في حديث شامل لـ"الرؤية" بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيس البنك-

نسبة التعمين بالقطاع المصرفي تجاوزت الـ 90% نتيجة برنامج فعّال للتوسّع في توظيف المواطنين-

- السياسات الحكيمة للبنك المركزي جنبت السلطنة تداعيات الأزمة المالية العالمية -

- تواصل النمو في القروض الممنوحة من القطاع المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

- تزايد مخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية من أبرز المخاطر التشغيلية لصناعة الصيرفة على مستوى العالم-

- السحب من الفوائض والاقتراض وطرح السندات والصكوك.. من خيارات تمويل عجز الموازنة العامة-

أكّد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنّ القطاع المصرفي العماني شهد توسعًا كبيرًاحيث بلغت نسبة النمو في المتوسط لإجمالي الودائع حوالي 14.4% بنهاية عام 2014م لتصل إلى 17968 مليون ريال عماني، كما نما إجمالي الأصول بنسبة 13.6% في المتوسط خلال نفس الفترة ليصل إلى 26005 مليون ريال عُماني، فيما ارتفع اجمالي الائتمان بنسبة 13.8% في المتوسط خلال نفس الفترة (2011-2014م) ليصل إلى 17948 مليون ريال عُماني.-

وقال سعادته في حوار مع الرؤية بمناسبة احتفال البنك المركزي بمرور 40 عامًا على تأسيسه إنه تتوفر لدى الحكومة العديد من الخيارات لتمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة خلال عام 2015م، تشمل السحب من الفوائض التي تحققت في السنوات السابقة والاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيشمل طرح سندات وصكوك سيادية.-

وبيّن سعادته أن أحدث البيانات تشير إلى تواصل النمو في القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يواصل القطاع المصرفي بشكل عام السعي نحو تحقيق النسبة المطلوبة من قِبل البنك المركزي والتي يتعيّن على البنوك التجارية تحقيقها بنهاية العام الحالي.

واعتبر سعادته تزايد مخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية من أبرز المخاطر التشغيلية التي تواجه صناعة الصيرفة على مستوى العالم، كما يأتي العمل على تعزيز دور الصيرفة الإسلامية في دفع التعميق المالي والشمول المصرفي وتمويل المشاريع الكبرى أحد التحديات المهمة أمام القطاع المصرفي العُماني. -

حوار- نجلاء عبدالعال -

مسيرة التطور النقدي

* للبنك المركزي العُماني مسيرة طويلة تواكب رحلة النهضة المباركة وتخطت 40 عاماً منذ تأسيس البنك، لو تحدثنا عن أبرز ملامح هذه المسيرة والنقاط الفاصلة فيها؟

لقد بدأت مسيرة تطور السلطة النقدية في السلطنة في عام 1970م، حين تم تأسيس سلطة نقد مسقط بغرض تولي مسؤولية طباعة وإصدار وإتلاف العملة الجديدة وتسيير المعاملات المالية للحكومة، وقد عُهد بإدارة هذه السلطة إلى البنك البريطاني للشرق الأوسط تحت إشراف مسؤول الشؤون المالية، وكانت البنوك العاملة في السلطنة قبل ذلك تمارس عملها وفقاً لاتفاقية فيما بينها. وفي عام 1972م تم تأسيس مجلس النقد العُماني الذي أُسند إليه القيام بوظائف البنك المركزي المتعارف عليها في الوقت الحالي. وإدراكاً بضرورة وجود تشريع شامل يحكم أنشطة البنك المركزي إضافة إلى النظام المصرفي، فقد تمّ إصدار القانون المصرفي لعام 1974م من أجل تأسيس البنك المركزي العُماني، في 1 ديسمبر 1974م ليباشر أعماله رسمياً في 1 أبريل 1975م وبرأس مال يبلغ 1 مليون ريال عُماني في ظل نظام سعر الصرف الثابت من خلال ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي، الذي تم تبنيه منذ عام 1973م.

