أديس أبابا - الوكالات

بدأ الناخبون الإثيوبيون الإدلاء بأصواتهم، صباح أمس، في انتخابات برلمانية يُتوقع أن يفوز بها حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الذي يحكم البلاد منذ 25 عاما تقريبا بأغلبية ساحقة؛ بما يؤدى إلى تجديد ولاية رئيس الوزراء هايلى مريم ديسالين.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية: إنَّ مراكز الاقتراع -البالغ عددها 45 ألفا- فتحت أبوابها أمس في كل أنحاء البلاد أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 58 حزبا سياسيا على المجالس الإقليمية والبرلمان الاتحادي، والتي من المقرر أن يشارك فيها نحو 37 مليون ناخب مسجلين في قوائم الناخبين، مشيرة إلى أن مراقبين من منظمات المجتمع المدني والاتحاد الإفريقي الذي قرر نشر 59 مراقبا وسيقدم تقريرا في 26 مايو، فيما لم يدع المراقبون الدوليون للاتحاد الأوروبي ومركز كارتر الذين حضروا في 2005 و2010.

والأحزاب الرئيسية التي تشارك في هذه الانتخابات هي: حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، وهو تحالف يضم كلا من: "حركة أمهرا الوطنية الديمقراطية"، و"منظمة أورومو الشعبية الديمقراطية"، و"الجبهة الديمقراطية لأمم جنوب إثيوبيا"، وحزب "تحرير شعب تيجراى"، إلى جانب "حزب السلام والديمقراطية" و"حزب الحركة الوطنية لكل الإثيوبيين" و"حركة تحرير سيداما" و"حزب الرؤية الإثيوبي" و"حزب الوحدة الديمقراطية الإثيوبي" و"ائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية" و"الحزب الديمقراطي الإثيوبي".

والحزب الحاكم في إثيوبيا يفخر بتحقيق نمو اقتصادي قوى خلال السنوات العدة الماضية وبأنه أشرف على تحويل البلاد من دولة ذات اقتصاد منهار إلى بلد يجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما يتهمه معارضون بأنه يكبت الحريات السياسية ولا يتيح فرصة تذكر للمعارضة، ولم يكن في البرلمان المنتهية ولايته الذي يضم 547 عضوا سوى عضو معارض واحد فقط.

وتندد المنظمات الدولية بانتظام بانتهاكات حرية التعبير وعمليات توقيف اعتباطية ومحاولات لخنق أي شكل من التعددية، كما انتقدت منظمة العفو الدولية الحكومة التي "تطارد أي شكل للمعارضة المشروعة".

وخضع مرشحو حوالى 58 حزبا متنافسة في الاقتراع لنظام قرعة وضعته اللجنة الانتخابية ليقتصر عدد المرشحين عن كل دائرة على 12، ويرى المحللون أن هذا النظام استخدم من أجل استبعاد المرشحين المزعجين، فالحزب الأزرق (سيماياوى) تقدم بـ456 مرشحا لكن لم يسمح سوى لـ139 منهم بالمشاركة. هدوء قبل الانتخابات وعشية الاقتراع كان الهدوء سائدا في أديس أبابا فيما لم تثر الحملة الانتخابية حماسة كبيرة لدى الشعب المقتنع بأن النتيجة محسومة سلفا.

والمؤشر الوحيد إلى الحملة كان وجود ملصقات الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية على جدران المدينة ما يتباين مع ملصقات المعارضة القليلة المعلقة في بعض الأماكن، وقد أوصت سفارات أجنبية عدة رعاياها بتجنب التواجد بالقرب من مراكز الاقتراع تخوفا من تكرار أعمال العنف التي تخللت انتخابات 2005، حينما فازت المعارضة آنذاك بـ172 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ547 بعد حملة انتخابية اعتبرت الأكثر حرية في تاريخ البلاد.