◄ بطاينة: التشريعات المنظمة لا تسمح للمصارف بإدارة المشاريع

◄ ضرورة التركيز على النقل والخدمات اللوجستية لزيادة إسهامها في الناتج المحلي

◄ لابد من تعظيم دور المصارف في دعم الاستثمارات بإنشاء التحالفات البنكية من أجل تمويل المشاريع الضخمة

◄ الحلقة النقاشية تدعو إلى استقلالية الصناديق الاستثمارية عن البنوك

◄ عسقلان: التوجهات التمويلية الائتمانية تهمش المشروعات الإنتاجية

◄ جمال عزيز: البنية الأساسية في ميناء صحار تكفل قيام العديد من الاستثمارات

◄ على اللواتي: الخطة التنفيذية هي التي تحول الأمل إلى هدف

ركَّز المحورُ الثالث من محاور "منتدى الرؤية الاقتصادي" في دورته الرابعة 2015، الذي عُقد أمس، على تنوُّع مجالات الاستثمار في السلطنة، وسلط الضوء على طرق التمويل ودور البنوك في التمويل؛ حيث حملت الورقة التي قدَّمها الدكتور لؤي بطاينة المدير العام للاستثمار والتمويل ببنك عمان العربي عنوان "مجالات تنوع الاستثمار في سلطنة عُمان ودور البنوك في دعم الاستثمارات"؛ استعرض خلالها الفرص المتنوعة المتوفرة للاستثمار، واستهلها بالتطرق إلى مميزات الاستثمار في السلطنة.. قائلا: إنَّ الاستثمار بالسلطنة مُجدٍ؛ حيث قيَّمت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين إصدارات سلطنة عمان بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند مستوى (A1). وأوضحت أنَّ هذا التقييم مدعوم بقوة الاقتصاد المالي للسلطنة.. وأشارت مُوديز إلى أن السلطنة تمكنت -بفضل ضخامة حساباتها المالية الكبيرة- من تحقيق فائض في الحساب الجاري واحتياطي الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص، في حين أنَّ الديون الخارجية للبلاد لا تزال مُنخفضة، وشدَّدت على أنَّ التخفيف من حدة المخاطر الاقتصادية والمالية جاء بفضل الوضع الاستثماري القوي للسلطنة.

وأشار إلى تميز السلطنة بتوافر كثير من العوامل المتكاملة؛ ومنها: الموقع الإستراتيجي، والمناخ الاقتصادي المسُتقر، والنظام القانوني الشامل والمُتكامل، والبُنية الأساسية المُتطورة، والمُؤسسات التي تقوم بدعم المُستثمر، والكوادر البشرية العُمانية المؤهلة والمُدربة نظرياً وعملياً ونفسياً للإحلال التدريجي في مواقع العمل والصناعات والخدمات المُتقدمة، خصوصاً في قطاعي النفط والغاز والقطاعات المُرادفة له وقطاع الخدمات على وجه الخصوص، وإن كانت سياسات الإحلال محل الوافدين مازالت تقابل بعض التحديات، إضافة إلى انتهاج سياسة التجارة الحرة والسوق المنفتحة على العالم الخارجي.

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

وأكد أنَّ انتهاج سياسة التجارة الحرة والسوق المنفتحة على العالم الخارجي، يُعد عنصرا مهمًّا في قيام البنوك تدريجياً بدعم الاستثمارات في السلطنة، بجانب تسجيل استمرارية في نمو توزيعات الأرباح من الشركات المحلية وأداء التحليل الأساسي المميز للشركات والتي تعد من أعلى عوائد الاستثمار إذا ما أخذ في الاعتبار انخفاض الضرائب المفروضة، كما أن القوانين الضريبية مشجعة للشركات الأجنبية على الاستثمار.