ومع نهاية عام 1975م كان هناك 13 بنكاً عاملاً منها 11 بنكاً أجنبياً وإثنان محليان تمارس أعمالها من خلال 55 مكتبا مصرفيا. وقد تم إجراء أول فحص لبنك تجاري من قِبل البنك المركزي العُماني في عام 1975م، كما تم في شهر فبراير من نفس العام إنشاء غرفة للمقاصة للتسهيل على البنوك في تسوية ديونها المتبادلة. وشهدت الفترة (1976-1980م) وضع التشريعات اللازمة لإرساء أسس ممارسة الصيرفة ووضع سياسة الترخيص. وفي عام 1976م، تمّ وضع سقف للإقراض تخضع له البنوك التجارية حيث لا تتجاوز نسبة إجمالي القروض الممنوحة 80% من ودائع البنك، وقد خضعت هذه النسبة إلى عدة تعديلات لاحقاً وتبلغ في الوقت الحاضر 87,5%. وفي نفس العام تمّ فرض نسبة إحتياطي مقابل الودائع، وهي في الأصل أداة للسياسة النقدية يتم استخدامها حسب التطورات المختلفة، وتبلغ هذه النسبة (نسبة الاحتياطي الإجباري) 5%. كما شهدت سياسة ترخيص البنوك تغييراً في عام 1976م لتصبح أكثر تشدداً مع إدراك أنّ قوة النظام المصرفي لا تتأتى بالضرورة من كثرة عدد البنوك. وإدراكاً من حكومة السلطنة بضرورة تمكين المواطنين من امتلاك المسكن الملائم فقد تمّ إنشاء بنك الإسكان العُماني في عام 1977م لتقديم قروض إسكانية ميسرة للمواطنين لتمويل شراء أو تشييد أو استكمال مسكن، كما قرر مجلس محافظي البنك المركزي العُماني في مارس 1977م أن تكون ملكية العُمانيين في البنوك المحلية بنسبة 51% على الأقل من أسهم رأس المال، كما تمّ في نفس العام زيادة رأس مال البنك المركزي العُماني إلى 5 ملايين ريال عُماني ثم إلى 10 ملايين ريال عُماني في عام 1978م ثم إلى 20 مليون ريال عُماني في عام 1980م. وفي عام 1978 قام البنك المركزي العُماني بافتتاح فرعه الإقليمي الأول في صلالة، كما شهد ذلك العام إصدار مجلس المحافظين قراراً تمّ بموجبه تحديد الشروط التي يقدم البنك المركزي العُماني وفقاً لها الائتمان للبنوك التجارية من أجل تلبية احتياجاتها المؤقتة من الأموال. ومع حلول عام 1979م، تمّت مراجعة سياسة ترخيص إنشاء الفروع لتشجيع البنوك على فتح مزيد من الفروع في مختلف محافظات السلطنة مما يخلق فرصاً جديدة للاستثمار والانتعاش الاقتصادي، وما يترتب على ذلك من تشجيع للادخار وسهولة المعاملات التجارية. وفي شهر مارس من عام 1979م ومن أجل تعزيز سيولة البنوك التجارية بالريال العُماني، قام البنك المركزي العُماني باستحداث تسهيلات مقايضة العملات (Swap Facilities)، كما تم في نفس الشهر إدخال نظام محوسب لمركزية المخاطر الإئتمانية من اجل جمع وتوفير المعلومات الائتمانية عن المقترضين من البنوك، وفي شهر نوفمبر من نفس العام قام البنك المركزي العُماني بإصدار أول ورقة نقدية تحمل اسمه لتحل محل العملة الورقية القديمة التي أصدرها "مجلس النقد العُماني". ومع نهاية عام 1980م ارتفع عدد البنوك العاملة في السلطنة إلى 20 بنكا، ومن بين الـ 20 بنكاً هذه، كان هناك 13 بنكاً أجنبياً و7 بنوك محليّة تمارس أعمالها من خلال 138 فرعا. وتشير الأرقام إلى أنّ فترة الخمس سنوات (1975-1980م) قد شهدت ارتفاع الودائع لدى البنوك التجارية بنحو ثلاثة أضعاف ليبلغ إجماليّها 316 مليون ريال عُماني في نهاية عام 1980م من 113 مليون ريال عُماني في عام 1975م، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 32%، وقد ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية بدرجة ملحوظة من 161 مليون ريال عُماني في نهاية عام 1975م إلى 580 مليون ريال عُماني مع نهاية عام 1980م، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة إجمالي الائتمان من 153 مليون ريال عُماني في نهاية عام 1975م إلى 294 مليون ريال عُماني في نهاية عام 1980م.

السياسة المالية التوسعيّة

وخلال فترة الانتعاش الاقتصادي (1981-1985م)، شهدت الأنشطة المصرفية نمواً بمعدلات أسرع في ظل السياسة المالية التوسعية التي تم اتباعها والتي أدت إلى تزايد الطلب على الائتمان من قِبل القطاع الخاص، كما زاد عدد البنوك العاملة في البلاد إلى 22 بنك مع منح الترخيص لبنكين إضافيين وارتفع عدد الفروع أيضاً إلى 194 فرعًا. وإدراكاً من البنك المركزي العُماني بضرورة إتاحة المجال أمام المواطنين العُمانيين للوصول إلى مختلف المواقع الوظيفية في المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي، فقد تمّ الطلب من البنوك بوضع برنامج فعّال للتوسّع في توظيف العُمانيين لترتفع نسبة الموظفين العُمانيين في القطاع المصرفي من 40% في عام 1983م إلى أكثر من 90% مع حلول عام 2014م. ومن أجل توفير الكوادر العُمانية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع المصرفي النامي، بادر البنك المركزي العُماني بإنشاء المعهد المصرفي العُماني في عام 1983م والذي تغير اسمه لاحقاً إلى كلية الدراسات المصرفية والمالية. وقد شهدت هذه الفترة زيادة رأس المال للبنك المركزي العُماني مرتين، بـ 30 مليون ريال عُماني في عام 1981م ثم بـ 50 مليون ريال عُماني في عام 1985م، ليصبح 100 مليون ريال عُماني في نهاية عام 1985م. ولقد سجل إجمالي الودائع لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 22% كمتوسط خلال فترة (1981-1985م)، ليرتفع من 316 مليون ريال عُماني في عام 1980م إلى 841 مليون ريال عُماني في عام 1985م. أمّا إجمالي أصول البنوك التجارية فقد ارتفع بشكل حاد من 580 مليون ريال عُماني في عام 1980م إلى 1296 مليون ريال عُماني في عام 1985م، وقد جاءت هذه الزيادة مدفوعة بالنمو الكبير في إجمالي الائتمان الذي ارتفع من 294 مليون ريال عُماني في عام 1980م إلى 756 مليون ريال عُماني في عام 1985م، مسجلاً معدل نمو سنوي بـ 21%.

