تسجل الجهود المبذولة لتشغيل القوى العاملة الوطنية، نجاحات مهمة وملموسة خاصة على صعيد القطاع الذي يعد موظفاً رئيسياً للباحثين عن عمل في الوقت الراهن، وسيزداد الاعتماد عليه مستقبلاً في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن في ظل محدودية فرص التشغيل بالقطاع الحكومي، وتشبع هذا القطاع وظيفياً..
ورغم ما يُبذل من جهود، وما يتحقق من نجاحات، إلا أن ثمة تحديات تواجه تشغيل القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، ومن بينها الدوران الوظيفي، هذه الظاهرة التي تتمثل في تنقل الموظفين بين منشآت القطاع الخاص.. وللدوران الوظيفي آثار سلبية عديدة على إنتاجية مؤسسات القطاع الخاص من جهة، وعلى استقرار القوى العاملة الوطنية من جهة أخرى.
وقد كشفت وزارة القوى العاملة في دراستها التي أعدتها بهذا الخصوص، عن مدى تأثير ظاهرة الدوران الوظيفي على خطط التعمين وارتفاع نسبة البحث عن عمل، خاصة أنها لا تقتصر على فئات العاملين محدودي المهارة أو المهنيين، بل تمتد لتشمل الاختصاصيين من أصحاب المهن والمهارات العالية.
وتتضح أبعاد المشكلة جليًا بين صفوف الاختصاصيين من حملة البكالوريوس العاملين بمنشآت القطاع الخاص والذين يصل معدل الدوران الوظيفي عندهم إلى نسب عالية، وحاولت الدراسة استقصاء أسباب الظاهرة وقد جاءت الجوانب المادية في طليعة أسباب استقالة الاختصاصيين من منشآت القطاع الخاص تليها الجوانب المهنية ثم بيئة العمل.
أما المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة الدوران الوظيفي، فتتطلب وضع آلية محددة لوظائف الاختصاصيين من القوى العاملة الوطنية بمختلف المهن بمنشآت القطاع الخاص خاصة المهن التي تستقطب أعداداً كبيرة من الوافدين، مع التركيز على المهن الأقل تعميناً في عملية إحلال الاختصاصيين من القوى العاملة الوطنية إضافة إلى عدم التصريح بقوى عاملة وافدة في مهن اختصاصية إلا بعد التأكد من عدم وجود قوى عاملة وطنية قادرة على العمل في المهن المراد التصريح بها عبر ربط نظام التراخيص بنظام الباحثين عن عمل.
ولا شك أن إيجاد الحلول الملائمة لظاهرة الدوران الوظيفي من شأنه أن يكفل التنفيذ الأمثل لخطط التعمين وتقليل نسبة الباحثين عن عمل بين العمانيين.
