إعلان الأمم المتحدة أنّها سترعى محادثات بين الأطراف اليمنية المتحاربة في جنيف نهاية الأسبوع المقبل، يمثل تطورًا إيجابيًا في المساعي الهادفة إلى إيجاد مخرج سلمي للأزمة اليمنية، خاصة أنّ الإعلان الأممي يأتي في أعقاب إسدال الستار على المؤتمر الذي عُقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت شعار "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية"، والذي كسر حالة الجمود الدبلوماسي التي كانت تخيّم على المشهد اليمني، وأسهمت وثيقة الرياض في خلق حراك إقليمي ودولي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة تتوافق عليها كافة أطياف ومكوّنات المجتمع اليمني والقوى السياسية المختلفة على امتداد اليمن.
ولا شك أنّ هذه التحرّكات تهدف في محصلتها النهائية إلى نزع فتيل الأزمة المتفاقمة في اليمن، والتي تتزايد أعداد ضحاياها في ظل احتدام الصراع، وتفاقم الأوضاع خاصة الإنسانيّة منها، والتي وصلت حدًا مأساويًا بسبب انعدام الأساسيات من غذاء ودواء، مما نتج عنه موجة نزوح لمئات الآلاف ممن هجروا مدنهم وقراهم هربا من جحيم الصراع.
وتكتسب المحادثات التي دعت الأمم المتحدة إلى عقدها في جنيف، أهميّة كبيرة؛ لأنه يتوقع أن تشارك فيها جميع الأطراف اليمنيّة بما فيهم الحوثيون، والذين امتنعوا عن حضور مؤتمر الرياض؛ مما يضفي على المحادثات اليمنية برعاية الأمم المتحدة الشمولية لجهة المشاركين فيها، والموضوعات التي سيتم طرحها على مائدة التفاوض..
لذا من المؤمل أن تعيد هذه المفاوضات التي تأتي في أعقاب مشاورات مكثفة أجراها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مع كافة الأطراف، الزخم للعملية السلميّة، وأن تمهد للحل السياسي السلس للأزمة، وترسي قواعد المشاركة السياسيّة الجامعة في ظلال يمن موحد؛ يلتقي الجميع على مصلحته، ويعملون لما فيه تقدمه وازدهاره.