فترة الرسوخ والاستقرار

يمكن وصف الفترة (1986-1990م) بأنها فترة الرسوخ والتعديل والاستقرار، وقد شهدت هذه الفترة تواصل الانخفاض في أسعار النفط. ومن أجل تصحيح الاختلال الهيكلي ولتحقيق درجة معقولة من الاستقرار فقد تم تخفيض قيمة الريال العُماني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 10,2% في 25 يناير 1986. وبهدف تحسين إدارة السيولة في القطاع المصرفي العُماني والحد من تدفقات الأموال خارج البلاد، بدأ البنك المركزي العُماني، ونيابة عن الحكومة، منذ عام 1987م بإصدار أذونات الخزينة وبآجال مختلفة. وفي عام 1988م قام البنك المركزي العُماني بافتتاح فرعه الإقليمي الثاني في مدينة صُحار. وقد تم البدء بتطبيق توصيات لجنة بازل (بازل1) خلال عامي 1988-1989م، وتم وضع متطلبات رأس المال عند نسبة 12% حسب بازل1، أي أعلى من المتطلبات العالمية بنسبة النصف وذلك نظراً لطبيعة الإقتصاد العُماني الذي تلعب فيه الأنشطة النفطية دوراً أساسياً وما يترتب على ذلك من تقلبات. وفي عام 1990م تمت زيادة رأس المال للبنك المركزي العُماني بمبلغ 75 مليون ريال عُماني ليصبح 175 مليون ريال عُماني. وقد شهدت هذه الفترة إعطاء الترخيص لبنكين إضافيين ليصبح العدد الإجمالي لفروع البنوك 236 فرع مع نهاية عام 1990م. وانعكاساً للانخفاض في إيرادات النفط خلال هذه الفترة فقد سجلت أعمال البنوك نمواً متواضعاً، حيث ارتفع إجمالي الودائع إلى 1099 مليون ريال عُماني في عام 1990م مقارنة مع 841 مليون ريال عُماني في عام 1985م، وقد انخفض متوسط نسبة النمو خلال هذه الفترة ليبلغ 6% سنوياً مقارنة مع 22% في فترة الخمس سنوات التي سبقتها. كما سجل إجمالي الأصول لنظام البنوك التجارية نمواً متواضعا بنسبة 4.5% في المتوسط ليبلغ 1612 مليون ريال عُماني في عام 1990م، فيما نما إجمالي الإئتمان في المتوسط بنسبة 5,3% خلال الفترة ليصل إلى 972 مليون ريال عُماني في عام 1990م.

ضربت حالة من عدم الاستقرار منطقة الخليج خلال الفترة (1991-1995م) نتيجة حرب الخليج، غير أنّ تأثيرها المباشر على السلطنة كان محدوداً. وقد شهدت هذه الفترة انهيار بنك الاعتماد والتجارة الدولي ليقوم البنك المركزي العُماني بتولي إدارة فرعه في السلطنة ومن ثم اتخاذ الترتيبات اللازمة لبيعه لبنك ظُفار العُماني الفرنسي في 15 فبراير 1992م، وقامت الحكومة العُمانية بتوفير الدعم وتمت حماية حقوق جميع المودعين والمقترضين بشكل كامل. وإضافة إلى ما تقدم، فقد أدّى أيضاً الدعم المالي الكبير من الحكومة إلى إعادة رسملة البنك الوطني العُماني والذي يمتلك فيه بنك الاعتماد والتجارة الدولي (الشركة الأم) والمذكور آنفاً حصة. وكان عام 1991م قد شهد قيام البنك المركزي العُماني بإصدار سندات التنمية الحكومية وتمّ لاحقاً السماح للبنوك التجارية بحيازتها. وقد تمّ تحرير أسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني اعتباراً من أكتوبر 1993م، كما تم في يونيو 1994م تحرير أسعار الفائدة على القروض باستثناء القروض الاستهلاكية. وفي شهر مايو 1994م أصدر البنك المركزي العُماني اللائحة الخاصة بتنظيم ممارسة أعمال الصيرفة الاستثمارية في السلطنة. وسعياً للحد من إقبال البنوك على الإقراض الموجه للغايات الاستهلاكية، تم تحديد سقف على القروض الاستهلاكية يبلغ 25% من جملة القروض التي يمنحها البنك التجاري للقطاع الخاص. وحرصاً من البنك المركزي العُماني على زيادة وتعزيز ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي المحلي وتعزيزاً للادخار، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 9/95 بإصدار قانون نظام تأمين الودائع المصرفية ليبدأ العمل بهذا النظام اعتباراً من 1 أبريل 1995م، كما تمّ وفي نفس العام إدخال نظام الضبط المكتبي للبنوك. وقد شهدت تلك الفترة خضوع عدد قليل من البنوك لعمليات إندماج أو استحواذ أو توحيد.، مما أدى إلى انخفاض عدد البنوك التجارية العاملة في السلطنة إلى 18 مع نهاية عام 1995م، منها 7 محلية و11 فرعا لبنوك أجنبيّة، أمّا عدد الفروع العاملة في البلاد فقد لامس 276 فرعاً في عام 1995م. وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية (شركات التمويل والتأجير)، فقد بدأت بالتزايد بشكل ملحوظ وقامت بتوفير العديد من الخدمات المالية الجديدة. وقد شهد عام 1995م زيادة رأس المال للبنك المركزي العُماني بمبلغ 25 مليون ريال عُماني ليصبح 200 مليون ريال عُماني في نهاية عام 1995م. وفيما يتعلق بعمليات البنوك التجارية خلال فترة (1991-1995م)، فقد شهد إجمالي الودائع لدى نظام البنوك التجارية نمواً في المتوسط أعلى من 5% بقليل، أما إجمالي الأصول للنظام المصرفي فقد ارتفعت بنسبة أقل بلغت 5% في المتوسط لتبلغ 2047,5 مليون ريال عُماني في عام 1995م، ونما إجمالي الائتمان بنسبة 8% في المتوسط ليبلغ 1407 مليون ريال عُماني في عام 1995م.