المزايا والتسهيلات

وعدَّد بطاينة كثيرا من المزايا الأخرى، والتي تضم توفير قروض للمشروعات الصناعية وبأسعار فائدة مخفضة، وتوفير الأراضي الصناعية المخططة وإمدادها بالخدمات لإقامة المشروعات الصناعية، وتزكية الشركات الصناعية (المستوفية للشروط) لدى الشركات المزودة بالطاقة الكهربائية لخفض تعرفة الكهرباء المستخدمة لأغراض الإنتاج الصناعي، هذا بجانب ما ذكر من موقع إستراتيجي متميز يربط مختلف قارات العالم، مع التمتع ببنية أساسية متكاملة من طرق معبدة وموانئ ومطارات، إضافة إلى شبكة اتصالات متطورة وخدمات مصرفية متقدمة، وفوق ذلك وفرة الخامات والمعادن ومصادر الطاقة، كما أن وجود سوق منظم للأوراق المالية ومزود بأحدث النظم والتجهيزات الملائمة يوفر عوامل ثقة خاصة مع ما يتمتع به من شفافية، ويزيد الأمان على رؤوس الأموال ما لدى السلطنة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي وقعتها السلطنة؛ سعيا وراء زيادة التعاون الاستثماري بين السلطنة ودول العالم، وضمان حرية الصرف والتحويل لرؤوس الأموال، كما عدد بطاينة أبرز المجالات الحيوية للاستثمار المتوفرة في السلطنة.. مؤكدا أن هذا جاء وفقا لكثير من الدراسات حيث حددت بعض القطاعات وعلى رأسها قطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الطاقة المتجددة، وقطاع الفنادق.

وفي أهمية القطاع اللوجيستي وفرصه، قال إنَّ الموقع الإستراتيجي للسلطنة يعطي قطاع الخدمات اللوجستية بعدا خاصا لا تمتلكه العديد من دول المنطقة، وأكد أنَّ الاستثمار في هذا القطاع سيدعم قطاعات ذات صلة مثل السياحة والصناعات التعدينية والثروة السمكية والصناعات التحويلية، كما تطرق إلى الخدمات المقدمة ضمن القطاع النقل والشحن (برا وجوا وبحرا)، إضافة إلى بناء مستودعات التخزين والمدن المتكاملة ذات الأهداف الخدمية، وذكر المناطق اللوجستية الضخمة في صحار والدقم وصلالة.. وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع، والذي يظهر في التصريحات الرسمية المتعلقة بإنشاء مركز تحت مسمى "مركز عُمان للوجستيات" يتولى مسؤولية الإشراف على الإستراتيجية اللوجستية للسلطنة خلال الفترة المقبلة.

ولخَّص وضع الاستثمارات في هذا القطاع.. قائلا: إنَّ السلطنة تحتوي على بنية أساسية قوية تخدم هذا القطاع كالموانئ مثل صحار وصلالة والدقم والمطارات والطرق التي تمتد على مساحة السلطنة، إضافة للحدث الأهم المرتقب ألا وهو مشروع سكة الحديد، ومن الأهمية بمكان الاستفادة من خطة الإستراتيجية اللوجستية في السلطنة (2014-2040) والنظر في كيفية إشراك استثمارات القطاع الخاص بشكل ينسجم مع الأهداف العامة لها.. مضيفا بأنه وطبقا للتصريحات، فإن النقل والخدمات اللوجستية يشكلان حاليا حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي مما يعني أهمية التركيز على زيادة هذا القطاع في الاقتصاد وبالتالي التقليل من الاعتماد على النفط، فيما تتلخص التحديات في هذا القطاع في الطبيعة الجغرافية للسلطنة وبالتالي ارتفاع التكاليف، مع قلة الكوادر المؤهلة، والمنافسة الإقليمية القوية، خاصة وأنَّ عددا من الدول الإقليمية أصبح يملك الخبرة والشهرة الكافية في هذا المجال.

