مسقط - الرؤية
اختتمت وزارة القوى العاملة أمس الأربعاء بغرفة تجارة وصناعة عمان حلقة عمل حول تسوية المنازعات العمالية، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وتأتي هذه الحلقة في إطار برنامج العمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة الأطراف المعنية بمنازعات العمل (الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة وأصحاب العمل ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عمان والعمال ممثلين بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان)، وذلك بهدف التعريف بأساليب تسوية المنازعات العماليّة بالطرق السلميّة والحوار بين أطراف العمل والوصول إلى تسوية وديّة سليمة للمنازعات العماليّة وتحديد مبادئ تسوية الخلافات التي تنشأ في مجال العمل ودور العلاقات الإنسانيّة في حل النزاعات العماليّة وتنمية مهارات تحليل النزاعات العماليّة وعملية اتخاذ القرارات المناسبة وطرق حل النزاعات في مواقع العمل والحد من انتقالها إلى المحاكم مما سيكون له الأثر الكبير في تنظيم وضع سوق العمل، وحماية حقوق أطراف الإنتاج على نحو يمكن الجميع من أداء واجباتهم وصون حقوقهم.
وقال فضيلة الشيخ الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء راعي حفل الختام أنّ تسوية النزاع هي إحدى الطرق البديلة لحل النزاع مما يساعد الأجهزة القضائيّة على الفصل في مثل هذه المواضيع بسهولة ويسر وتسهيلا على النّاس كما أنّ مثل هذه الورش وحلقات العمل تنمي الفكر والوعي القانوني للقائمين على تسوية المنازعات العمالية بناءً على أحكام قانون العمل وكذلك وفقًا للتجارب الدولية التي استحضرها المحاضرون من منظمة العمل الدولية مما سيؤدي الى استقرار القوى العاملة الوطنية وغير العمانيين كما أنّ هذا يعتبر اهتمامًا بحقوق الإنسان من منطلق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها السلطنة وكذلك هذا ما حثتنا عليه شريعتنا الإسلاميّة الغراء؛ معربًا عن شكره وزارة القوى العاملة على عقد مثل هذه الحلقات النقاشية المهمة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
من جانبه أشار موسى بن حمود الراشدي باحث قانوني بدائرة عمل سمائل إلى أنّ الهدف من إقامة مثل هذه الحلقات هو عرض التجربة العمانية في تسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية وطرق المفاوضة والحوار الجماعي كما تهدف هذه الحلقة إلى عرض الطرق والآليات المتوافقة مع منظمة العمل الدولية والتركيز على أهمية المفاوضة الجماعية والحوار المباشر مع أطراف النزاع.
فيما قالت شريفة بنت عبدالعزيز البلوشي باحثة منازعات عمالية بدائرة تسوية المنازعات العمالية: إنّ الحلقة حملت في طيّاتها أهدافا عدة أهمها إكساب المشاركين المعرفة والمهارات اللازمة لتسوية المنازعات العمالية وخلافات العمل وتحديد المبادئ الأساسية لتسوية الخلافات كما هدفت الحلقة إلى التطرق لدور العلاقات الصناعية في حل النزاعات وتنمية مهارات تحليل النزاعات العمالية وعملية اتخاذ القرار وكل ذلك بهدف الحد من انتقال النزاعات إلى المحاكم والقيام بحلها في مواقع العمل.
وحول الحلقة قال خليفة بن سيف الحوسني الباحث القانوني بالاتحاد العام لعمال السلطنة: إنّه وفي ظل غياب المحاكم العمالية المتخصصة بات من الضروري إيلاء المزيد من الاهتمام لصقل مهارات العاملين في مجال تسوية المنازعات العمالية سواءً موظفو دوائر تسوية منازعات العمل أو النقابيين المنتمين للنقابات والاتحادات العمالية الذين يحضرون في مواقع العمل، وذلك من خلال تزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة واطلاعهم على النماذج الرائدة على المستوى الدولي، الأمر الذي سيكون له الأثر البالغ على القطاع الخاص وعلى عموم الوضع الاقتصادي في السلطنة، معربا عن أمله في أن تحقق حلقة العمل الأهداف المنشودة وأن تخرج بنتائج تعزز طرق حل النزاعات العمالية.