اختبار لمرونة النظام المصرفي

وكانت فترة (1996-2000م) اختباراً لمرونة النظام المصرفي العُماني، حيث شهدت هذه الفترة وصول آثار الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية نتيجة انخفاض أسعار النفط، وبالرغم من ذلك فقد ظل النظام المصرفي العُماني سليماً وواصل النمو حيث تمّ اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت بالإضافة إلى إستجابّة السياسة الاقتصادية الكلية في وقاية الاقتصاد العُماني من التأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة العالمية. وفي عام 1997م تمّ إنشاء بنك التنمية العُماني كشركة مساهمة عُمانية عامة بموجب المرسوم السلطاني رقم 18/97 الصادر في 9 أبريل 1997م، وذلك بدمج بنك تنمية عُمان - الذي كان يمارس أنشطته منذ عام 1979م- وبنك عُمان للزراعة والأسماك الذي أنشئ في عام 1981م. ويمثل بنك التنمية العُماني تطوراً نوعياً هاماً في السياسة الإقراضية وسياسة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعمل البنك من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد عبر المساهمة بفعالية في تمويل مشاريع في قطاعات اقتصادية حيوية وبما يتوافق مع جهود الحكومة الرشيدة. وفي عام 1998م تم استحداث تسهيل اعادة شراء الأوراق المالية (Repo) كما تم استبدال نظام بيع السندات المذكورة بنظام "المزاد العلني" ليتم إلغاء العمولات التي كانت تدفعها الحكومة للبنوك مقابل بيع السندات للعملاء، كما تم في نفس العام تغيير نظام الإصدار لأذونات الخزينة ليصبح بشكل منتظم كل أربعة شهور بناءاً على برنامج محدد بعد أن كان يتم بناءً على طلب الحكومة. ولمواكبة التطورات الكبيرة في القطاع المصرفي فقد ظهرت الحاجة إلى إجراء تعديلات معينة وتم إصدار قانون مصرفي جديد في ديسمبر من عام 2000م بموجب المرسوم السلطاني رقم 114/2000م والذي منح البنك المركزي العُماني الصلاحيات الكافية لممارسة مسؤولياته كسلطة تنظيمية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وبعد سلسلة من حالات الاندماج خلال التسعينات، بلغ عدد البنوك مع نهاية عام 2000م 15 بنكاً منها 6 بنوك محلية و9 فروع لبنوك أجنبية بالإضافة إلى 4 بنوك متخصصة، وواصلت شبكة الفروع للبنوك التجارية التوسع لتبلغ 331 فرع مع نهاية عام 2000م. وفي عام 1999م شهد رأس المال للبنك المركزي العُماني زيادة بمبلغ 50 مليون ريال عُماني ليصبح 250 مليون ريال عُماني في نهاية الفترة. ارتفعت الودائع إلى 2530 مليون ريال عُماني في عام 2000م من 1430 مليون ريال عُماني في عام 1995م مسجلةً نسبة نمو بلغت 12,4% في المتوسط خلال الفترة (1996-2000م) مقارنة مع 5,3% في فترة الخمس السنوات التي سبقتها. كما شهدت هذه الفترة انتعاش النمو في إجمالي الأصول للبنوك التجارية إلى 15% لتبلغ 3963,3 مليون ريال عُماني في عام 2000م، أمّا إجمالي الائتمان فقد شهد نمواً أكبر بنسبة 16,7% خلال الفترة (1996-2000م) ليبلغ 2980,7 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2000م.

