الأحياء السكنية النموذجية التي أمر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشائها، تشكل إضافة مهمة للتنمية العمرانية والحضرية التي تشهدها السلطنة، كما أنها ستُسهم في توفير المسكن الملائم - خاصة لفئة الشباب - وبتكلفة في متناول القدرة المالية للعمانيين.

فالمشروع الذي شرع المجلس الأعلى للتخطيط في دراسته وتكليف بيت خبرته بذلك، سيتم تنفيذه خلال السنوات المقبلة من خلال شركات التطوير العقاري من القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية أو بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتكون هذه الأحياء السكنية متاحة للراغبين من المواطنين في اقتناء المسكن المناسب بها وبموجب شروط محددة وبأسعار مناسبة.

وخلال مؤتمر عمان العقاري أمس، تم تسليط الضوء على هذا المشروع الرائد والذي سيساعد في تقليص قائمة انتظار منح الأراضي الحالية بصورة مستدامة من خلال التحول إلى نموذج جديد يعمل على توفير سكن قليل التكلفة، إضافة إلى تقديم نموذج تطوير إسكاني شامل وحديث بما يدعم كفاءة التنمية الحضرية علاوة على تكامله الخدمي من المساجد ومراكز الرعاية الصحية والتسوق والحدائق والميادين الرياضية المفتوحة والخدمات ترفيهية وغير ذلك من متطلبات الحياة العصرية..

ومن فوائد هذا المشروع أنه يشكل قاعدة صلبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يولد منافع اقتصادية جمة لكافة الأطراف ذات الصلة به، وقبل هذا وذاك يتيح امتيازات عديدة للسكان، ومن ذلك ضمان ملكية السكن منذ اليوم الأول في الدخول بالمشروع، ومعقولية التكلفة، وإتاحة بيئة مجتمعية متكاملة..

كما يسهم المشروع في تحسين مستوى التخطيط العمراني الحضري بالسلطنة، من خلال حشد رأس المال والخبرات المتراكمة لدى مطوري القطاع الخاص، الأمر الذي يعود على البيئة الحضرية بالفائدة كما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد العماني.