◄ممثل عبري بـ"الشورى": أهمية المشروع تتراجع بسبب معاناة المواطنين.. ووعود المسؤولين لا تنعكس على الواقع

◄ سالم العبري: الشركة المنفذة لم تراع مصالح المواطنين والمقيمين

◄ عبد الرحمن العبري: "النقل والاتصالات" مطالبة بإيجاد حلول تكفل الاستفادة من الطريق

طالب أهالي بلد العراقي والعينين بولاية عبري، وزارة النقل والاتصالات والشركة المنفذة لطريق مسكن-عبري (المرحلة الأولى)، بإيجاد مداخل ومخارج لطريق الخدمات، الذي يعاني مرتادوه وأصحاب المحلات التجارية فيه جراء عزل المنطقة الغربية عن الشرقية؛ إذ باتت المحلات التجارية والحركة الاقتصادية في جانب، ومساكن المواطنين والمدارس في جانب آخر.. كما شكوا عدم وجود أنفاق للمشاة أو إشارات مرور، في حين تكثُر الحُفر العميقة الموجودة أمام المحلات، وتركها لفترات طويلة؛ مما يُشكل خطرا جسيما على أرواح مرتادي الطريق.. ولفتوا إلى أن ما يُزيد الأمر خطورة عدم وجود لوحات تحذيرية أو إرشادية قبيل أيٍّ من أعمال الحفر؛ مما يتسبَّب في إلحاق الضرر بالمركبات وقائديها.

وأبرز المواطنون والمقيمون حَجْم معاناتهم مع الغرامات التي تفرضها شرطة عمان السلطانية على مُستخدمي الطريق جرَّاء ما يقترفونه من مخالفات مرورية، على الرغم من عدم وجود أماكن مخصصة لانتظار السيارات أو منافذ أو رُدهات تُوْصل للمحلات.. وناشدوا الحكومة بالعمل على إيجاد حل مناسب يحمي مصالح المواطن ويُرضي جميع الأطراف.

عبري - ناصر العبري

وقال سعادة المهندس حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري: ما زلنا نعاني من تراكمات سوء التخطيط في بعض من المشاريع الحيوية، والتي كلَّفت الدولة ملايين الريالات، وخير مثال على ذلك الطريق المزدوج عبري-مسكن (المرحلة الأولى)، فعلى الرغم من أهمية المشروع الذي يدخل الآن مراحله النهائية، ويعتبر طريقا خدميا مزدوجا، وليس طريقا سريعا -لأنه يمر في منتصف بعض قرى ولاية عبري كمنطقة المرتفعة وبلدة العراقي- فقد كانت لنا زيارات كثيرة ولقاءات ومعاينات مع المسؤولين بوزارة النقل والمشرفين على المشروع لإيجاد حل لمطالب المواطنين، وكانت أهم تلك المطالب: إيجاد مداخل لمناطق ذات كثافة سكانية كبلدة العراقي وحلة السلمي والرايبة وحي البصرة، والتي تعد نماذج واضحة للمعاناة التي يلاقيها المواطن، وكذلك تضرُّر الكثير من أصحاب المحلات التجارية ببلدة العراقي.

وتابع سعادته بالقول: إنه من الضروري أن يسبق تخطيط أي مشروع معاينة الموقع واستشارة أهل المكان، وإطلاعهم على المداخل والمخارج، والاستماع لمطالبهم والأخذ بملاحظاتهم؛ حتى تكتمل التنمية، ويُكتب لمشاريعنا النجاح وتحقيق الأهداف والغايات.

المنطقة التجارية

وقال سالم بن خليفة العبري -صاحب محل تجاري ببلد العراقي- يعاني مرتادو الشارع العام ببلد العراقي -خصوصا من جسر العينين وحتى محطة الوقود في العراقي- من طول فترة المشروع وعدم إيجاد بدائل للطريق؛ نتيجة عدم مراعاة الشركة القائمة بتنفيذ أعمال الطريق الجديد للإضرار التي لحقت بالمحلات التجارية والمكتبات والمساجد والمدارس والمجلس البلدي؛ حيث تسبب الشارع في خسائر فادحة للجميع، وأصبحت التجارة شبة معدومة.

