أفاد ببدء تسجيل المركبات الداخلة للسلطنة عبر المنافذ البرية-

◄ الزجاج الملون والتواء "الشاصي" وتغيير المقود.. أبرز أسباب رفض تسجيل المركبة المستوردة-

◄ وضع قائمة بأسعار "المستوردة" لتحديد رسوم الجمارك وتوحيد الإجراءات في المنافذ-

حوار - الملازم/ راشد المحرزي-

قال الرائد محمد بن سيف الراجحي رئيس قسم جمارك الوجاجة: إن الإدارة العامة للجمارك تقدم دوراً خدمياً لجميع مرتادي المنافذ البرية والعابرين لها، خاصة المتعلقة باستيراد كافة البضائع بما فيها المركبات؛ حيثُ تقوم الجمارك بممارسة دورها وواجباتها المعتادة؛ سواء المتصلة بالجانب الأمني المتمثل في عملية التفتيش على البضائع والمركبات والركاب العابرين لهذه المنافذ البرية، أو الجانب الاقتصادي المتمثل في عملية استيفاء الضرائب الجمركية على جميع البضائع.

وأضاف الراجحي بأنَّ دور الجمارك فيما يتعلق باستيراد المركبات يتلخص في تفتيشها والتأكد من أرقام القاعدة (الشاصي) والمحرك ومقارنتها بشهادة التصدير الصادرة عن البلد المصدر للمركبة ومطابقتها لنظام قانون المرور من حيث الشروط والمواصفات المطلوبة في المركبة. وبعدها، يتم إصدار البيان الجمركي والبطاقة الجمركية لوسائل النقل والمعدات الآلية، ومن ثم استيفاء الضريبة الجمركية عليها.

وأشار إلى أنَّ شرطة عمان السلطانية تقوم حالياً بتخزين بيانات المركبة في نظام تسجيل المركبات في نظام الإدارة العامة للمرور فور دخولها السلطنة على المنافذ، وفي هذا الشأن، يجب على مستوردي المركبات أن يضعوا في اعتبارهم بعض الملاحظات التي تخالف قانون المرور المعمول به في السلطنة؛ من حيث مواصفات المركبة ومتانتها، والتي تحول دون تسجيل المركبة في نظام المرور قبل أن يقدم أي شخص على استيراد المركبات من الخارج، ومن بين هذه الملاحظات الزجاج الملون، وطلاء المركبات باللون المطفي (المات)، ووجود قطع أو التواء في قاعدة المركبة (شاصي)، وتحويل جهاز التحكم في المركبة (المقود) من جهة اليمين إلى جهة اليسار، إضافة إلى تزويد المركبة بتجهيزات تختلف عما صُمِّمت به كالتغيير في مقاسات إطاراتها أو آلية ونوعية إنارتها أو وضع ما من شأنه تغيير في أداء محركها.

وحول المستندات المطلوبة في المنافذ الجمركية على من يقوم باستيراد المركبات، عليه أن يقوم بإحضار بعض المستندات حتى يتم تسجيل مركبته، وهي نسخة من البطاقة الشخصية ونسخة من أصل شهادة التصدير، إضافة إلى قوائم الشراء (الفواتير) توضح القيمة الحقيقية لشراء المركبة، إلى جانب تفويض لأحد مكاتب التخليص الجمركي في حالة عدم تمكن المستورد من تخليص البيان الجمركي شخصيا أو توكيل رسمي لشخص آخر يقوم مقامه، وبيان إحصائي صادر عن الدولة المصدرة، وكذلك أوراق التأمين الخاصة بالمركبة المستوردة سارية المفعول من إحدى الشركات العاملة في السلطنة، وتصريح استيراد تجاري بالنسبة للشركات والمعارض.

كما يجب على مستوردي المركبات وضع لوحات أرقام التصدير في المكان المخصص لها، إضافة إلى تدوين رقم قاعدة المركبة (الشاصي) كاملا، وبالشكل الصحيح من واقع المركبة، وتدوين اسم المستورد على حسب شهادة التصدير في البطاقة الجمركية، كما يجب كتابة رقم المستورد في البطاقة الجمركية للمركبة.

أما عن الهدف من وضع قائمة بأسعار المركبات المستوردة لتحديد الضريبة الجمركية، فأوضح الرائد رئيس قسم جمارك الوجاجة بأنَّ الهدف هو تنظيم العمل في جميع المنافذ؛ وذلك بوضع تسعيرة موحدة للمركبات يتم العمل بها في جميع المنافذ الجمركية بالسلطنة.

وعن السؤال حول سبب تقييم المركبات القادمة من البلد المصدر من جديد على الرغم من وجود بيان جمركي واستيفاء الرسوم الجمركية عليها، أجاب الرائد محمد الراجحي بأنَّ البيان الجمركي يعتمد عليه في جميع الأحوال، إلا إذا تبيَّن أن قيمة المركبة الموضحة قيمة بعيدة عن الواقع وغير صحيحة؛ حيث يتم إعادة تقييم المركبة واستيفاء الفارق في احتساب الضريبة الجمركية.

وكشف الرائد أنَّ عدد المركبات التي استوردت عبر المنافذ البرية من بداية شهر يناير لهذا العام وحتى نهاية شهر مايو المنصرم بلغت أكثر من 21 ألف مركبة.