظيمي لقطاع الكهرباء يختلف عن قطاع المياه وذلك لوجود شركات تقدم خدمة الكهرباء ولها مسؤوليات وفق القانون والتراخيص الممنوحة لها كما أنّ هناك جهة تنظيمية تنظم قطاع الكهرباء، أمّا قطاع مياه الشرب فإنّ الهيئة العامة للكهرباء والمياه هي المسؤولة عن توفير هذه الخدمة سواء من الجوانب التشغيلية أو التنظيمية أو وضع السياسات العامة، ولا يخفي أن الكسور في الشبكة والأعطال التي تحدث لها أسبابها وهناك طريقة للتعامل مع كل سبب، وبعض الناس يعتبر أنّ هذه ظاهرة ولكنها وفي حقيقة الأمر ليست ظاهرة حيث إن هذه الأعطال تحدث بمعظم دول العالم من كسور وتسربات من الأنابيب، وتوجد هناك معالجات ومنها القيام بالصيانة المسبقة للتقليل من هذه الحوادث واستبدال بعض الأصول المتهالكة القديمة، ويصل الأمر إلى إعادة تأهيل منطقة معينة تتكرر فيها الأعطال وإعادة النظر بها وجميع ذلك من اختصاص الهيئة.

زيادة إنتاج المياه

وحول عدم وجود خطط للهيئة تستجيب للتوسع العمراني، بالتنسيق مع الجهات الأخرى كوزارة الإسكان وبلدية مسقط، قال سعادته: إن الهيئة الآن تغطي 58% من السكان بشبكات المياه وهذه النسبة في حقيقة الأمر غير مرضية للهيئة، وهناك العديد من مناطق السلطنة لم تصلها شبكات المياه إلى الآن، وكان تركيز الهيئة وأولوياتها أن تتوسع في إنشاء الشبكات في المناطق، وبالتالي عندما نسعى إلى إنشاء شبكة في منطقة معينة نقوم بالتنسيق مع وزارة الإسكان أو بلدية مسقط أو وزارة البلديات الإقليمية في المحافظات المختلفة، والاعتماد كذلك على الإحصاء السكاني الأخير لعام 2010 وننظر إلى حجم حاجة المنطقة إلى مياه بناء على جميع تلك المعطيات والبيانات التي لدينا ونقوم بالتخطيط كذلك لزيادة السعات الإنتاجية الإضافية، والأرقام تشير إلى أن نسبة المياه زادت منذ عام 2010 إلى عام 2014 بنسبة 50% وهذا نتيجة لفتح شبكات جديدة تخدم المستهلكين والمنشآت الجديدة.

نحن نضع الخطط إلى عام 2040 بناء على معطيات متوفرة تنفذ كل 5 سنوات ونحن نقوم كذلك كل 3 سنوات بتحديث الخطط بحيث تاخذ بالاعتبار البيانات المعلومات المتوفرة، ولكن الخطة التشغيلية التي تقوم على الموازنات المتوفرة نأخذها على 5 سنوات، حيث تصلنا المعلومات من الجهات المعنية عند وضع خطط لتأسيس مشاريع معينة مثل المنطقة اللوجستية أو جامعة عمان وغيرها من حيث إننا جزء لا يتجزأ من العمل ونقوم بدراسة الاحتياجات التي يحتاج لها كل مشروع من المياه لذلك نحن لدينا خطط طويلة وقصيرة الآجل.

دراسة للأمن المائي

وبشان اعتماد محطات التحلية على مياه البحر، وهل هناك بديل في حالة وجدت إشكالية تتعلق بمياه البحر ومنها الأعاصير أو المد الأحمر أو التلوث البيئي، قال المحروقي: قامت الهيئة في عام 2009 بإجراء دراسة للأمن المائي بالسلطنة وهذه الدراسة قامت بتقييم للمخاطر التي سوف تؤثر على إمدادات المياه، وفي ما يتعلق بمحطات التحلية ومن ضمن التوصيات التي توصلنا إليها بعدم بناء محطات على مسافات متقاربة وإنما يجب أن تكون على مسافات متباعدة لتفادي تأثر أي جزء من البحر لأي أعراض سواء كان تلوث طبيعي أو بيئي أو صناعي، كما أشارت توصيات أخرى بعمل ربط بين تلك المحطات، وبالتالي في حالة وجدت مشكلة في محطة صحار نستطيع النقل والاستفادة من محطة بركاء وهذه هي إحدى الخطط التي وضعت لتقليل المخاطر التي تقوم بمياه البحر، كما بدأت الهيئة بتنفيذ في هذه الخطة بالخزانات الاستراتيجية والمرحلة الأولى في مسقط وتم الانتهاء منه ونحن الآن بصدد استلامه، حيث يوجد لدينا 4 خزانات القرم والوطية وروي والوادي الكبير.

ارتفاع أسعار "التناكر"

وحول ارتفاع التناكر المياه إلى 25 ريالا، وهل هناك مراقبة من الهيئة لضبط الأسعار، قال المحروقي لا يوجد أي سند قانوني للهيئة لضبط أسعار التناكر، ونحن ملتزمون بتوفير الناقلات بالمجان ونعلم أنها غير كافية وأنها لا تغطي جميع الاحتياجات نتيجة الضغط على تلك الناقلات، ونحن نسعى الى زيادة عدد الناقلات وتوفيرها بصورة منظمة أكثر للجميع.