تقوية المعايير التنظيمية

واصل البنك المركزي العُماني في الفترة (2000-2005م) تقوية المعايير التنظيمية والإشرافية مواكباً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. ويقوم البنك المركزي العُماني بإجراء تقييم ذاتي لنظام الإشراف وممارساته نظراً للحاجة إلى تقييم الامتثال للمبادئ الأساسية التي توصي بها لجنة بازل. وقد تم تشجيع البنوك على تعديل وصقل أنظمة المخاطر والحوكمة المؤسسية وأنظمة الرقابة الداخلية وممارسات الإفصاح والشفافية. وفي عام 2002م تم إصدار قانون لمكافحة غسيل الأموال بموجب مرسوم سلطاني، وتم تحديد العقوبات على التجاوزات بشكل واضح وجعلها صارمة. وقام البنك المركزي العُماني بوضع إطار الإجراءات التصحيحية الفورية كجزء متكامل من نظام الإشراف، كما تمّ أيضاً زيادة رأس المال للبنك المركزي العُماني من 250 مليون إلى 300 مليون ريال عُماني. وفي شهر سبتمبر من عام 2004م تم إدخال نظام أقوى لتصنيف المخاطر وإطار لتجنيب المخصصات. ومع نهاية عام 2005م بلغ عدد البنوك التجارية 13 بنك منها 5 محلية و 8 فروع لبنوك أجنبية، وبشبكة فروع تتكون من 329 فرعا. وقد ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 8,7% في المتوسط خلال الفترة 2001-2005م، فيما ارتفع إجمالي أصول النظام المصرفي بنسبة 7,4% في المتوسط خلال الفترة (2001-2005م) لتصل إلى 5630 مليون ريال عُماني في عام 2005م، كما نما إجمالي الائتمان بنسبة 5,6% في المتوسط ليصل إلى 3896,4 في عام 2005م.

الأزمة المالية العالمية

شهدت فترة (2006-2010م) حدوث الأزمة المالية العالمية، ولا بد من التنويه هنا أنّ أثر هذه الأزمة كان محدوداً على القطاع المالي في السلطنة نتيجة السياسات الحكيمة التي يتبعها البنك المركزي العُماني. وقد شهدت هذه الفترة تطبيق بازل 2 وتمّ اتخاذ خطوات عديدة لتعزيز معايير خدمة العملاء وممارساتها في البنوك. وفي عام 2007م بدأ بنك صُحار وفرع بنك قطر الوطني ممارسة أعمالهما في السلطنة كما تم تحويل بنك التضامن للإسكان وهو بنك متخصص إلى بنك تجاري يحمل اسم البنك الأهلي. ولقد قامت لجنة مشتركة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 2010م بإجراء تحديث لبرنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة، حيث تمت تغطية القضايا ذات العلاقة بالامتثال لمبادئ بازل الأساسية والإطار الإشرافي واختبارات الأوضاع الضاغطة والاستقرار المالي. ومع نهاية عام 2010م كان هناك 17 بنكاً تجارياً منها 7 محليّة و10 فروع لبنوك أجنبية، تعمل من خلال 444 فرعاً. وقد شهدت هذه الفترة زيادة رأس المال للبنك المركزي العُماني بـ 200 مليون ريال عُماني، ليبلغ 500 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2010م. زاد إجمالي الودائع للبنوك التجارية بأكثر من الضعف ليبلغ 10517 مليون ريال عُماني في عام 2010م من 3761 مليون ريال عُماني في عام 2005م، أي بمعدل نمو سنوي بنسبة 22.8% مقارنة مع 8.7% في فترة الخمس سنوات التي سبقتها. أمّا إجمالي الأصول لنظام البنوك التجارية فقد شهدت نمواً مرتفعاً بلغ 22.6% في المتوسط خلال الفترة (2005-2010م) ليصل إلى 15648 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2010م، وضمن الأصول سجل الإئتمان نمواً بلغ 22.4% في المتوسط خلال الفترة موضع التحليل ليبلغ 10724 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2010م.

انطلاق الصيرفة الإسلامية

تشكل الفترة (2011-2014م) مرحلة هامة مع انطلاق الصيرفة الإسلاميّة في السلطنة في ديسمبر 2012م، كما شهدت هذه الفترة اتخاذ العديد من المبادرات على مستوى التنظيم والإشراف وتمّ تأسيس دائرة الاستقرار المالي ضمن البنك المركزي العُماني لتتولى الرقابة على السلامة الاحترازية الكلية للنظام المالي. وقد كان تركيز الجهود على تطبيق بازل3 والرقابة المبنية على المخاطر وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومع نهاية عام 2014م، بلغ عدد البنوك التجارية التقليدية 16 بنكاً منها 7 محلية و9 فروع لبنوك أجنبية، تعمل من خلال شبكة فروع مكونة من 469 فرعاً. وفي يونيو من عام 2012م تم الإندماج بين البنك البريطاني للشرق الأوسط مع بنك عُمان الدولي. ويشمل القطاع المصرفي أيضاً 8 وحدات للصيرفة الاسلامية (بنكين إسلاميين محليين بالإضافة إلى 6 نوافذ إسلامية مستقلة تابعة للبنوك التجارية المحلية) تمارس الصيرفة من خلال 46 فرعاً، وذلك مع نهاية عام 2014م. وقد شهدت هذه الفترة توسعاً كبيراً للقطاع المصرفي حيث بلغت نسبة النمو في المتوسط لإجمالي الودائع حوالي 14.4% لتصل إلى 17968 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2014م. أمّا إجمالي الأصول، فقد نما بنسبة 13.6% في المتوسط خلال نفس الفترة ليصل إلى 26005 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2014م، فيما نما إجمالي الائتمان بنسبة 13.8% في المتوسط خلال نفس الفترة (2011-2014م) ليصل إلى 17948 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2014م.

تحديات العمل المصرفي

* بعض أعمال البنك المركزي العُماني لا تظهر يوماً بيوم لكنها تظهر في المواقف المالية العالمية، فكيف كانت أبرز التحديات التي واجهت العمل المصرفي العُماني خاصة في السنوات الأخيرة؟.

يشكل التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية بمرونة وتحويل تداعياتها إلى مكامن للفرص والتحديث والتطوير احد الملامح الرئيسية لأداء البنك المركزي العُماني على مدى السنوات. وفي هذا السياق، كان التعامل مع الأزمة المالية العالمية 2008-2009م وتداعياتها على الاقتصاد الحقيقي وأسواق النفط بوصفها أخطر التحديات التي واجهت النظام المصرفي في السلطنة نظراً لشمولهاً كل دول العالم وتأثيرها البالغ على أسعار النفط الخام، وبفضل متانة أساسيات الاقتصاد العُماني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص والإطار القانوني والتنظيمي الملائم الذي يتّبعه البنك المركزي العُماني، تمكن القطاع المصرفي العُماني من النمو وتحقيق الأرباح وظلت نسبة القروض عديمة الأداء منخفضة حسب المعايير العالمية.

سعر الصرف الثابت

* استطاع الريال العُماني أن يحافظ على قوته على مر عشرات السنوات ورغم ذلك لم يكن على حساب التضخم .. فما هي الآليات التي تضمنون بها هذا التوزان؟ وهل بالفعل هناك توجه لترك نسبة التضخم ترتفع قليلاً خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع أسعار النفط؟

تتبع السلطنة نظام سعر الصرف الثابت من خلال ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي، وقد تمّ تبني هذا النظام منذ عام 1973م، ومنذ عام 1986م ظل سعر الصرف ثابتاً عند 2.6008 دولار لكل ريال عُماني. ويحتّم اتباع هذا النظام، الذي يُعتبر بمثابة المرساة التي يتحقق الاستقرار النقدي من خلالها، بقاء أسعار الفائدة المحلية عند مستوى لا يؤدي إلى تسرب السيولة من النظام المصرفي إلى الخارج نظراً لسياسة حرية انتقال رؤوس الأموال المعمول بها في السلطنة. ولتحقيق ذلك يقوم البنك المركزي العُماني بإصدار شهادات الإيداع ليتم الاستثمار فيها من قِبل البنوك التجارية وبالتالي يتم امتصاص السيولة الفائضة من النظام المصرفي، وفي حال احتاجت البنوك للسيولة يقوم البنك المركزي بإعادة شراء هذا الشهادات وبالتالي ضخ السيولة المطلوبة في النظام المصرفي. ويتم أيضاً استخدام الأدوات المباشرة للسياسة النقدية مثل الاحتياطي النقدي الإجباري ونسبة التسليف إلى الودائع جنباً إلى جنب مع شهادات الإيداع للبنك المركزي العُماني.

وفيما يخص الشق الثاني من السؤال، يتعيّن التنويه أنّ التغيرات في نسبة التضخم إنّما تعكس التطورات في أسعار السلع والغذاء العالمية ومتغيرات الطلب المحلي، ويتابع البنك المركزي العُماني هذه التطورات ويقوم باتخاذ الخطوات التي تكفل توافر المستوى المناسب من السيولة الذي يكفل سلاسة عمل الدورة الاقتصادية بدون أي تقلبات.

الحفاظ على متانة القطاع المصرفي

* ماهي الشروط التي يضعها البنك المركزي العُماني للحفاظ على قوة العمل المصرفي في عُمان وفي نفس الوقت حمايته من التلاعبات التي نتج عنها إفلاس بعض البنوك في دول كبيرة؟

يحتاج الحفاظ على منعة القطاع المصرفي إلى إطار قانوني وتنظيمي ملائم من جهة، وإشراف ورقابة فعّالين من الجهة الأخرى. فمن ناحية التنظيم، يتم اتباع القانون المصرفي لعام 2000م بالإضافة إلى تعليمات "بازل 3" والتعاميم التي يصدرها البنك المركزي العُماني، ومن حيث الرقابة والإشراف يتم استخدام الفحص المكتبي والتفتيش الميداني من قِبل البنك المركزي على البنوك التجارية للتأكد من استيفائها لمجموعة من النسب والمؤشرات المحددة التي يأتي على رأسها نسبة كفاية رأس المال ونسبة السيولة ونسبة تغطية المخصصات، بالإضافة إلى الضوابط المفروضة على القروض الشخصية وتعليمات الحوكمة وغيرها.

