مسقط - الرؤية

اعتمدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء تقريرها النهائي بشأن دمج المؤسسات البلدية تحت مؤسسة حكومية واحدة، حيث استضافت اللجنة مجموعة من جهات الاختصاص التي تعنى بالجانب البلدي في السلطنة وذلك للأخذ بملاحظاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن، وقد خلصت اجتماعات ولقاءات اللجنة إلى عدد من النتائج والتوصيات أبرزها أن الدمج المؤسسي من عيوبه المركزية الإدارية وزيادة الإجراءات والتعقيدات؛ ولذلك ارتأت اللجنة أهميّة البعد عن هذه المركزية الإدارية، وتعزيز الاعتمادات المالية السنوية للمؤسسات البلدية وإعطاءها اختصاصات جديدة بالإضافة إلى تعزيز صلاحيات المجالس البلدية كونها مجالس تخطيطيّة تنفيذية على المستوى المحلي للمحافظات مما يعزز جانب الشراكة المجتمعيّة في العمل الحكومي الأهلي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة مكتوم بن سعد المهري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء.
كما اعتمدت اللجنة مسودة تقريرها النهائي لموضوع دراستها حول "الترميز الإحداثي" في السلطنة والذي سيسهم في إحداث نقلة نوعيّة للمواطن والمقيم من حيث تسهيل المعاملات والخدمات، إضافة إلى مساعدة الأجهزة الحكوميّة في إنجاز أعمالها بسهولة ويسر.

وقد خلصت اللجنة من خلال تقريرها إلى أنّ الترميز الإحداثي مجال مهم في الحياة المدنية المعاصرة، وتطبيقه ضرورة ملحة نظرا لاستخداماته الكثيرة والمتعددة وبالتالي على الجهات المعنية الإسراع في تنفيذ المشروع الذي يشهد بطءا في مراحل تنفيذه في الوقت الحالي.

وأنهت اللجنة كذلك دراسة مشروع قانون النقل البري المحال من الحكومة الذي يهدف إلى تنظيم قطاع النقل البري في السلطنة. واستضافت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون مجموعة من أعضاء لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة عمان وقد اعتمدت اللجنة تقريرها بصيغته النهائية وذلك تمهيدا لعرضه أمام المجلس خلال جلساته الاعتيادية القادمة.
يذكر أنّ مشروع القانون يشمل أربعة أبواب أولها باب التعريفات وأحكام عامة وثانيها باب عقد النقل البري والباب الثالث يضم العقوبات والجزاءات الإداريّة وأخيراً باب أحكام ختامية، ويتكون المشروع من 69 مادة مقسّمة بين أبوابه الأربعة.