هيماء - الرُّؤية

أقام جهاز الرقابة المالية -ممثلاً بدائرة الرقابة المالية والإدارية بولاية نزوى- أمس، ندوة توعوية حول دور الجهاز في حماية وصون المال العام والحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته بقاعة التدريب بمستشفى هيماء، لموظفي المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه ودائرة الطرق بمحافظة الوسطى، إضافة إلى دائرة القوى العاملة ودائرة الخدمات الصحية ودائرة التنمية الإجتماعية بولاية هيماء.

وذلك من منطلق حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على ترسيخ ثقافة حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات هذا الوطن وثرواته لمنتسبي الجهات الخاضعة لرقابته بمختلف محافظات وولايات السلطنة.

وحاضر بالندوة شاذان بن بدر بن ناصر العامري عضو الجهاز، وبحضور زاهر بن سليمان بن سالم السالمي مدير دائرة الرقابة المالية والإدارية بولاية نزوى، حيث تم التطرق إلى القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الرقابي، واستعراض لنموذجي إقرار الذمة المالية والإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي.

كما تمَّ التطرق إلى الموقع الإلكتروني للجهاز والكيفية التي يتم من خلالها استقبال الشكاوى والبلاغات من المواطنين في مختلف المواضيع المالية والإدارية، وآلية استقبال تلك البلاغات والشكاوى، عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو الوصول لمقر الجهاز الرئيسي بمحافظة مسقط أو من خلال أفرع الجهاز بمحافظات السلطنة أو عن طريق الإتصال بالخط المجاني المخصص لتقديم البلاغات والشكاوى...وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وشرح كيفية التعامل معها من حيث الدراسة والبحث والتقصي من خلال الأدلة الثبوتية المرفقة معها، وفي نهاية الندوة قام المحاضر بالرد على إستفسارات الحضور.

ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات التي حرص الجهاز إلى إقامتها منذ عام 2012م، ضمن خطة معتمدة لتشمل كافة الجهات الخاضعة لرقابته من الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40% من رأسمالها، واطلاعهم على القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الرقابي وفق قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011م.