بكين- رويترز

نما المعروض النقدي في الصين بابطأ وتيرة على الاطلاق وهوت وتيرة نمو الاستثمار لأقل مستوى في 15 عاما؛ حيث أظهرت بيانات شهر أبريل أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يعاني من انحسار قوة الدفع رغم استمرار سياسات التيسير النقدي.

وتعزز هذه البيانات المخاوف من أن معدل النمو المستهدف البالغ نحو سبعة في المئة للعام الحالي مهدد بالفعل وتدعم وجهات النظر القائلة بضرورة تبني السلطات إجراءات أقوى لوقف نزيف الوظائف والتخلف عن سداد الدين في الحكومات والشركات المحلية. ومن المنتظر أن يتبني البنك المركري الصيني مزيدا من إجراءات التحفيز في الأشهر المقبلة بعدما خفض أسعار الفائدة الأسبوع الجاري، في حين قد ترفع الحكومة الإنفاق لتنشيط الاقتصاد الذي يبدو في سبيله لتسجيل أسوأ أعوامه في ربع قرن. وقال لويس كوييس الاقتصادي المتخصص في شؤون الصين في رويال بنك اوف سكوتلند ومقره هونج كونج: "مرة اخرى تأتي البيانات اسوأ من معظم التوقعات لاسيما على صعيد الاستثمار ويوحي كل ذلك باستمرار الضغوط التي تدفع معدل النمو للهبوط لاسيما في قطاع الصناعة... مثل هذه البيانات تحفز صناع القرار لتبني المزيد من التيسير على الصعيدين النقدي والمالي". وحفلت بيانات شهر ابريل بمؤشرات على التراجع. فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لضخ أموال في الاقتصاد تباطأت وتيرة نمو المعروض النقدي إلى 10.1 في المئة مقارنة بها قبل عام. وبلغت قيمة القروض الجديدة التي قدمتها البنوك 708 مليارات يوان (114.11 مليار دولار) ما يقل نحو 20 في المئة عن التوقعات ودفع تباطؤ نمو الأرباح وتنامي القروض الرديئة البنوك للتحلي بدرجة أكبر من الحذر. وقالت مصادر مصرفية إن بعض البنوك لم تطبق تخفيضات الفائدة على العملاء ما يقوض الجهود الرسمية لدعم الاقتصاد. وذكر مكتب الاحصاءات الوطني أن الاستثمار في الأصول الثابتة المحرك الرئيس للنشاط نما 12 في المئة في الفترة من يناير إلى أبريل وهي أبطأ وتيرة منذ ديسمبر عام 2000. وتشير بيانات تفصيلية إلى تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق في القطاعين الحكومي والخاص وانخفاض حاد في قطاع التعدين وبصفة عامة توقف الإنفاق على مشروعات جديدة. كما تلمح أحدث بيانات ببوادر تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي؛ إذ ارتفعت مبيعات التجزئة عشرة في المئة في الشهر الماضي أقل من التوقعات بنمو 10.5 في المئة. وتشير بيانات أخرى لحجم صادرات وواردات ومعدل تضخم دون التوقعات ما يبرز الضغوط المستمرة التي يتعرض لها الاقتصاد في الصين بسبب ضعف الطلب من الداخل والخارج. وقالت جوليا وانغ الاقتصادية في اتش.اس.بي.سي في مذكرة بحثية "لا تعكس بيانات اليوم تأثير (إجراءات) التيسير في (منتصف أبريل ومايو) ولكن من الواضح استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي ولا يزال صناع القرار عاجزين عن مواكبة التطورات على الأرجح.