حلقة متخصصة تناقش المتطلبات الرقابية وأفضل ممارسات الحوكمة بـ"التكافلي"-

الرؤية - أحمد الجهوري-

أقام مكتب "ديلويت آند توش" بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال أمس حلقة عمل حول سوق التأمين التكافلي بفندق الانتركونتننتال تحت رعاية سعادة عبد الله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وناقشت الحلقة نماذج التأمين التكافلي والمتطلبات الرقابية وأفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والشفافية وأدوات الاستثمار.

وقال سعادة عبد الله السالمي إنه يشارك في الحلقة الكثير من الخبراء من مختلف دول المنطقة إضافة إلى العاملين في قطاع التأمين التكافلي في السلطنة، مشيراً إلى أن الحلقة سعت إلى تبادل الأفكار والنظر في القضايا اليومية التي تقف أمام المختصين في قطاع التأمين التكافلي بعد تجربة أكثر من عام معرباً عن أمله في أن تخرج الحلقة بمقترحات تعالج الكثير من القضايا المتعلقة بهذا النوع من التأمين . ولفت سعادته إلى أن شركات التأمين التكافلي بدأت منذ سنتين بشركتين وأصبح الإقبال على تكرارهما الآن جيداً إلى حد كبير، ولكن من السابق لأوانه الحكم على هاتين الشركتين لأنهما مازالتا في طور التأسيس، وقال إنه يوجد لدى الهيئة العامة لسوق المال عدة طلبات لإنشاء شركات تأمين تكافلي جديدة وهي تنظر فيها الآن، مؤكداً أن قانون التأمين التكافلي لم يصدر حتى حينه لكنه من المؤمل أن يرى النور قريباً وأن الاجراءات تم الانتهاء منها وهي حالياً في إجراءات إصداره .

وكان أحمد بن علي المعمري مدير عام الإشراف على التأمين قد ألقى كلمة أوضح خلالها أن حلقة العمل هذه ناقشت النمو السريع والجديد للأسواق التكافلية في السلطنة الذي يتماشى مع الخطة الاستراتيجية العامة لتطوير الأسواق التكافلية في البلاد وتأكيداً لرؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لتطوير وتنويع الأسواق المالية والاقتصاد . وأوضح أن التمويل الإسلامي ظهر كواحد من أسرع القطاعات نمواً في مجال الخدمات المالية في السلطنة خاصة بعد إصدار الإطار التنظيمي المصرفي الإسلامي في 18 من ديسمبر2012 وإنشاء بنكين إسلاميين جديدين وفتح 6 نوافذ للصيرفة الإسلامية وبعد فتح ثلاثة صناديق للشريعة وآخر بسوق مسقط للأوراق المالية، مشيرا إلى أن صكوك الشركات نشرت مشغلين جديدين للتكافل يعملان حالياً بالسوق.

ونوه إلى أن أولى الصكوك السيادية في السلطنة ستطرحها الحكومة قريباً معرباً عن أمله في أن تلعب الصيرفة الإسلامية دوراً أساسياً في نمو الاقتصاد الوطني.

وقال مدير عام الإشراف على التأمين إن النظام المصرفي الإسلامي بشكل عام بحاجة إلى الامتثال لكافة جوانب التشغيل وأنه بالنسبة للأسواق التكافلية بالسلطنة يوجد حالياً مشغلان للأسواق التكافلية وهما المدينة تكافل الذي سجل في 10 من ديسمبر 2013 بسوق مسقط للأوراق المالية وعمان تكافل الذي سجل في 4 فبراير 2014، مبيناً أن تجارة التكافل تمثل 6 بالمائة من أصل 397 مليون ريال عماني كأقساط إجمالية مباشرة للتأمين وبنسبة 4 بالمائة من إجمالي المطالبات المدفوعة في السوق المحلي للتأمين في 2014.

من جانبه قال أحمد بن سليمان القصابي المدير الرئيسي بشركة "ديلويت اند توش" إن شركات التأمين التكافلي تعمل في قطاع التأمين الذي بدوره يحتاج إلى منتجات مختلفة فيما يتعلق بالتأمين التقليدي والتكافلي موضحاً أن التأمين التكافلي يعتبر وسيلة أخرى تتاح للجمهور للتعامل بمنتجات التأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية الذي يوفر تغطية الأصول والمخاطر التي قد يتعرض لها المستخدم والمستهلك .

وأضاف أن السلطنة أدرجت خلال عام 2014م شركتين للتأمين التكافلي وقد ثبت أن إجمالي الأقساط المحصلة من خلال هذه الشركات وصل إلى (6) بالمائة معرباً عن أمله في أن ينمو هذا القطاع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والذي يحتاج إلى مزيد من الاستثمار والعمل مؤكداً أن الهيئة العامة لسوق المال وبالتعاون مع القطاع الخاص تعمل جاهدة لتطوير هذا القطاع خدمة للمستهلك ومن أجل توفير منتجات مختلفة ذات جودة وشفافية عالية توفران الغطاء التأميني المناسب.

يذكر أن الحلقة استهدفت الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي والرؤساء التنفيذيين للبنوك الإسلامية والتقليدية ومسؤولي الجهات التشريعية والرقابية ومحللي الائتمان والتصنيف ومديري المحافظ والصناديق ومستشاري التخطيط المالي والمستشارين القانونيين والتشريعيين.

وتضمنت الحلقة أربع جلسات نقاشية تحدث فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التأمين التكافلي فقد تطرقت الجلسة الأولى إلى استراتيجية العمل والتشغيل في صناعة التأمين التكافلي وقدمت خلالها نماذج عمل للتأمين التكافلي وعروض للمنتجات الحالية والقضايا التشغيلية الرئيسية للشريعة والتأمين التكافلي فيما استعرضت الجلسة الثانية الآراء العملية حول تجربة التحول من التأمين التقليدي إلى التأمين التكافلي وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على منظور الممارسين و فرص الاستثمار واستراتيجية نمو السوق بينما تناولت الجلسة الرابعة أفضل الممارسات وعروض المنتجات والخدمات وآليات الافصاح والشفافية. الجدير بالذكر أن سوق التأمين التكافلي في السلطنة يشهد نمواً ملفتاً حيث بلغت نسبة مساهمة هذا النوع من التأمين في إجمالي الأقساط المباشرة للقطاع خلال العام المنصرم 6 بالمائة بواقع شركتين تقدمان منتجات التأمين التكافلي.