الدوحة - العمانية

بدأت في الدوحة أمس أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي برئاسة معالي الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري.

ويرأس وفد السلطنة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. ويبحث الاجتماع المنعقد بفندق شيراتون الدوحة العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، خاصة ما يتعلق منها بموضوع التجارة الحرة إلى جانب الموضوعات التي تتعلق بالتعاون الثنائي بين الجانبين الخليجي والأوروبي.

وقال معالي الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية بالغة الدقة، مما يستلزم معه تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من خلال استشراف آفاق جديدة عبر توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التنسيق لسياستنا ومواقفنا تجاه القضايا الدولية والإقليمية لمواجهة كافة التحديات وذلك لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لشعوبنا ودولنا وتحقيق تنميتها وحفظ السلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن النمو والتطور المتسارع في وتيرة العلاقات الخليجية الأوروبية ولاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري يتطلب القيام بالمزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات التي تواجهنا في هذا الشأن، ولاسيما الصعوبات التي تقف عائقاً أمام التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجموعتينا. ونوه في هذا الإطار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لدول مجلس التعاون الخليجي حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين مجموعتينا في عام 2014 أكثر من 138 مليار يورو بالمقارنة إلى 100 مليار يورو في عام 2010. وأعرب عن التطلع لتعزيز وتوسيع نطاق حركة الطيران المدني وإزالة العوائق التي تحد من ذلك عبر فتح الأجواء في مجال النقل الجوي بين مجموعة دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

كما لفت معالي وزير الخارجية القطري إلى أنه على المستوى السياسي حقق الجانبان إنجازات كثيرة عبر تطابق مواقفهما تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، وكان لهذا كله دور إيجابي ولاسيما في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأوضح الدكتور خالد بن محمد العطية أنه انطلاقا مما تتميز به منطقة الخليج بمكانتها وإمكانياتها الاستراتيجية المهمة فإن تحقيق الاستقرار فيها يتفق مع المصالح المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي .

وأكد في هذا الصدد على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت من الملف النووي الإيراني والاتفاق المزمع إبرامه بين مجموعة 5+1 بأن يكون اتفاقا شاملا يبدد كافة المخاوف الإقليمية والدولية ويجنب منطقة الخليج أيّ أخطار أو تهديدات مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق القواعد الدولية في هذا الشأن. ولفت سعادته من ناحية أخرى إلى أنّ ظاهرة الإرهاب من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي لما تشكله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين وخطر محدق بكل الشعوب والأقطار، وهي الآفة التي عانت منها العديد من دول العالم والتي كان آخرها حادث التفجير الإجرامي الذي وقع يوم الجمعة الماضية في أحد المساجد بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عنه وقوع عدد من القتلى والمصابين.

وأكد في هذا الجانب بالقول "وقوفنا وتأييدنا للمملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وزرع الفتنة الطائفية".وأضاف "ندين ونرفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ويتعين علينا تكثيف الجهود لاجتثاثه من جذوره عبر معالجة كافة الأسباب ومواجهة العوامل الحقيقية التي أدت إلى بروزه مع ضرورة التفريق بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال وحق الشعوب في النضال من أجل تقرير مصيرها".

وأشار إلى أن المصالح المشتركة لنا جميعاً من شأنها إثراء النقاش بيننا إزاء كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.