المعولي: "الشورى" يتابع بـ"قلق بالغ" الانقطاعات المتكررة والمفاجئة للمياه بالمحافظات

البوسعيدي: تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية يقلص الفوارق بين القطاعين العام والخاص

الأعضاء: إنشاء المحاكم العمالية يسهم في استقرار الاستثمارات وتحقيق العدالة الناجزة

الرؤية- أسماء البجالية

أقر مجلس الشورى أمس الإثنين مقترح إنشاء شبكة للتأمين الصحي في السلطنة، ومشروع قانون النقل البري، ومشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية المجر، كما تمّت الموافقة على إحالة التعديل الخاص بالمادة الثانية من قانون مجلس المناقصات إلى مجلس الدولة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

وبدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس قال فيها: "لقد تابع مجلس الشورى باهتمام وقلق بالغين أزمة الانقطاعات المفاجئة والمتكررة للمياه عن منازل المواطنين والمؤسسات والمنشآت الخدميّة والاقتصادية في عدد من المحافظات بما فيها محافظة مسقط، وبذل المجلس جهوداً كبيرة في دراسته لقطاع المياه، مؤكداً في ذات الوقت على أهمية تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها رفع فاعلية شبكات المياه وتعزيز مناسيبها وضمان استمرار تدفقها إلى المناطق المختلفة داعياً الهيئة العامة للكهرباء والمياه إلى ضرورة وضع خطط طوارئ وبرامج إدارة أزمات".

وأوضح سعادته أنّه حرصاً من المجلس على الالتقاء بالمسؤولين في الهيئة العامة للكهرباء والمياه لمعرفة أسباب الانقطاع المتكرر للمياه، فقد شكل فريق عمل برئاسة سعادة نائب رئيس المجلس وعدد من أصحاب السعادة الأعضاء للالتقاء بسعادة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه وتمت الزيارة أمس الأول واستمع الفريق خلالها إلى رؤية الهيئة لتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة مثل هذه الأزمة وسير العمل في مشروع المحطة الإضافية بالغبرة لزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية الطلبات المتزايدة على المياه.

النقل البري

وأقرّ المجلس خلال جلسته، مشروع قانون النقل البري المحال من مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لما أوصت به لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعيّة؛ حيث أجرت بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون خاصة، فيما يتعلق بقواعد السلامة العامة والقواعد التنظيمية لعملية النقل إلى جانب بعض المواد الخاصة بالعقوبات والجزاءات الإدارية، فيما أجمع معظم أعضاء المجلس على الإبقاء على بعض مواد القانون كما جاءت من الحكومة.

وتلا سعادة مكتوم بن سعد المهري رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، تقرير اللجنة؛ حيث أشار إلى أنّ اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، التقت بعدد من المسؤولين والمعنيين بشأن النقل البري في الجهات الحكوميّة والأهليّة، منها وزارة النقل والاتصالات والإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، والإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، بالإضافة إلى لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة عمان، والجمعية العمانية للنقل البري، وذلك بهدف الاستفادة من آرائهم وأفكارهم حول مشروع القانون. واطلعت اللجنة على عدد من التشريعات والقوانين المقارنة الخاصة بالنقل البري ومقارنته بما ورد في مشروع القانون المحال وبين تلك القوانين.

وبعد ذلك، فتح المجال أمام مناقشات الأعضاء، وقال سعادة محمد البوسعيدي إنّه لا حاجة إلى اتخاذ إجراء للتأمين على البضائع القليلة؛ وضرب مثالا على ذلك بعدم وجود ضرورة لتأمين بضائع تبلغ تكلفتها حوالي خمسين ريالا فقط.

الازدواج الضريبي

كما أقر المجلس خلال جلسته، أمس، مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية المجر، المحال من مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لما أوصت به اللجنة الاقتصادية والمالية. وارتأت اللجنة الموافقة على مشروع الاتفاقية كما ورد من الحكومة.

