في الاحتفالية بمرور 40 عاماً على تأسيس البنك-

الرُّؤية - خاص-

احتفلَ البنكُ المركزي العماني -في مطلع شهر أبريل الماضي- بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسه، تحت رعاية سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني؛ حيث بدأ البنك في ممارسة صلاحياته الكاملة في الأول من شهر أبريل عام 1975، بمقتضى القانون المصرفي للعام 1974 الصادر في شهر ديسمبر 1974.

وألقى سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني كلمة بهذه المناسبة؛ قال فيها: إنَّ من طلائع السعد أن تأتي هذه المناسبة متزامنة مع العودة الميمونة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- قائد نهضة عمان وربانها الملهم، إلى بلده وشعبه الوفي سالماً ومعافى، بعد أن من الله عليه الشفاء ليواصل جلالته مسيرة البناء والنماء وتطوير السلطنة لتصبح في مكانتها المتميزة بين الدول المتقدمة، ولقد حقَّق البنك المركزي العماني -بفضل الله وتوفيقه- نجاحات متميزة، ولعب دوراً رائداً في تنمية اقتصاد السلطنة واستقراره تحت كل الظروف المحلية والعالمية التي طرأت خلال العقود الأربعة المنصرمة.

وأضاف بأنَّ تلك النجاحات والإنجازات كانت كل بفضل الله تعالى أولاً، ثم بفضل قيادة البنك -متمثلة في مجلس المحافظين- وبجهود موظفي البنك المقدرة وإخلاصهم في العمل بتفان ومهنية عالية، والتي كان من شأنها أن يتبَّوأ البنك المركزي العماني مكانة متميزة ومركزاً متقدماً في محيطه الإقليمي والدولي وفقاً للتقييمات التي تمَّت من قبل مؤسسات التصنيف والتقييم العالمية.

وأوْضَح أنَّ البنك المركزي العماني خطا منذ تأسيسه خطوات واسعة في شتى المجالات تحقيقاً لأهدافه النبيلة وركائزه الداعمة للاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المالي بخصوصيته، وشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- وضع الأطر القانونية اللازمة لتطوير واستيعاب الأنشطة والنظم التي تمكن المصارف التجارية والمؤسسات المالية من القيام بدورها كاملاً، مُستخدمة أحدث التكنولوجيا والابتكارات المتقدمة في مجالات التحويل الإلكتروني للأموال وأنظمة الدفع الحديثة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتطوير وسائل الرقابة المصرفية وفقاً للمعايير الدولية، وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، وكذلك تطوير القوانين والنظم واللوائح والقواعد والإجراءات التي تحكم الصيرفة الإسلامية وإنشاء البنوك الإسلامية.

وبيَّن أنَّ البنوك المركزية هي الواجهة المالية لأوضاع اقتصاديات الدول؛ لذا فإنَّ البنك المركزي العماني لم يألُ جَهْداً في زيادة رأس المال وتحقيق نجاحات ملموسة في موارد استثماراته المالية خلال هذه الحقبة من الزمن لتتعدى إجمالي أصول البنك المركزي 6.6 مليار ريال عماني مع نهاية العام 2014م، كما أنَّ إسهامات الدوائر المختلفة بالبنك كان لها الأثر الطيب في بلورة نظرة شاملة ساندت الإدارة التنفيذية لتبني مبادرات عدة من شأنها أن تعكس احتياجات السوق الحالية والمستقبلية واستقرار القطاع المصرفي والمالي داخل السلطنة.

وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: إنَّ لدينا إيمانا راسخا بأن مواردنا البشرية هي أقيم رأسمال للبنك؛ لذا فقد كان جل اهتمامنا هو العمل على تطوير الموارد البشرية، وتحسين ظروف وشروط العمل، وتحفيز العاملين ليقوموا بدورهم على أتم وجه.