الأقل كلفة

أمَّا عن قطاع الطاقة المتجددة، فقال إنَّ هناك التفاتًا عالميًّا قوي للاستثمار في هذا المجال، خاصة وأنها كمصدر للطاقة تعد أقل كلفة من المصادر التقليدية للطاقة وأكثرها استدامة، ومن أهم مصادرها الشمس والرياح، وهناك كثير من المشاريع التي من الممكن الاستثمار بها مثل المشاريع المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة للمستهلكين، إضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة.

وأشار بطاينة إلى أن أهمية الاستثمار في هذا القطاع تأتي من أنه يسد فجوة مهمة ما بين العرض والطلب على الكهرباء وبالتالي يكون رديفا للاستثمارات التقليدية، كما أن إقرار عقد (الطاقة المستدامة للجميع) من قبل الأمم المتحدة للفترة (2014-2024)، يجعل من الأهمية النظر إلى تطوير هذا القطاع في السلطنة، خاصة وأنه ذو رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، وطبقا لتقارير مختلفة، بلغ الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية على مستوى العالم خلال سنة 2014 ما قيمته 150 مليار دولار أمريكي وحوالي 100 مليار دولار أمريكي في مجال مصادر الطاقة من الرياح. وتحتاج منطقتنا عشرات المليارات لاستثمارها في هذه المجالات، ومع التكلفة المعقولة للتقنيات المستخدمة في القطاع تصبح العوائد منه جيدة.

وعن الاستثمارات في قطاع الفنادق، قال بطاينة: إنَّ التوسع في المطارات والموانئ وإقامة المشاريع العملاقة المتعلقة بجذب المعارض العالمية، كل ذلك يشير إلى أهمية توفر الغرف الفندقية الكافية لاستيعاب الزيادة في الزائرين المتوقعة للسلطنة وتشير التقديرات إلى أن السلطنة تستهدف جذب أكثر من 12 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2020، إلا أنَّ الهدف هنا يكمن بنوعية السياح وليس فقط الزيادة المجردة في الأرقام، ووفقا للبيانات التي سردها فإن عدد الفنادق في السلطنة وصل إلى 272 فندقا بنهاية 2014 بإجمالي 14.623 غرفة، ويتوقع أن يرتفع إلى 288 فندق بإجمالي 18.018 غرفة بنهاية العام 2017 حسب تقديرات وزارة السياحة العمانية والمركز الإحصائي، إضافة إلى 500 غرفة جديدة تم الإعلان عنها خلال المنتدى.

قطاع التجزئة

وتحدث بعد ذلك عن الاستثمار في قطاع التجزئة، وأكد أنه طبقا لدراسات وتقارير عدة، فإنه من المتوقع أن يسجل قطاع مبيعات التجزئة في الخليج معدل نمو سنوي مركب بـ7.3% ما بين 2013 و2018؛ ليصل حتى 284.5 مليار دولار أمريكي، ووفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإنَّ تجارة الجملة والتجزئة قد شكلت ما نسبته 6.6% من الناتج الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية لعام 2014، وهي من أعلى المساهمات ضمن الأنشطة الخدمية في البلاد، وأوضح أن ارتفاع متوسط دخل المواطن في السلطنة والخليج مقارنة مع المناطق الأخرى في العالم يشكل نقطة جذب للشركات والمطاعم والماركات العالمية؛ حيث بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لعام 2013 طبقا للإحصاءات الرسمية 7.47 ألف ريال عماني أي 19.27 ألف دولار أمريكي، ومع الأخذ بالاعتبار معدل نمو السكان القوي (والذي ارتفع بنسبة 6.4% خلال عام 2013) وتركيبته، نجد أنهما يدعمان منتجات قطاع التجزئة سواء على صعيد المستلزمات الشخصية أو حتى المتعلقة بالسكن والبناء.

وعن التحديات في هذا القطاع، قال إنها تشمل تطوير وتصميم القطاع لينسجم مع أذواق المتسوقين بشكل عصري، والتنافسية مع دول الجوار وصعوبة التميز فيها، مع تحدي تحسين الكفاءات وتطوير لغات التواصل، وكذلك تطوير المفهوم الإعلاني واستخدام أحدث التقنيات.