وجرى خلال الجلسة كذلك مناقشة الاقتراح بتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية المقدم من لجنة الشباب والموارد البشرية؛ حيث تلا سعادة أحمد بن محمد البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية تقرير اللجنة الذي أوضح خلاله أنّ تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية يمثل حاجة ملحة لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، ويقلص الفجوة في المنافع والامتيازات بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن اللجنة عقدت مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الجهات المعنية، منها الاتحاد العام للعمال والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ حيث ثبت للجنة بعد نقاشها مع المسؤولين والمختصين في تلك الجهات بأن تحسين المنافع والامتيازات التأمينية التقاعدية وتقليص الفوارق بين القطاعين العام والخاص، سيسهم بشكل فاعل في استقرار القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، وبالتالي سيشجع على جذب الباحثين عن العمل للانخراط أو العمل فيه، كما أن مرحلة التقاعد في القطاع الخاص تعد من أهم المراحل في إيجاد مظلة آمنة للموظف تؤمن له مصدر رزقه وتحفظ كرامته منذ خروجه من الوظيفة وحتى آخر حياته.

وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة بين أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول المواد المقترح تعديلها وإضافتها في مقترح مشروع القانون، نتج عنها إقرار المقترح ورفعه إلى الحكومة.

قانون مجلس المناقصات

كما استمع المجلس خلال الجلسة إلى رد مجلس الوزراء على اقتراح مشروع القانون المحال من المجلس بتعديل المادة الثانية في قانون مجلس المناقصات؛ حيث قرر أصحاب السعادة أعضاء المجلس إحالة المشروع إلى مجلس الدولة وذلك بناء على ما نصّت عليه المادة رقم (58) مكرر(36).

وخلال المناقشات، اختلف الأعضاء على إمكانية تعديل المادة، ففيما ذهب البعض إلى أنّه لا ضرورة لتعديل المادة نظرًا لانه سبق وأن تم تعديلها، بالإضافة إلى أن التعديل سيؤدي إلى بطء المعاملات الحكومية. وبعد مناقشات تم إتخاذ قرار إحالة الأمر إلى مجلس الدولة.

إلى ذلك، تمت إحاطة المجلس برد مجلس الوزراء على تقرير المجلس حول حادثة دخول الأمطار إلى مستشفى النهضة.

محاكم عمالية

وفي الأثناء، نظر المجلس في مجموعة من الرغبات المبداة من بعض أصحاب السعادة الأعضاء؛ ومنها: إنشاء محاكم عمالية للفصل في قضايا العمال، وذلك لأهمية وجود قضاة متخصصين في القضايا العمالية بسبب خصوصية هذه القضايا، من حيث المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها وغيرها من المسائل المرتبطة بالعمال. وأكد الأعضاء أن هذا المقترح يهدف إلى إيجاد الأرضية المناسبة لتوطين الاستثمارات الداخلية والخارجية ورعاية المشاريع ذات القيمة المضافة، والتي تتطلب توفير بنية قانونية ومؤسسية تختص بتطبيق التشريعات والقوانين لدعم مؤسسات القطاع الخاص وتضمن تحقيق العدالة، حيث تمت الموافقة على هذا المقترح.

وطالب سعادة خالد السعدي بضرورة إنشاء محاكم عمالية، مشيرا إلى أنّ وجود قضاة متخصصين في القضايا العمالية من شأنه أن يسهم في جذب العمالة الوطنية وتنظيم وحماية العامل من أي ظلم يتعرض له في مؤسسته.

ومن جهة أخرى، أقرت الجلسة الرغبة المبداة حول إنشاء مكاتب (المحطة الواحدة) لتخليص المعاملات الحكومية داخل المراكز التجارية التي تستوجب توثيقها والمصادقة عليها من الموظف المختص، بحيث تكون في قسم مخصص لهذا الغرض بكبرى المجمعات التجارية بمختلف أنحاء السلطنة.

كما تمّت خلال الجلسة الموافقة بالإجماع على الرغبة المبداة حول إنشاء شركات تعنى بالعمالة المنزلية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستهلك وعامل المنزل وتخفيف الضغوطات والتكاليف، إلى جانب توفير عمالة منزلية متخصصة في مجالات مختلفة، والتقليل من القضايا العمالية المتعلقة بعمال المنزل.

ووافق أعضاء المجلس على مقترح إنشاء شبكة تأمين صحي في السلطنة وفقاً لما انتهت إليه اللجنة الصحية والبيئية الذي من شأنه رفع مستوى خدمة الرعاية الصحية الثالثة (التخصصية) وهي الخدمة الأقل توفرًا في السلطنة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي في السلطنة، الأمر الذي سينعكس بدوره على خلق بيئة تنافسية بين الشركات الخاصة في تقديم أفضل ما لديها من خدمة.

وأوضحت اللجنة الصحية في تقريرها أن تطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة يتطلب الأخذ بعدة جوانب؛ من أهمها: وضع التشريعات والقوانين المناسبة لتنظيم آلية تطبيقه من قبل وزارة الصحة، وألا يُحمَّل المواطن أية أعباء مالية وأن تتحمل الدولة أي رسوم إضافية لتطبيق النظام.

وثمن أصحاب السعادة أعضاء المجلس الرغبة المبداة حول إنشاء شركة مساهمة لتنظيم النقل بمركبات الأجرة في محافظة مسقط والذي من شأنه أن يدعم هذا النشاط ويرفع كفاءته والتي ستنعكس لاحقا على حجم مساهمته في القيمة المضافة لقطاع السياحة من جهة وتطوير قطاع النقل من جهة أخرى، مشيرين في الوقت ذاته إلى ضرورة دراسة الموضوع دراسة متأنية.

كما تمّت الموافقة على مقترح برغبة لموضوع الترميز الإحداثي وفقا لما انتهت إليه لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية.

وخلال المناقشات، طالب سعادة راشد الشامسي بإنشاء مكاتب المحطة الواحدة في المراكز التجارية لتخليص المعاملات الحكومية، وكذلك إنشاء شركات تعنى بالعمالة المنزلية، حيث يكون التوظيف بعمالة مؤقتة بساعات يومية أو شهرية، كما طالب بإنشاء شبكات تأمين صحي في السلطنة نظرًا لمعاناة المواطن من ناحية جودة الخدمات الصحيّة. كما دعا سعادته إلى إنشاء شركة مساهمة لتنظيم النقل والخاص بمركبات الأجرة في محافظة مسقط، نظرًا للأسباب السلبية لعدم وجود تسعيرة محددة يلتزم بها الراكب، مشيرا إلى أن تأسيس مثل هذه الشركات يسهم في تحسين خدمات سيارات الأجرة، بالإضافة إلى أنه يخلق فرص وظيفية. وتابع سعادته: "أطالب بإنشاء مركز اتصالات "كول سنتر"، بما يضمن للشركة توفير سيّارات أجرة، سواء كان الراكب سائحا أم مواطنًا أم مقيمًا في السلطنة، وذلك تفاديًا لأية عقبات قد تحدث، خاصة للسواح في ظل وجود تسعيرة محددة لكل راكب، وكذلك عدم توفر سيارات الأجرة في الوقت المناسب للراكب.

ردود الوزارء

إلى ذلك، استمع المجلس إلى ردود أصحاب المعالي الوزراء على بعض الأسئلة الموجهة من بعض أصحاب السعادة الأعضاء، ومنها رد معالي وزير السياحة حول موضوع تعويضات حلة الحراثي بولاية مسقط، وتأخر تنفيذ مشروع بيوت الشباب بولاية الحمراء. كما استمع المجلس إلى رد معالي رئيس مجلس المناقصات حول مشروع خط المياه إلى ولاية العامرات، ورد معالي وزير القوى العاملة بشأن تراكم المتأخرات المستحقة للدولة، ورد معالي وزير الزراعة والثروة السمكية حول مشروع تحصين الثروة الحيوانية.

وأقرّ المجلس خلال جلسته أمس مشروع ميزانيته للعام المالي 2016، بالإضافة إلى التصديق على مضابط الجلسات الاعتيادية الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السابعة.

ومن المقرر أن يواصل المجلس اليوم الثلاثاء مناقشة مجموعة من التقارير والدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء.