مسقط - الرؤية

وقعت شركة الجديد للصرافة (الصراف الجديد)، اتفاقية مع عدد من الشركات العالمية للصرافة، لتوفير العملات الصعبة لأسواق السلطنة بشكل مباشر، بدلا من الاستيراد من طرف ثالث، مما يسهم في خفض سعر الصرف، وإيجاد أسعار تنافسية في السوق، وزيادة توفير العرض من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.

وسترفع الاتفاقية حصّة الصراف الجديد في سوق صرف العملات في السلطنة من 200 مليون ريال سنويا في الوقت الراهن إلى 400 مليون ريال سنويا. وقال جديد بن بخيت جداد الكثيري عضو مجلس الإدارة المنتدب إنّ هذه الاتفاقية تأتي في إطار حاجة السوق المحليّة من العملات الصعبة، كالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني وغيرها من العملات التي يتطلبها السوق المحلي وضرورة توفيرها للمستهلكين بأسعار تنافسية مناسبة. مشيرًا إلى أنّه ومن خلال الاتفاقية ستقوم الجديد للصرافة بإمداد شركات الصرافة والبنوك التجارية العاملة بالسلطنة بالعملات بشكل مباشر مما سيوفر عرضا للعملات الأجنبية بشكل أكبر مما هو عليه. وأضاف الكثيري أنّ الصراف الجديد يقوم بصرف الآن ما يقارب 200 مليون ريال سنويًا، وأنّه بتوقيع الاتفاقية سوف ترفع حصة الشركة التي تعد الأولى في السلطنة من حيث حجم الصرف إلى 400 مليون ريال عماني سنويا، مما سيعزز قوة الشركة المالية والاقتصادية في سوق صرف العملات الذي يشهد نموًا متزايدًا في ظل التوسّع السكاني وزيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري، وزيادة عدد العمالة الوافدة. وأوضح الكثيري أنّ الشركة تسعى إلى إعطاء الزبائن أقل فائدة في صرف العملة باعتبارها أكبر شركة صرافة في السلطنة، وتوفير أسعار تنافسية للعملات، بما يسهم في تحقيق أكبر زيادة انتعاش في أسواق الصرف وجاذبيتها في السلطنة.

وأضاف الكثيري أنّ الاتفاقية ستسهم في زيادة نسبة التعمين التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في القطاع الخاص، لا سيما قطاع الصرافة الذي يحقق معدلات طيبة بفضل سياسات البنك المركزي العماني التي تحث البنوك وشركات الصرافة على الالتزام بالنسب المحددة والسعي إلى رفعها. وأشار إلى أنّ نسبة التعمين في الشركة بلغت 68% من موظفي الشركة لا سيما الوظائف القيادية. وتعد الشركة من الشركات القليلة في قطاع الصرافة تدار بكوادر وطنيّة؛ حيث بلغ عددهم 98 موظفاً عمانيًا، مشيرًا إلى أنّ الموظف العماني أثبت قدرته وكفاءته في العمل وحقق نتائج إيجابيّة في زيادة إنتاجية العمل. وحول عدد فروع الجديد للصرافة، قال عضو مجلس الإدارة المنتدب إنّه نظرًا للتوسع العمراني الذي تشهده السلطنة على مستوى المحافظات والحركة التجارية وزيادة نسبة العمالة الأجنبية بما يدل أنّ اقتصاد السلطنة متين وفي نمو مستمر، رأينا زيادة فروع جديدة في مختلف ولايات السلطنة وفي بعض التجمّعات السكانية التي تشهد حركة تجارية نشطة.