حفل بيان معالي وزير القوى العاملة أمام مجلس الشورى أمس بالعديد من المؤشرات الإيجابية في جميع المجالات ذات الصلة بعمل الوزارة، خاصة في قطاع العمل الذي يُعد من قطاعات الوزارة المهمة لارتباطه بتوظيف وتشغيل الباحثين عن عمل .. لذا انصب البيان على إيضاح مؤشرات توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص باعتباره المشغـل الأساسـي لهـذه القوى، ويعول عليه أن يلعب دورًا أكبر في المستقبل بهذا الصدد. كما تم التطرق إلى خطط الوزارة وإستراتيجياتها لتنظيم سوق العمل وتحقيق توازنه واستقراره من خلال التركيز على سياسات التشغيل المبنيـة على توفيـر فرص العمـل للقوى العاملة الوطنية. وتشير الإحصائيات إلى نتائج مبشرة وإيجابية على صعيد تنامي توظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص حيث تمكنت المنشآت الخاصة خلال فترتي خطة التنمية الخمسية السابعة والخمسية الثامنة من توفير أكثر من 989 فرصة عمل جديدة بأجر بمتوسط سنوي يصل إلى نحو 110 آلاف فرصة عمل ..

وهذا العد آخذ في الزيادة مع القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتعديل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور وتقليص ساعات العمل للعاملين بالقطاع الخاص ورفع مقدار الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وتوسيع تغطية مظلة الحماية العامة للتأمينات الاجتماعية وتوحيد الإجازات الأسبوعية والرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص إلى جانب قرار إجراء مراجعة قانون العمل لتحديثه وتطويره بما ينسجم مع المستجدات في معايير العمل الدولية، وكل هذا أسهم في تقليص الفوارق والامتيازات بين العاملين في هذه القطاعات، الأمر الذي نتج عنه زيادة إقبال القوى العاملة الوطنية على العمل في منشآت القطاع الخاص .. ومن المحاور المهمة التي تطرق إليها البيان كذلك الدور الكبير لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل والتشغيل، حيث إنّه ومع تنامي هذا القطاع يعول عليه الكثير لتوفير فرص العمل والتشغيل للقوى العاملة في السلطنة. كما تطرق البيان إلى الدور المحوري للتعليم التقني والتدريب المهني في الارتقاء بمهارات الشباب العماني، ومواءمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل.