مسقط - الرُّؤية

يُشارك سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل، في ندوة "حقوق الإنسان رؤية خليجية موحدة"، المنعقدة بالمملكة العربية السعودية بالرياض، بحضور وكلاء وزارات العدل وعدد من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان. وتناقش الندوة عددا من الموضوعات خلال ثلاث جلسات من النقاش والحوار؛ حيث تناولتْ الجلسة الأولى موضوع إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "لبنة أساس"، قدمها الدكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية؛ أوضح فيها أنَّ صدور الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان الذي أصدرته القمة الخليجية في ديسمبر من العام الماضي 2014م جاء معبراً عن الإرادة الجماعية لأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فترة يواجه فيها المواطن الخليجي تحديات غير مسبوقة، وليواجه تحديات الدولة الوطنية أهمها ظاهرة الإرهاب بأشكاله المختلفة.

وتضمَّنتْ ورقة العمل هذه قراءة تحليلية للإعلان الخليجي ودوافع صدوره ومقارنته بالإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية المماثلة الصادرة عن منظمات إقليمية مشابهة, كما وضعتْ الورقة تصورا لكيفية الاستفادة منه على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تفعيله في الممارسات الوطنية وفي رسم السياسات الداخلية والخارجية.

أما الجلسة الثانية في الندوة، فقد تناولت ورقة عمل بعنوان "نحو إستراتيجية إعلامية لنشر وتعزيز حقوق الإنسان" قدَّمها الدكتور خالد القرم أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ تحدَّث فيها عن الصورة الذهنية التي تشكلت لدى الغرب عن الإسلام, وكيف ساهمت وسائل الإعلام الغربية في بناء تلك الصورة الذهنية لدول المنطقة في حقل حقوق الإنسان.. وأشار المحاضر إلى أنَّ وسائل الإعلام بذاتها لا تصنع الصورة الوطنية بل قد تغير منها.

واستعرضت الجلسة الثالثة في الندوة موضوع حقوق ضحايا الجريمة والحرب؛ تحدث فيه الدكتور شريف علم رئيس بمحاكم الاستئناف بجمهورية مصر العربية وخبير إقليمي للقانون الدولي الإنساني باللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ ذكر فيها أن موضوع حقوق ضحايا الجريمة وفقا لمواثيق واتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان كان له نصيب كبير من جهود المشرع العربي وبصفه خاصة في منطقة الخليج, وتناول في ورقته الاتفاقيات الدولية التي أقرت حقوق الضحايا وأحكام القانون الدولي الإنساني, والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمعتمد في روما عام 1998 كأحد أهم الصكوك الدولية التي اشتملت على أحدث الأحكام في مجال حماية ضحايا الجريمة والحرب.

ويأتي انعقاد هذه الندوة بناء على التوصية التي خرجت بها ندوة إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مجال حقوق الإنسان المنعقدة بتاريخ 4 فبراير2014م؛ حيث نصَّت التوصية على أن تعتبر هذه الندوة هي الأولى من سلسلة ندوات تعقد سنوياً وبشكل دوري في الدول الأعضاء وتعنى بإنجازات دول المجلس في مجال حقوق الإنسان وتكليف مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة بتنظيم هذه الندوات.

وكانت الندوة قد افتتحت بكلمة لمعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.