مسقط - الرؤية

أصدرت الهيئة لسوق المال الكتاب السنوي لمؤشرات قطاع التأمين والذي يرصد أداء القطاع خلال العام المنصرم ، من خلال استعراض أبرز المؤشرات التي تعكس واقع وأداء القطاع، كأقساط التأمين والتعويضات المدفوعة وعدد وثائق التأمين المصدرة ومعدل الاحتفاظ ومعدل الخسائر لمختلف فروع التأمين، إضافة إلى المؤشرات المالية لشركات التأمين وأدائها التشغيلي خلال العام.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في افتتاحية الإصدار الحادي عشر من مؤشرات التأمين، بأن القطاع استطاع خلال 2014 أن يساهم بنسبة بلغت 1.29% في الناتج المحلي حسب البيانات المدققة، من جانب آخر أوضح الرئيس التنفيذي في كلمته الافتتاحية أنّ حجم إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين ارتفع بنسبة 10%، لتصل إلى 396.5 مليون ريال في نهاية العام 2014م مقارنة بـ 359.9 مليون ريال في نهاية العام السابق. كما تشير نفس البيانات إلى أن فرع المركبات بشقيه التأمين الشامل والطرف الثالث يشكل ما نسبته 40% من إجمالي حجم الأقساط، في حين شكلت أقساط التأمين الصحي نسبة 20% من إجمالي الأقساط المكتتبة.

من جانب آخر بين سعادته أن قطاع التأمين التكافلي انضم إلى نشاط التأمين التقليدي في السلطنة خلال عام 2014 بوجود شركتين وطنيتين تقدمان منتجات التأمين التكافلي، حيث شكلت نسبة التأمين التكافلي 6% من إجمالي الأقساط المباشرة لعام 2014م و4% من إجمالي التعويضات المدفوعة خلال نفس العام، كما بلغت الأقساط المحصلة من شركات وسطاء التأمين ما نسبته 38% من إجمالي أقساط التأمين مؤكدا أن وسطاء التأمين أصبح لهم دور فعال في قطاع التأمين.

فيما بين كتاب مؤشرات قطاع التأمين بأن رؤوس أموال شركات التأمين بلغت حوالي 141,5 مليون ريال عماني في عام 2014م مقارنة ب129,3 مليون ريال عماني في عام 2013م أي بنسبة ارتفاع 9%، وتشير البيانات المالية المدققة لشركات التأمين إلى ارتفاع إجمالي أصول شركات التأمين في العام 2014م بنسبة 5%، لتصل إلى حوالي 752 مليون ريال مقارنة بإجمالي الأصول لعام 2013م والتي بلغت حوالي714,2 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام 2014م حوالي 467,5 مقارنة بـنهاية العام 2013 م حوالي425,5 مليون ريال.

وفي ضوء سعي الهيئة العام لسوق المال لاستكمال مسيرة التطور المستدام في قطاع التأمين، تستمر في إصدار كتاب مؤشرات قطاع التأمين في نسخته الحادية عشرة وهو ما يمثل إيمانًا صادقًا من الهيئة بأهمية المؤشرات الإحصائية لما تمثله من دور بارز في إثراء جميع المتعاملين والمهتمين بالقطاع سواء من داخل السلطنة أو من خارجها.