وأضاف العبري بأنَّ بعضًا من أصحاب المحلات التجارية أغلقها أصحابها؛ حيث الزبائن تعاني من صُعوبة الوصول إليها، وكذلك المجلس العام للبلد، والمساجد والمدارس والمحلات التجارية؛ لذلك نطالب وزارة النقل والاتصالات بالتدخل لعمل منافذ للدخول من الشارع العام للمحلات، وفتح الطرق السابقة المؤدية للبلد. وأضح بقوله: إنَّ الشركة قامت بعمل منفذ واحد فقط يبعُد عن المحلات حوالي كيلو متر عن المداخل السابقة، وإذا حاول أحد الدخول إلى المنطقة التجارية فليس لديه حل سوى العودة بعد أن يقطع مسافة 4 كيلومترات للدخول ثانية؛ وهو ما يسبب اختناقا مروريًّا عند فتح الشارع؛ وهو ما بات عائقًا أمام القادمين من الولايات والبلدان الأخرى، وكذلك القادمين من ولاية الرستاق، مع العلم بأنه تم الوقوف على هذا الشارع من عدة مسؤولين ومهندس الشركة المنفذة للمشروع، وكانت هناك وُعود ولكن لم ينفذ شيء على أرض الواقع.

فيما قال حافظ بن حمد بن سيف العبري: إنَّ قرية العراقي من البلدان العريقة، وكانت منذ قديم الزمان معبرًا للقوافل التجارية من محافظة الباطنة إلى مركز ولاية عبري، وكانت سوقا مزدهرة، وخلال العهد الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة استعادت البلد موقعها بطريقة عصرية فازدهر البنيان وفتحت المحلات التجارية على جانبي الطريق المفرد الذي مر على إنشائه أكثر من أربعين سنة، وقد استبشر أهالي العراقي خيرا عند إسناد المناقصة الخاصة بازدواجية الطريق، إﻻ أنه وعند قرب الانتهاء من أعمال الرصف، تفاجأنا بأنَّ الشارع شطر البلد إلى نصفين دون وُجود معابر للمركبات بين الضفتين، فضلا عن عدم وجود منافذ من الطريق المزدوج إلى طريق الخدمات الواقع أمام المحلات التجارية، وهذا بدوره أثَّر تأثيرًا مباشرًا على الحركة التجارية والاقتصادية، وأعاق حركة الموظفين والمعلمين وحافلات المدارس؛ للوصول إلى أعمالهم في الوقت المطلوب.

لا توجد منافذ

ومن جانبه، تساءل عبد الرحمن العبري -صاحب محل تجاري- عن الهدف من الشارع المزدوج الذي قطع أرزاقنا (بحسب قوله)؛ بغلق جميع المنافذ الموصلة إلى محلاتنا، وقد تكبدنا خسائر جمة بسبب سوء التخطيط، وعدم متابعة الشركة المنفذة للمشروع من قبل الدوائر المختصة؛ وعلى سبيل المثال: الحفر العميقة إمام المحلات وتركها لفترات طويلة؛ مما يُشكل مخاطر كثيرة على المارة، وهذا هو أحد أسباب الخسارة للمحلات؛ وبالتالي يتحمل المستأجر تبعاتها. ومن بين الأمثلة كذلك: قيام الشرطة بمحالفة أي شخص يقف على جانب الطريق لشراء حاجته من المحلات؛ وذلك بعد تعذُّر وجود منافذ أو فتحات توصل للمحلات، وكذا: عدم وجود لوائح تحذيرية؛ مما يتسبب في سقوط بعض السيارات في الحفر الموجودة على جوانب الطريق خصوصا بالقرب من بنك مسقط.

وتابع بقوله: ومن بين الأمثلة كذلك عدم النظر في حال المواطن الذي لا يملك مصدر دخل بديلا عن محله، والذي يعتبر مصدر دخله الوحيد، وتكبده الخسارة الأكبر من حيث كساد محله والتزامه بدفع اﻹيجار الشهري وتسديد ما عليه من التزامات للبلدية...وغيرها من الدوائر، إضافة إلى عدم وجود أنفاق للمشاة وعدم مراعاة كبار السن في كيفية العبور.. وطالب بعمل لجنة محايدة بعيدة عن المحسوبية للنظر في حال بلد العراقي؛ وذلك بمعالجة الفتحات المطلوبة وأماكن عبور المشاة وإعادة النظر فيما قد يسببه التخطيط الحالي من أضرار بالبلد وساكنيه، وما قد يسببه من كوارث لمعظم العائلات التي فصلها الشارع إلى قسمين، وكذلك إشارات المرور.. واختتم بقوله: إنَّ الهدف من هذا الشارع هو التطوير للبلدة وربطها بغيرها من المناطق، ولكن أيضا تبقى مصلحة المواطن العماني هي الأولى في ظل قيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

