مسقط - الرؤية
نظمت الهيئة العامة لحماية المستهلك أمس الأربعاء حلقة عمل بعنوان: "آلية التعامل مع المخالفات"، وذلك عقب صدور عدد من القرارات التي تنظم آلية العمل بالأسواق من قبل الهيئة، بحضور سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة، ومديري الإدارات، والباحثين القانونيين، بالإضافة إلى بعض موظفي مراقبة الأسواق، والشكاوي بالهيئة. وخلال افتتاح حلقة العمل أكد سعادة الدكتور رئيس الهيئة أن الحلقة جاءت لتناقش المستجدات في المجال القانوني والمتعلقة على وجه التحديد بالمخالفات بكافة أنواعها، والطرق المقننة للتعامل معها بالإضافة إلى إجراءات ضبط تلك المخالفات، والعقوبات المترتبة عليها، وذلك في إطار حرص الهيئة على إجراء متابعة مستمرة. وتطرقت حلقة العمل التي قدمتها نصره بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية، والمكلفة بإدارة دائرة حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى عدد من المحاور الرئيسية في مجال القانون مؤكدة على المخالفات المستمرة والمتكررة، وإجراءات كل منها، بالإضافة إلى طرق مخالفتها، موضحة إجراءات الضبط، والغرامات المتعلقة بعدد من القرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخراً، بالإضافة إلى طرق تحصيل الغرامات والجهات القائمة على ذلك، منوهة إلى مناقشة مقترح الإجراءات المتبعة في حال الإخلال بدفع الغرامات الإدارية، ومقترح آخر لضمان سلامة الإجراءات المعمول بها.
يذكر أن تنفيذ مثل هذه الحلقات يأتي في سبيل تعزيز الوعي لدى موظفي الهيئة بكل ما يستجد من قرارات ومتابعة ينبغي اتخاذها تنظيماً لوضع السوق الاستهلاكي في السلطنة، كما تأتي من أجل تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الهيئة، وإيجاد نوع من التفاهم المشترك حول أبرز القضايا والمواضيع .
