مسقط - الرُّؤية

تُشارك السلطنة في الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي السادس والخمسين لمجلس وزراء العدل العرب، بوفد يترأسه معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل؛ وذلك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 2-3 يونيو الجاري.

وافتتحت أعمال الاجتماع أمس برئاسة معالي وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل بالمملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب ورئيس المكتب التنفيذي؛ حيث ناقش أصحاب المعالي وزارء العدل العرب في اجتماع المكتنب التنفيذي يوم أمس بشكل مستفيض البنود المدرجة على جدول أعمالهم، وقد نال البند الثاني المتعلق بمكافحة الإرهاب مداخلات وشروحات عدة نظرا لأهمية هذا البند نظرا لما تمر به المنطقة العربية من ظروف استثنائية.

كما حظي البند الثامن المتعلق باقتراحات فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب اهتماما خاصا من قبل اصحاب المعالي وزارة العدل أعضاء المكتب التنفيذي من خلال التوصل لتوافق يخدم التوجه العربي حيال مكافحة الإرهاب.

وتأتي مشاركة السلطنة لأول مرة في هذا الاجتماع بموجب القرار الذي أصدره المجلس في دورته الثلاثين المنعقدة في جدة بتاريخ 19/11/2014م بشأن تشكيل أعضاء المكتب التنفيذي، حيث تشكلت عضوية المكتب من عدة دول منها السلطنة؛ وذلك وفقاً لترتيبها الهجائي للدول العربية الأعضاء.

ويناقش أصحاب المعالي الوزراء على مدى يومين عددمن المواضيع منها استعراض تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس في دورته الثلاثين. ومكافحة الإرهاب من خلال تعزيز التعاون العربي والدولي، والتعاون القضائي العربي في مجال مكافحته، كما يستعرض المكتب التنفيذي ضمن أعماله مشروع توحيد التشريعات العربية كمشروع القانوني العربي الاسترشادي حول حماية الملكية الفكرية وحماية حقوق ذوي الإعاقة والقانون العربي الاسترشادي للاستثمار ودراسة القانون البحري العربي الاسترشادي وإنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصه، ومشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار، ومنهجية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها.

كما يستعرض الاجتماع نتائج أعمال وتوصيات اللجان الفنية المكلفة بدراسة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع البروتكول العربيحول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري؛ وذلك لاتخاذ المناسب بشأنها تمهيداً لرفع التوصيات إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب، وناقش أصحاب المعالي تطوير المجلة العربية للفقه والقضاء، وأنشطة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، إضافة إلى المداولات حيال ما استجد من أعمال وهو مقترح إنشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة المنظمة والمقدم من دولة الكويت.

ويُذكر أن المكتب التنفيذي هو هيئة عاملة في نطاق مجلس وزراء العدل العرب تعنى بإعداد مشروع جدول أعمال المجلس وإعداد مشروع موازنة المجلس ولجانه الفرعية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتقديم تقرير للمجلس عن نشاطه ودراسة ما يحيلة إليه المجلس من موضوعات إضافة إلى المبادرة في تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مواضيع متعلقة بجدول الأعمال وتكليف من يراه مناسبا لمساعدته في تنفيذ أعماله.