نوّه بجهوده المقدرة وسياساته الماليّة الحكيمة-

القوة الماليّة للقطاع المصرفي تمكّنه من مواصلة تمويل كافة المشاريع التنموية-

مسقط - الرؤية -

قال عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، إنّ القطاع المصرفي العُماني يتمتع بقوة مالية وسيولة يستطيع من خلالها مواصلة دعم وتمويل كافة المشاريع التنموية، وتقديم مختلف التسهيلات المصرفية والتمويلية سواء في هذا العام 2015 أو في الأعوام المقبلة، مضيفا أنّ القطاع المصرفي العُماني ساهم طوال السنوات الماضية في تمويل مختلف المشاريع التنموية التي تقام في البلاد، وكان شريكاً أساسياً ومحل ثقة الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في مجال تقديم التمويل والاستشارات المالية، مؤكداً أنّ القطاع المصرفي العُماني سيواصل هذا النهج ووضع إمكانياته وقدراته المالية والفنيّة في خدمة مختلف المشاريع التنمويّة التي تنوي حكومة السلطنة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك بفضل السياسات المالية التي يتبعها تحت إشراف ومتابعة وتوجيهات البنك المركزي العُماني أولا، وقوة رأس المال التي تتميّز بها المؤسسات المالية الوطنية والتي تتوافق مع المعايير والأنظمة الدولية لكفاية رأس المال، مدعومة بالسيولة النقدية المتوفرة للقطاع المصرفي ثانيًا.

وقدّم الرئيس التنفيذي لبنك مسقط التهنئة للبنك المركزي العماني بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيس البنك، وقال إنّ البنك المركزي العماني لعب دورًا بارزًا ومهمًا في تنمية وتطوير القطاع المصرفي العماني من خلال جهوده المقدرة والسياسات المالية التي اتبعها طوال السنوات الماضية مؤكدا أنّ المؤسسات المالية شريكة في هذا النجاح مع البنك المركزي العماني، وذلك من خلال التعاون المشترك في تنفيذ وتحقيق رؤية البنك المركزي العماني في تنمية وتطوير القطاع المصرفي.

وأكّد عبدالرزاق بن علي بن عيسى أنّ القطاع المصرفي في السلطنة من القطاعات المهمة والمحورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو شريك أساسي للحكومة في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المختلفة، وقال إنّ القطاع المصرفي العُماني قد لعب دوراً مؤثراً في تمويل مشاريع البنية التحتية إضافة إلى مساهمته في تمويل المشاريع الصناعية العملاقة والتي كان لها دور إيجابي في الاقتصاد الوطني العُماني خلال الأعوام الماضية، مضيفاً أنّ مساهمة القطاع المصرفي في تمويل البنى الأساسية والمشاريع كان له دور كبير في توفير فرص العمل للشباب العُماني، وقد ظل هذا القطاع يحقق نجاحات متميزة بفضل السياسات المالية التي يتبعها تحت إشراف البنك المركزي العُماني.

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك مسقط إلى أنّ السلطنة تتمتع بمقوّمات تجاريّة واقتصاديّة وفرص استثمارية في مختلف المجالات والقطاعات وأنّ حكومة السلطنة تبذل جهوداً مقدرة في الترويج لهذه الفرص من خلال استقبال العديد من الوفود التجارية وتنظيم الفعاليات التسويقية في المنطقة ودول العالم بهدف التعريف بهذه الفرص والتسهيلات والمزايا التي تقدمها حكومة السلطنة للشركات وللمستثمرين الراغبين في دخول سوق السلطنة، مشيرا إلى أنّ السلطنة تعتبر من الأسواق الواعدة، وعلى سبيل المثال، يشكل سوق مسقط للأوراق المالية إحدى الفرص الاستثمارية الهامة وذلك بفضل ما يطبقه من معايير عالية الشفافية والحوكمة، وما يتبعه من أنظمة وإجراءات وتشريعات، إضافة إلى الأسعار الجذابة فيما يخص تقييم الأوراق المالية المدرجة بالسوق، والتي تعتبر جيّدة على مستوى الأسواق المالية بالمنطقة، مؤكدًا الرئيس التنفيذي لبنك مسقط على أنّ السلطنة تمتلك فرصا تجارية واستثمارية عديدة في القطاعات السياحية والصناعية والعقارية، وفي قطاع الاتصالات ومشاريع البنية الأساسية ومشاريع الطاقة وقطاع الخدمات وغيرها من المجالات والقطاعات الحيوية، مُقدّماً الدعوة للشركات والمؤسسات والمستثمريين لاستكشاف هذه الفرص وانتهازها.

وحول النتائج المالية لبنك مسقط أوضح عبدالرزاق بن علي بن عيسى أنّ البنك أعلن مؤخرًا عن النتائج المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015 حيث حقق البنك ربحاً صافياً قدره 43.30 مليون ريال عُماني مقارنةً بالربح الصافي البالغ 39.76 مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من العام 2014م، أي بزيادة نسبتها 8.9% مشيرًا إلى أنها نتائج إيجابية ومبشرة رغم التحديات والصعوبات المتوقعة لهذا العام، مؤكدا أنّ بنك مسقط قام خلال السنوات الماضية بدور أساسي في تمويل العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية وتقديم التسهيلات المالية لعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ولقد حققت خطط البنك في مجال التمويل نجاحات كبيرة وملموسة توّجها بالحصول على الشهادات التقديرية والجوائز المحليّة والإقليمية والعالمية، التي تؤكد ريادة البنك، مشيراً إلى أنّ البنك سيقوم خلال هذا العام 2015 بطرح خدمات ومنتجات مصرفيّة جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات كافة الزبائن لافتًا إلى حرص واهتمام البنك بدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية أو مجالات التدريب والاستشارات سواء لهذه المؤسسات أو لرواد ورائدات الأعمال، موضحا أنّ البنك أطلق خلال الفترة الماضية عددًا من البرامج والمبادرات التي تساهم في تحقيق النمو والتقدم لهذا القطاع الهام معربًا عن سعادته واعتزازه بالدور الذي يقوم به البنك في مجال دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.