وفي نهاية عرضه، لخص الدكتور لؤي بطاينة دَوْر البنوك في دعم الاستثمارات في عدد من النقاط على رأسها تحديد أفضل الفرص الاستثمارية وتعريف المستثمرين بها، وتطوير أدوات الاستثمار وتوعية لغة الاستثمار لدى المستثمرين، بجانب العمل على إنشاء التحالفات والكتل البنكية من أجل تمويل المشاريع الضخمة بدلا من استعانة الحكومة بأدوات الدين لتمويل هذه المشاريع، كما أن من أدوار البنوك الشراكة مع القطاعات الحكومية وتمويل المشاريع المستهدفة من قبلها؛ مما يسهم بتعجيل الحركة الاستثمارية، كما أن البنوك تشكل فرصا أخرى للتمويل بدلا من اعتماد الدولة على النفط كمصدر للدخل عبر تمويل الاستحواذات والاندماجات فيما بين الشركات، كما أنَّ من أدوار البنوك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة وتنشيط المدن الاقتصادية والمشاريع السياحية.

الحلقة النقاشية

بدأت بعد ذلك الحلقة النقاشية التي أدارها الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، وضمَّت كلًّا من: عبدالقادر عسقلان رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمار، وعلي بن محمد اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية للاستثمار والمهندس جمال توفيق عزيز نائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار والرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار، إضافة إلى الدكتور لؤي بطاينة مقدم ورقة المحور.. وخلال المناقشات، قال عبدالقادر عسقلان: إن مجالات وقطاعات الاستثمارات المختلفة تعتمد بالأساس على التمويل. وفي هذا الجانب، فإن هناك مجالات محلية متعددة للتمويل يمكن من خلالها تمويل جميع القطاعات الثلاث المطروحة في المنتدى.

وأوضح عسقلان أنَّ البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني توضح أن مجموع القطاع الائتماني بالسلطنة يصل إلى 17 مليون ريال عماني (45 مليون دولار) وبتحليل توزيع الائتمان في القطاعات المختلفة نجد أن الائتمان أغلبه يذهب للقروض الشخصية الاستهلاكية بالدرجة الأولى وبنسبة 40 % من حجم الائتمان الإجمالي، بينما لا نجد سوى 3% تذهب للزراعة والأسماك، و9% للصناعات التحويلية، و5% لمشروعات الكهرباء والغاز والمياه و5% للاستيراد و7% لمشروعات النقل والمواصلات و4% لمشروعات التعدين وحتى داخل الائتمان المعطى للمشروعات الاستثمارية نجد أنه يذهب للمشاريع غير الإنتاجية؛ وبالتالي فإنَّه من غير الممكن القول بأنَّ هناك بالفعل دَوْرا داعما من البنوك لتمويل التنويع بالقدر الكافي، وهذا ينسحب أيضا على فوائض الصناديق الاستثمارية غير المستغلة.

أما مداخلة المهندس جمال عزيز، فبدأها قائلا: إذا نظرنا إلى مستقبل عمان والمزايا التي يجب أن نركز عليها على مدى عقود من الزمن، فلابد أننا سنرى أن موقع السلطنة هو ما يجب أن نركز عليه، خاصة إذا تمعنا في تجربة سنغافورة مثلا حيث نجدها من أكثر الدول ثراء وذلك ليس بسبب مساحة كبيرة أو موارد لكن فقط لأنها استطاعت استغلال موقعها الجغرافي، ونحن في عمان نتوسط أسواق ضخمة لذلك يجب أن يكون وضعنا بحكم الموقع الجغرافي مماثل وهو ما يتطلب الاستثمار في الموانئ وبقية وسائل النقل الأخرى وهو ما يجب التركيز عليه.. مشيرا إلى أنه بالفعل السلطنة خطت خطوات في هذا المجال، لكن ينبغي أن تكون هذه المشروعات أكثر جذبا للاستثمارات.

