الدوحة - الوكالات

أنهى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بالدوحة، اجتماعا مشتركا بالاتفاق على ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي "يبدد كافة الشكوك الإقليمية والدولية"، واتخاذ خطوات عملية في ملف التجارة الحرة بينهما.

وأكد وزراء خارجية المجلس الخليجي والاتحاد الأوروبي -في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين- الذي انطلق في العاصمة القطرية الدوحة، أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهما لتكون بمثابة أساس متين وفعال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.

وأعربوا عن تطلعهم لتوسيع نطاق العلاقات القائمة بين الجانبين من خلال زيادة الاتصالات بين الشعوب وتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والعلمية وحقوق الإنسان، مع الاتفاق على عقد اجتماعهم المقبل في الاتحاد الأوروبي عام 2016.

ولم تنجح دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي في توقيع اتفاقية للتجارة الحرة، رغم المفاوضات التي انطلقت بينهما منذ عام 1991 وقيام الاتحاد الجمركي والخليجي وتوحيد التعرفة بين دول الخليج، نظرا لوجود تباين في وجهات النظر وعقبات تحول دون ذلك.

وعلقت دول الخليج العربية المفاوضات في عام 2008، وذلك لتمسك الاتحاد الأوروبي بمواقفه بفرض ضرائب رسوم تصدير على البتروكيماويات الى دوله الأمر الذي ترفضه دول الخليج التي وافقت على طلب استمرار المشاورات في هذا الشأن بين الطرفين إلى حين توفير أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات.

بدورها، اكدت موغريني بشأن مفاوضات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون، اهتمام ورغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة المفاوضات، دون أن تحدد موعدا لذلك، مشيرة الى ان اجتماع الدوحة اليوم كان مثمرا في هذا الاتجاه. واعربت عن تطلع الاتحاد الاوروبي لتعميق العلاقات أكثر وإلى مزيد من التعاون في المجالات كافة.

فيما جددت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالمفوضية الأوروبية الالتزام بإيجاد اتفاق بعدم تطوير السلاح النووي الإيراني وان يقتصر استعمال البرنامج النووي على الأغراض السلمية فقط.