أرحب بتلبية طلب الشورى

وردا على سؤال بشأن تصريحات أعضاء مجلس الشورى المتعلقة بعدم استجابة سعادته لدعوة المجلس للمناقشة عن الانقطاعات المستمرة للمياه في عدد من المحافظات، قال المحروقي: هناك إجراءات معينة للحضور إلى مجلس الشورى والطلب أو الرسالة ذهبت إلى جهة معينة بالحكومة ومتى ما تم الإقرار بحضوري إلى مجلس الشورى فأنا أرحب بأن أتواجد بين الأعضاء ولا يوجد أي رفض من قبلي للحضور إلى المجلس ولكن هناك إجراءات تحكم هذا الموضوع ويجب أن نسير وفق المعمول به في هذا الشأن.

إجراءات لاحتواء العجز

من جانبه قدم المهندس صالح بن ناصر الرمحي مدير عام السياسات والدراسات الاستراتيجية بالهيئة العامة للكهرباء والمياه عرضا مرئيا تطرق من خلاله إلى الوضع الحالي لقطاع المياه والاستجابة لحالة نقص المياه وخطة العمل الرئيسية للهيئة حتى عام 2040 . أشار فيه إلى أن عدد المشتركين بلغ في عام 2007 169,024 وارتفع إلى 368,588 في عام 2014 وأن نسبة تغطية شبكة الأنابيب كانت 38% وارتفعت إلى 58% في عام 2014، وأوضح بأن محافظة مسقط تعاني من عجز المياه في الشبكة بمقدار 127,000متر مكعب في اليوم وأنّ الولايات المتأثرة هي ولاية بوشر ومطرح ومسقط، وبلغ عدد السكان المتأثرين أكثر من 15000 ألف نسمة ومدة التأثير 48 ساعة وأنّه تمّ تصنيف الحالة باللون الأحمر وهو الأعلى حسب تصنيفات خطة الطوارئ.

وأفاد أنّ الهيئة قامت بالتعامل مع هذه الحالة بعدة إجراءات لتخفيف آثار نقص المياه حسب دليل إجراءات الطوارئ حيث عملت على تفعيل حقول الآبار البديلة وضخها بكامل طاقتها الإنتاجيّة بخزانات التجميع والشبكات ونقاط تعبئة الناقلات (الخوض ووادي عدي وبركاء وبوشر، وعز وأبوخيسة...)، وبذلك تمّت إضافة ما يقارب 84,000 متر مكعب في اليوم، ويبقى العجز بما مقداره 43,000 متر مكعب في اليوم، وعمل تدوير للمياه بين الخزانات بما يضمن حصول المواطنين والمقيمين على المياه حسب البيانات من مركز التحكم المركزي، وإيقاف بعض الأجزاء بخزانات التجميع لرفع مستوى المياه ورفع الضغط لضمان وصول المياه للمواطنين والمقيمين بشكل أسرع، وتفعيل نقاط توزيع المياه بالمجان بواسطة الناقلات بالمناطق المتأثرة نتيجة انخفاض الضغط، وتركيب خزانات ثابتة في عدد من المناطق بولاية مطرح بسعة (5000) جالون لتوفير المياه على مدار (24) ساعة للمواطنين والمقيمين، وتوزيع المياه بواسطة العبوات (المياه المعدنية المعبأة)، ومخاطبة كبار المستهلكين لترشيد وتقنين الاستهلاك واستخدام مصادر المياه البديلة لتغطية الاستهلاك، وتوفير المياه للمستشفيات والمراكز الصحية والمرافق الحيوية بواسطة الناقلات، وتأجيل فتح بعض الشبكات الجديدة، ومنع التوصيل المؤقت لأغراض البناء والري.

وأشار الرمحي إلى أنّه تمّ التواصل مع المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة حيث تم إخطار المواطنين والمقيمين بالمناطق المتأثرة بنقص ضغط المياه عبر الإعلانات في الصحف، والتلفزيون والإذاعة والرسائل النصية القصيرة، وتفعيل حسابات الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للرد على استفسارات وملاحظات المواطنين والمقيمين وتوجيههم بالإجراءات ومواقع توزيع لمياه، وإعداد حملات توعية للحث على الترشيد خلال فترة الصيف في كافة وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والإذاعة والتلفزيون، ونشر الأخبار الصحفية بالجرائد اليومية، وتحديث البيانات عبر الشريط الإخباري بتلفزيون سلطنة عمان، وعمل العديد من المقابلات الإذاعية والتلفزيونية لاطلاع المواطنين والمقيمين بوضع المياه.

وتطرق الرمحي في عرضه إلى الأهداف المستقبلية 2040 والتي أوضح فيها السعي نحو جعل الهيئة تعتمد على مفهوم العميل أولاً، وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال الإدارة الفعّالة للمشاريع الهندسية بدءا من مرحلة فكرة المشروع (المعايير الفنية، مراقبة الشركات المتعاقدة أثناء وضع التصاميم وكذلك أثناء مرحلة التشغيل المبدئي ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات للتشغيل والصيانة (الحد من المياه المفقودة، والاستخدام الأمثل للطاقة)، وأن تصبح الهيئة قطاعا خدميا مرموقا وذلك نتيجة للأنشطة الفعالة والتخطيط الأمثل للموازنة المالية وإدارة الموارد البشرية ودعم تقنية المعلومات وهيكلة إدارة الجودة والاهتمام بالصحة والسلامة المهنية والبيئة.