أما علي اللواتي، فقال في بداية كلامه إنَّ الفرق بين الأمل والهدف هو وجود خطة تضع الأمل موضع التنفيذ على أرض الواقع، وإذا كانت عُمان لديها كل هذه المقومات التي نذكرها في كل ملتقى فلماذا البطء في تنفيذ المشاريع؟ ولماذا مازلنا نعاني من عدم انخراط القطاع الخاص بالقدر الكافي؟ نحن كثيرا ما نتحدث لكن لابد من أن نبحث عن التطوير والتحسين لأننا حتى الآن نتحدث عن فرص موجودة في قطاعات معينة، لكن لا نلاحظ وجود طفرات في أي من هذه القطاعات ولا نجد مبادرات قوية من القطاع الخاص بها، وأرجع اللواتي ذلك إلى أن طبيعة تكوين القطاع الخاص سواء في بداية نشأته أو تكوينه الحالي.

وطرح الدكتور المحرمي سؤالا امتدادا لتساؤل اللواتي.. قائلا: هل هناك غياب للبعد الإستراتيجي للتخطيط الاستثماري؟ وهل المشكلة في التمويل؟

الدكتور لؤي أكد أنَّ البنوك دورها بالأساس تمويلي وليس عليها استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في المشروعات؛ فهذا ليس دور البنوك لكنه دور متكامل، وقال مع ذلك فمازال هناك دور استثماري مهدر للبنوك من خلال استقلال صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، وبحيث تصبح بنوكا استثمارية تعمل بشكل متخصص في تمويل المشروعات من خلال الاستثمار فيها، كما أنَّ هناك ضرورة لوضع قانون واحد للاستثمار يركز على تسهيل استقطاب الاستثمارات سواء من الخارج أو الخارج.. مشيرا إلى أن قطاعات التجزئة على سبيل المثال يستثمر فيها بشكل قوي رؤوس الأموال من خارج عمان ربما لعدم وجود تمويل كاف لهذا النوع من الاستثمارات.

وفي مُداخلته، أكد عسقلان على ضرورة أن يعاد النظر في النماذج المتاحة أمام البنوك للاستثمار، فبدلا من أن تجمد أموالها في سندات تنمية وشهادات إيداع، كان يجب أن تجد هذه الأموال طريقها لتمويل المشروعات، خاصة وأن حجم هذه الاستثمارات بلغ ملياري ريال في الأوراق المحلية علاوة على 606 ملايين ريال في سندات أجنبية.. متسائلا: أين ومتى يكون للبنوك دور حقيقي؟ ومجيبا على التساؤل بالقول: إن التشريعات الموجودة حاليا تحد من إمكانيات البنوك حيث لا يمكن للبنوك أن تستثمر بأكثر من 5% من رأسمال أي مشروع، فكيف يمكن أن تفيد هذه النسبة في توجيه المشاريع وإدارتها، وهو الأهم من ضخ الأموال فيها. كما لفت إلى أنَّ الفائض في الصناديق وحسابات التوفير...وغيرها إذا أحسن استثمارها وأصبح هناك تعاون مع الحكومة في استثمار هذه الصناديق لما أصبح لدينا حاجة للسعي لاستثمارات أجنبية، وهذا يستوجب تدخلَ الحكومة لتوجيه هذه السيولة لتمويل المشروعات، من خلال تعديل التشريعات التي تعيق هذه الاستثمارات، كما يجب وجود مراجعة لكافة الإستراتيجيات الموجودة للتوافق مع المتطلبات والواقع.