التوافق مع "بازل3 "

* في ظل شروط بازل 3، كيف يتعاون البنك المركزي مع البنوك التجارية للتوافق مع هذه الشروط وهل أنتم راضون على أساليب رفع رأس المال؟ وهل من الأفضل في هذا المجال أن يتم الإندماج بين البنوك العاملة بالسلطنة لتكوين كيانات أكبر؟ وفي نفس الإطار.. نصحتم مؤخراً بالحد من توزيعات الأرباح وتضمينها أو جزء منها في رؤوس أموال البنوك فهل ترون أنّ هذا الإجراء من شأنه انسحاب المستثمرين من العمل في مجال الصيرفة أو تقليص دخول مستثمرين جدد فيه؟

يتّبع البنك المركزي العُماني بشكل دائم منهجاً تشاورياً في تحديد واعتماد الأنظمة واللوائح الرقابية للقطاع المصرفي ومنها تعليمات بازل 3 التي تمّ أصدارها في نوفمير من عام 2013م. وفيما يتعلق بوضع البنوك العاملة في السلطنة من حيث رأس المال، فجميعها مستوفية للحد الأدنى المفروض من قِبل البنك المركزي العُماني بهذا الخصوص. ونود أن نشير هنا، أنّ الاندماج ببن البنوك التجارية يؤدي إلى نشوء كيانات مصرفية كبيرة تتمتع بقدرة عالية على تمويل مختلف المشاريع وخصوصاً تلك الاستراتيجية ذات الأمد الطويل بالإضافة إلى القدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً وتقليل التكاليف التشغيلية.

وفيما يخص الشق الثاني من السؤال، يتعيّن التنويه أنّ البنك المركزي يحث البنوك التجارية على اتباع سياسة متوزانة بهذا الخصوص تكفل الحفاظ على البيئة الاستثماريّة الجاذبة في هذا القطاع كذلك تدعيم رأس المال والاحتياطيات لدى هذه البنوك للحفاظ على المستويات الممتازة لنسبة كفاية رأس المال.

مخاطر تشغيلية

*برأيكم ما هي أبرز التحديات القائمة حالياً في العمل المصرفي في السلطنة وهل - كما يُقال - بدأت سنوات الربح العظيم للبنوك في الأفول مع وضع مسؤوليات اجتماعية واقتصادية أكبر على عاتقها؟

يُعتبر تزايد مخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم من أبرز المخاطر التشغيلية التي تواجه صناعة الصيرفة على مستوى العالم، كما يأتي العمل على تعزيز دور الصيرفة الإسلامية في دفع التعميق المالي والشمول المصرفي وتمويل المشاريع الكبرى أحد التحديات الهامة أمام القطاع المصرفي العُماني. أما فيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي العُماني على جني الأرباح، فينبغي التنويه هنا أنّ هذا القطاع كأي قطاع اقتصادي آخر يولد قيمة مضافة وله دور أساسي وثابت في جميع الاقتصادات ومنها بطبيعة الحال الاقتصاد العُماني، ولا تشكل المبالغ المخصصة لبند المسؤولية الاجتماعية في هذه البنوك، وكما هو الحال في جميع دول العالم، أية ضغوط على ربحيتها. وعلاوة على ما تقدم، يؤدي تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للبنوك إلى دعم التنمية والتنويع الاقتصادي المستدام مما يؤدي في المحصلة إلى توفير مزيد من فرص النمو للبنوك في المستقبل.

دعم ريادة الأعمال

* فيما يخص دور البنوك العاملة في السلطنة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يُقال إنّ قرار تخصيص ما يوازي نسبة 5% من إجمالي القروض الممنوحة لهذا القطاع لم يتم تنفيذه نظراً لوجود كثير من العقبات أمام المصارف لتنفيذه. فهل تفكرون في استبدال القرار أو تعديله؟. وما رأيكم في فكرة توجيه ما تمثله هذه النسبة إلى جهة تكون وسيط تمويلي بين البنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تقدم الضمانات اللازمة وتتولى تحصيل أقساط القروض؟

تشير أحدث البيانات إلى تواصل النمو في القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يواصل القطاع المصرفي بشكل عام السعي نحو تحقيق النسبة المطلوبة من قِبل البنك المركزي والتي يتعين على البنوك التجارية تحقيقها في نهاية العام الحالي.

وفيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، فلا بد من الإشارة إلى أنّ البنوك التجارية في السلطنة تتمتع بالقدرات والإمكانات لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما أنّ لديها المعرفة حول جميع القطاعات الاقتصادية ومختلف الترابطات والتشابكات القطاعية وماهية الفرص المتاحة أمام المؤسسات الصغيرة وكيفية تحديد احتياجاتها بشكل دقيق.

