فايزة سويلم الكلبانية
نجد اليوم كثيرًا من العمانيين "شيبا وشبابا" يتخذون من مركبات الأجرة سواء التاكسي (الصالون الصغير) أو مركبات الأجرة الجماعية (الباصات)، مصدرًا لدخلهم ومعاشهم اليومي؛ نظرًا لصعوبة الحصول على وظيفة مناسبة لهم وسط تخبّطات وشروط التوظيف التي تقف سدًا منيعًا أمام مؤهلاتهم وما يحملونه من شهادات، فيتجه البعض منهم لتحويل مركبته الخاصة إلى مركبة أجرة عامة؛ فجل ما يطمح إليه صاحب المركبة هو توفير لقمة عيش كريمة له ولعائلته، والحصول على ما يعينه لسد مصاريفه الخاصة ومتطلبات حياته اليومية، ومع الوقت قد يمتد طموحه ليعتبره مصدرًا للبدء في بناء أحلامه المستقبلية.
الجميل في السلطنة أنّه وبالرغم من عدم وجود نظام العدادات (ميتر) مثلما نجد في الدول الأخرى؛ إلا أنّه وبصريح العبارة نجد أنّ هناك تفاوتًا في تعرفة سعر الراكب لدى سائقي مركبات الأجرة، فبعضهم يحرص كل الحرص على عدم المبالغة في أسعار تعرفة الراكب، والبعض الآخر يلجأ لاستغلال حاجة الراكب أو المناخ السائد حينها - مثل ارتفاع حرارة هذه الأيام- أو طول المسافة لرفع سعر التعرفة وزيادة فائدته وهؤلاء "حالة خاصة و نادرة".. والأمر يحتاج وقفة هنا من الجهات المعنية.
هناك بعض أصحاب مركبات الأجرة يعملون بنظام العقود الشهرية مثل نقل طلاب وطالبات المدارس والجامعات والكليات والموظفين وغيرهم من المتعاقدين، حيث يعتبر ذلك مصدر دخل جيد وثابت للبعض منهم، معتمدًا عليه بعد المولى عز وجل في بناء مستقبله وما يتطلبه واقع الحال من احتياجات ومصاريف له ولمن يعيلهم.
ولكن يعاني أصحاب مركبات التاكسي اليوم وبكل أسف وبسبب عدم الاهتمام الكافي بالجوانب الرقابية في بعض الأحيان، من اقتحام بعض الوافدين لمهنة سائق مركبة الأجرة المعمنة أصلا.. فهم - أي الوافدين- يقومون وبسرية تامة باستخدام سيّاراتهم في توصيل النّاس نظير قدر معين من المال، وبالتالي أصبحوا ينافسون مركبات الأجرة الرسمية؛ والخوف كل الخوف أن يتحول هذا الأمر إلى ظاهرة، في ظل اشنغال الأجهزة المعنية بقضايا أخرى.
لذلك ننادي الجهات المعنية بالتدخل الفوري لمواجهة هذا الأمر قبل استفحاله.
فهذه المهن أولى بها أبناء الوطن ولا سيّما حملة شهادة الثانوية العامة أو المتقاعدين أو غير ذلك من الشباب العمانيين الراغبين في زيادة وتنويع مصادر دخلهم لمواجهة متطلبات الحياة المتزايدة وسط غلاء الأسعار وزيادة المتطلبات.
نحن فعلا أمام مشكلة حقيقية، وحان الوقت للإعلان عن شركات مساهمة عامة أو أهلية تجمع أصحاب سيارات الأجرة في منظومة عمل مهنية، توفر كافة احتياجات السائق من تأمين صحي واجتماعي ومعاش تقاعدي، والتي بدورها نأمل أن تأتي نتائجها إيجابية، وتساهم في مساعدة كلا الطرفين (صاحب التاكسي والراكب)، كما نطالب بأن توضع لهذه المؤسسة أسس وضوابط واضحة يلتزم من خلالها جميع أصحاب مركبات الأجرة بالقوانين والضوابط المنظمة لآلية العمل، وتطبيق العقوبات على من يخالف ذلك.
وربما تكون هذه الشركة أحد الحلول والطموحات التي تضمن لنا عدم رؤية أيّة تجاوزات من العمالة الوافدة في السوق، وتسهل على الركاب والسائقين نقاط التجمّع وآلية التعامل وانتفاء التباين عن سعر التعرفة.