حيوية القطاع اللوجستي

وأعاد جمال توفيق عزيز التركيز على أهمية الجانب اللوجستي المتداخل في كل القطاعات.. وقال: إنَّ القطاع اللوجستي يلعب دورا مهما في الأمن الغذائي، وموقع السلطنة يؤهلها للعب دور مهم وأساسي في التصدير لبقية الأسواق نظرا لمحدودية السوق المحلي، وقال إن القطاع اللوجستي حاليا في السلطنة أسست 3 مناطق لوجستية متكاملة، تضم الدقم وصحار وصلالة وهي تعمل بالأساس على تأهيل عمان من خلال هذه البنية اللوجستية الأساسية لأن تنافس وتتفوق على المناطق اللوجستية الأخرى، ورأيي أن عمان تستطيع رغم التحديات التي ذكرت أن تنافس وتتفوق ومع تراجع النفط بهذا الشكل أصبح هناك ضرورة لزيادة الاستثمار بشكل عام في السلطنة، وأصبح أهم الأولويات، ورأى أنه إذا كانت أسعار النقل منافسة خاصة النقل البحري لأنه ما يسير التجارة كلها فسيكون من السهل التفوق. وأشار إلى أنَّ الأبحاث فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي تؤكد أنه لابد من التكامل، ولو أن هناك مثلا مبادرة حكومية لإنشاء شركة سياحية ضخمة وتكون مهمتها الترويج للسياحة وإقامة منتجعات...وغيرها، سيكون لها دور في جذب الاستثمارات وتحفز شركات أخرى أيضا يمكن للمواطن الاستفادة من الأرباح؛ باعتبارها ستكون شركة مساهمة عامة، وقال: نعم القطاع الخاص يحتاج مزيدًا من الهيكلة ليس عبر الانتظار لتخصيص الشركات العائلية لكن عن طريق استغلال سوق رأس المال وليس انتظار اقتناعه.

الاستثمار في التعليم

وفي رُدود المشاركين على أسئلة الحضور، قال المهندس جمال عزيز: فيما يتعلق بالمواد السائبة كالجبس...وغيرها في ميناء صحار، أنشئ رصيف مخصص لمناولة هذه المواد السائبة، ولكن نحتاج إلى شركات تعمل مثلا على تعبئة وتكسير المواد وتخزينها، وخصصنا أرض لاستثمارها في تخزين هذه المواد لكن كميناء صحار نحن جاهزون لهذا النشاط وطالما المصدر موجود فنحن جاهزون.

كما أوضح أنَّ ميناء صحار لديه اتفاقية امتياز مع حكومة السلطنة حتى عام 2042؛ وذلك فيما يخص شركة ميناء صحار والمكونة من 50% من الحكومة و50% من ميناء روتردام، وهذه اللجنة الإدارية الحكومية المكونة من الحكومتين يتم تقييمها كل ربع سنة وكل النصف سنة وأيضا سنويا، وهدفنا الرئيسي من الاستثمار هو أن يحصل المواطن على العيش الكريم والدخل المناسب، وهذه الموانئ هدفها الأساسي خلق الوظائف سواء المباشرة كل وظيفة تتيحها هذه المناطق اللوجستية وكل وظيفة مباشرة فيها تخلق 3 وظائف غير مباشرة.

وأكد عبدالقادر عسقلان أهمية الاستثمار في التعليم.. وقال: يجب على كافة الشركات العاملة أن تؤمن أولا بقدرة الكوادر العمانية والبنوك مرت بتجربة استطاعت أن تخلق كوادر وطنية متخصصة في القطاع البنكي في كل المستويات، وعلى الشركات الإيمان به والتدريب وإعطائه الفرص الكافية للترقي وإدارة. وعن تجربة شخصية عندما وصلنا إلى نسبة تعمين 92% عام 2000 كان لدينا برنامج، فكُنَّا نضع الكادر المتدرب في وظيفة الوافد لمدة مؤقتة، وإذا نحج يكون هناك استغناء عن الوافد، وهذا يجب أن يكون أسلوبًا وبرنامجا للإحلال، كذلك يجب أن نؤهل الكوادر اللازمة للمشاريع الكبيرة التي يخطط لها وفي مراحل التنفيذ نؤهل حتى إذا ما انتهت وجدت الكوادر اللازمة.