ويرى سلمان بن خليفة العبري -صاحب محل تجاري- أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الرشيدة بقيادة مولانا المعظم -حفظه الله وأبقاه- وفي إطار التنامي السكاني المستمر للمناطق والقرى، فقد أسند مشروع طريق مسكن عبري لشركة إسترابك، ومن ذلك الحين ومعاناة القاطنين ومستخدمي الشارع العام تتفاقم، إذ لا توجد هناك مداخل أو مخارج على جانبي الشارع؛ مما يعطل خدمة الأهالي والمحلات التجارية؛ حتى فوجئ الجميع بأن المنطقة باتت منعزلة تماما.. فضلا عن أن إلغاء نقاط عبور المشاة -والمعروفة بالأنفاق- وهو ما يدفع لتساؤل: كيف يتم عبور الشارع لكبار السن وأصحاب الإعاقة والأطفال؟

وتابع: تم إبلاغ المختصين عنها، وكانت هناك وعود، ولكن لم نرى أيًّا منها يتحقق، كما أنَّنا نحن أصحاب المحلات التجارية وملاك العقارات متضررون كذلك من عدم وجود مداخل ومخارج للوصول للمحلات أسوة بالمحافظات والمناطق الأخرى، وتكبدنا خسائر كبيرة؛ سواءً نتيجة الإيجارات أو كساد البضاعة، وفي النهاية نحن مواطنين ولنا عائلات والتزامات وبنوك.. وناشد الجهات المعنية في وزارة النقل والاتصالات بالإسراع في إيجاد الحلول؛ خصوصا وأن بعض أصحاب المحلات لجأوا لغلق محلاتهم جراء ما تكبدوه من خسائر نتيجة الوضع الحالي؛ مما يُنذر بشل الحركة الاقتصادية للبلد.

أضرار لا تحصى

وقال حمدان بن علي العبري -صاحب محل تجاري، وأحد المتضررين من وضع الشارع الحالي في بلد العراقي: يقع محلي على الشارع العام، ولا توجد مداخل ولا مخارج للوصول إليه، خصوصا وأنني صاحب مطحنة حبوب وأعلاف حيوانية، وفي الآونة الأخيرة أصبحت الحركة الاقتصادية ضعيفة جدا؛ لكون الزبائن لا يجدون مداخل للوصول إلينا وشراء مستلزماتهم.. وأضح بأن الزبائن لم يعد أمامهم سوى الذهاب إلى دوار العينين والرجوع عن طريق شارع الخدمة وهي مسافة تقارب الـ6 كيلومترات ذهابا وإيابا، كما أصبح الوصل إلى المساجد والمدارس والمجلس العام للبلد صعبا جدًّا.. وتابع بقوله: أصبحت البلد مقفلة والمعاناة تزداد، ناهيك عن قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي تنشط فيه الحركة؛ مما يُنذر بوقوع كوارث على جنبات هذا الشارع.. وناشد الجهات المعنية ووزارة النقل والاتصالات بإيجاد حلول عاجلة.

وقال فهد بن خاطر العبري: إن ازدواجية الشارع العام على الرغم من مساهمتها في إحداث طفرة في بلد العراقي الرابطة بين محافظة الظاهرة ومحافظتي الباطنة شمال وجنوب. إلا أنه بعد أن وصل مشروع الشارع المزدوج إلى مراحله الأخيرة بدأت معاناة أهالي بلد العراقي وكذلك المعلمين والمعلمات والموظفين العاملين في مدارس العراقي تتفاقم؛ وذلك لعدم وجود مداخل ومخارج للبلدة، حيث تم الفصل بين الجهة الشرقية والغربية فأصبحت مداخل البلد ومخارجها والانتقال بين الجهة الشرقية والجهة الغربية للعراقي تتم إما عن طريق دوار العينين أو عن طريق النفق عند محلات زهرة هدايا العين؛ لذلك يضطر المواطن لقطع مسافات طويلة ذهابا وإيابا حتى يستطيع الانتقال إلى الجهة الأخرى. ونناشد وزارة النقل والاتصالات بالنظر في مطالب أهالي بلد العراقي بإيجاد حلول جذرية لهذه المعاناة التي بدأ أهالي البلدة يعانون منها؛ وذلك بتوفير مداخل ومخارج أكثر سلاسة ويسرا مما هي عليه الوضع الآن.

وقال علي بن راشد المجرفي: نظرا للظروف التي يعانيها المواطن في منطقة العراقي-عبري بسبب عدم وجود منافذ للمواطن ليدخل بيته أو ليذهب إلى المحلات المقابلة للشارع, والذي تسبب في خسارة هذه المحلات وفي ضياع وقت المواطن وبذله الكثير من الجهد ليصل إلى بيته؛ مما يُعطل مصالح هذا المواطن, فإننا نناشد الحكومة الرشيدة بأن تجد الحل المناسب الذي يحمي مصالح هذا المواطن وترضي جميع الأطراف.. وكلنا أمل في حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه.