مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية في مؤتمرات الأطراف الثلاثة لاتفاقيات بيئية دوليّة معنية بإدارة المخلفات الخطرة والمواد الكيميائية التي تُعقد خلال الفترة من 4-16 من الشهر الجاري وهي اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة واتفاقية روتردام بشأن الموافقة المسبقة عن علم بالمواد الكيميائية والمبيدات والآفات الزراعية حيث افتتحت تلك الاجتماعات في المركز الدولي للمؤتمرات التابع لمنظمة الأمم المتحدة بمدينة جنيف. وقد تمّ في حفل الافتتاح تقديم بعض الكلمات والبيانات من الدول الأطراف المشاركة في هذه الاجتماعات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمات الأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمي (GEF) والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وقد تمّ التأكيد في تلك الكلمات والبيانات على أهميّة الإدارة البيئية السليمة للنفايات والمواد الكيميائية في كامل دورة حياتها مع الإشارة إلى أنّ المجتمع الدولي ينفق مبالغ مالية كبيرة قد تصل إلى ملايين الدولارات من أجل معالجة التأثيرات والأضرار البيئية والصحية الناتجة عن إنتاج أو استخدام أو استيراد أو تصدير تلك النفايات والمواد الكيميائية مما يحتم تضافر الجهود على المستوى الإقليمي والدولي من أجل تقليل والتحكم في التأثيرات البيئية والصحية الناتجة عن استخدام أو تداول تلك النفايات والمواد الكيميائية.

وتم خلال الأيام الماضية تشكيل عدة فرق اتصال وعقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية بين الدول والمجموعات الإقليميّة لمناقشة والاتفاق على العديد من المواضيع والتي تضمنت انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي والهيئات واللجان الفرعية للاتفاقيات البيئية الثلاثة المذكورة أعلاه.

كما استعرضت المؤتمرات المبادئ التوجيهية التقنية المتعلقة بنقل النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة عبر الحدود، والمبادئ التوجيهية التقنية العامة المستكملة بشأن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات المكوَّنة من ملوثات عضوية ثابتة، بجانب تصنيف النفايات وتوصيف خصائصها الخطرة، واستعراض التعاون مع منظمة الجمارك العالمية ولجنة النظام المنسق التابعة لها، وأيضا المسائل ذات الصلة بتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واتفاقية استوكهولم.

يذكر أن السلطنة كانت قد صادقت على الاتفاقيات البيئية الثلاثة أعلاه بموجب مراسيم سلطانية سامية، وقامت بتنفيذ العديد من التشريعات والدراسات وبرامج التفتيش والرقابة البيئية والأنشطة المتعلقة ببناء القدرات والتوعية والإعلام.