مسقط - الرُّؤية -

نَفَى علي تقي رئيس مركز البطاقات ببنك ظفار، أنْ يكون قد تم اختراق لأنظمة بنك ظفار كما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.. مشيرا إلى أنَّهكانت هناك عمليات احتيال على عدد من بطاقات الصرف الآلي، وتم إبلاغ أصحابها مباشرة والتعامل معها من قبل المختصين بالبنك؛ حيث تمَّ إيقاف البطاقات المتأثرة علاوة على خفض سقف السحوبات النقدية عن طريق أجهزة الصراف الآلي لجميع الزبائن لفترة مؤقتة كإجراء إحترازي. وتمَّ بعد ذلك إعادة سقف السحوبات إلى حالته الاعتيادية بعد التأكد من إمكانية استخدام زبائننا لبطاقات الصرف الآلي بشكل آمن.

موضحا أنَّ العمليات المشبوهة تمَّت في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وإندونيسيا، ولكن لم يتم سحب مبالغ كبيرة من حسابات الزبائن، مبينا أنَّ البنك تمكن من تحديد المشكلة والتعامل معها بشكل مباشر بما يضمن توفير أفضل تجربة مصرفية لزبائنه من خلال منتجات وخدمات تتسم بالجودة والشفافية والأمن والحماية.

وقال:تعدُّ عمليات الاحتيال من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أي بنك أو مؤسسة مالية؛ لذلك يلتزم بنك ظفار بتعزيز وسائل الأمن والحماية؛ حيث يتم بشكل مستمر تحديث الأنظمة الأمنية لدينا والتأكد من مطابقتها لأفضل الأنظمة العالمية، كما نحرص على تطبيق أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطوير وتحسين الخصائص الأمنية للبطاقات عند استخدامها في نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي.

إضافة إلى ذلك، بدأنا بإصدار نظام البطاقات الذكية (EMV) والتي توفر للمستخدمين مزايا أمن إضافية عند استخدام بطاقات الصراف الآلي للسحب النقدي، ونقاط البيع المختلفة؛ حيث يُعدُّ بنك ظفار أول بنك في السلطنة يدشن خدمة بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان الذكية (EMV) المزودة بشريحة صغيرة يتم فيها تخزين البيانات بطريقة آمنة؛ حيث يلتزم البنك باتباع توجيهات البنك المركزي العماني، والتي تقضي بتطبيق نظام البطاقات الذكية، بالتعاون مع شبكة عمان ليعزز من الخصائص الأمنية التي يقدمها بنك ظفار لمستخدمي هذه البطاقات ونقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي داخل وخارج السلطنة.

ودعا زبائن البنك إلى أخذ الحيطة والحذر دائماً وفي أي زمان ومكان؛ سواء داخل السلطنة أو خارجها، وأن يحافظوا على بطاقاتهم ولا يطلعوا أي طرف آخر على الأرقام السرية لها أو على أية معلومات خاصة بحساباتهم المصرفية، والتواصل مع بنك ظفار عن طريق مركز الاتصالات على الرقم 24791111 على مدار الساعة للإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة وللاستفسار وتقديم الملاحظات فيما يتعلق بالحسابات أو المعاملات النقدية.