بنوك الاستثمار

* بدأت تظهر في الفترة الأخيرة الدعوة لفتح المجال لتواجد البنوك الاستثمارية في عُمان بحيث تكون مولدة للمشاريع وممولة للأفكار الاستثمارية. فهل توافقون على هذا الطرح؟ وهل هناك إمكانيّة لنجاح هذا النوع من المصارف في البلاد؟

قام البنك المركزي العُماني بإصدار اللائحة الخاصة بتنظيم ممارسة أعمال الصيرفة الاستثمارية في السلطنة في شهر مايو 1994م. ومع نهاية عام 2014م، كان لدى اثنا عشر بنكاً تجارياً بالإضافة إلى بنك إسلامي واحد موافقة من قبل البنك المركزي العُماني لممارسة أنشطة بنوك الاستثمار وفقاً لنظام ترخيص متعدد المستويات.

أمن المعلومات المالية

* تزايدت عمليات الاحتيال عبر شبكة الإنترنت، كما بدأت تظهر بعض عمليات التحايل عبر آلات الصرف البنكية لسرقة بيانات بطاقات الائتمان، فهل وصلتكم شكاوى من هذا النوع وهل تقع مسؤولية مكافحة هذا النوع على البنك المركزي؟ وبماذا تنصحون البنوك من جهة، والعملاء من جهة أخرى؟

يُعتبر الحفاظ على أمن المعلومات المالية والمصرفية تحدياً بارزاً في ظل تزايد مخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم. وللتمكن من التصدي لهذا النوع من المخاطر بشكل شامل وفعّال، قام البنك المركزي العماني بوضع استراتيجية لتعزيز تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق المستمر فيما بينه وبين البنوك العاملة في السلطنة وهيئة تنظيم الاتصالات ووحدة الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة عمان السلطانية. وتشمل هذه الاستراتيجيّة، إصدار العديد من التعليمات للمصارف لمراقبة المعاملات المالية المشبوهة والإبلاغ عنها وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تخضع الخدمات المصرفية الإلكترونية قبل تدشينها لموافقة مسبقة من البنك المركزي وتقوم البنوك بتجربتها بشكل مرحلي ومتدرج للتحقق من سلامتها ومواءمتها قبل طرحها للعملاء. إلى جانب أنّ المصارف تقوم أيضاً بتأمين عملياتها الإلكترونية لدى شركات التأمين، ما يشكل أيضًا حماية إضافيّة للمصارف من مخاطر الجرائم الإلكترونية. كما تمّ إنشاء دوائر تتولى أمن المعلومات في البنك المركزي العُماني والبنوك التجارية وخصص لها الأموال الكافية لتتمكن من الحصول على الأنظمة التقنية الحديثة واستقطاب الكوادر المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب باستمرار لمواكبة كل جديد في هذا المجال. ويقوم البنك المركزي العُماني وضمن مسؤولياته للرقابة الشاملة على القطاع المصرفي بالتأكد من توافر المستوى المطلوب من أمن المعلومات لدى البنوك، بالإضافة إلى التوعية المستمرة لعملاء البنوك حول المخاطر المحتملة لعمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية والإجراءات الاحترازية لأمن المعلومات. ويتعين التنويه هنا، إلى ضرورة التعامل مع هذا التحدي بواقعية واتّزان من خلال تغطية المخاطر المرتبطة به بشكل جيد وتوعية المواطنين بخصوص ذلك، لتلافي أي آثار سلبية قد تؤدي إلى ضعف الإقبال على الخدمات المصرفيّة الإلكترونية بالإضافة إلى الخطط الموضوعة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية.

تمويل عجز الموازنة

*يعتمد محللو شركات التصنيف المالي على قوة الوضع المالي للسلطنة في تقديم تقارير إيجابية عن قوة السلطنة في مواجهة آثار أزمة تراجع النفط، فما هي الطرق التي يمكن أن تدعم فيها البنوك الحكومة أمام أي عجز مالي قد يقع؟

تستطيع البنوك العاملة في السلطنة بوصفها الوعاء الذي يحوي مدخرات السلطنة مد الحكومة باحتياجاتها من الأموال، إمّا بإقراضها بشكل مباشر أو من خلال الاستثمار في سندات التنمية وأذونات الخزينة التي يصدرها البنك المركزي العُماني، كما تتوفر لدى البنوك والنوافذ الإسلاميّة السيولة الكافية للاستثمار في الصكوك السيادية التي تنوي الحكومة طرحها قريباً.

*أدوات مواجهة العجز المالي تنوّعت مؤخراً مع السماح بإطلاق صكوك سيادية فهل تحدثنا عن وسائل تمويل العجز أو سحب الفائض والفروق بينها؟ ودور التصنيف الائتماني للدولة في الإقبال على كل أداة؟ وهل من الممكن إطلاق وسائل تمويل دولارية خلال الفترة المقبلة؟

تتوفر لدى الحكومة العديد من الخيارات لتمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة خلال عام 2015م، وتشمل هذه الخيارات السحب من الفوائض التي تحققت في السنوات السابقة والاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيشمل طرح سندات وصكوك سيادية. وبالاستفادة من التصنيف الائتماني الجيد لها في أسواق المال الدولية، يمكن للسلطنة أن تقترض من الخارج من خلال طرح سندات أو صكوك سيادية مقومة بالدولار.