نيويورك - العُمانيَّة
تُشارك السلطنة حاليًا -مُمثلة بوفد السلطنة الدائم في نيويورك- في مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي يستمر حتى 22 مايو الحالي.
وقد ألقى المفوض محمد بن أحمد الشنفري نائب مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة، كلمة السلطنة أمام المؤتمر؛ أعرب خلالها عن تعازي السلطنة لوفد نيبال الصديق للكارثة الإنسانية جرَّاء الزلزال الذي وقع أخيرا.
وأكَّدت السلطنة أنَّ مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تتم إلا بالاعتماد على ركائزها الثلاث جمعاء؛ والمتمثلة في: نزع السلاح، وعدم انتشار الأسلحة النووية، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.. مشيرة إلى أنَّ هذه المعاهدة ما زالت تواجه تحديات لتنفيذ مبادئها والوصول إلى الأهداف التي جاءت بها لتجنب مخاطر الأسلحة النووية وتهديدها للبشرية جمعاء؛ الأمر الذي يستدعي اتخاذ الخطوات الجادة للتخلص من هذه الأسلحة وفق جدول زمني محدد وتحت رقابة دولية محكمة وفعالة.
وأعربتْ السلطنة عن تأييدها لنتائج المؤتمرات الثلاث التي انعقدتْ حول الآثار الإنسانية للأسلحة النووية في كلٍّ من: أوسلو ناياريت وفيينا؛ لما لها من تركيز كبير على الجانب الإنساني والأخلاقي لهذه المخاطر.
وأشارتْ إلى أنَّ تعزيز منظومة عدم انتشار الأسلحة النووية يتطلب تحقيق عالمية المعاهدة؛ من خلال انضمام كلِّ الدول إليها.. داعية إلى ضرورة انضمام إسرائيل كونها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم للمعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضحت أنَّ الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010، ذكرتْ أنَّ قرار عام 1995م الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل، يبقى نافذا لحين تحقيق أهدافه وغاياته.. داعية إلى أن يتم التعاطي بإيجابية مع الورقة التي قدمتها المجموعة العربية؛ بما تحمله من خطوات محددة للتواصل إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وقالتْ إنَّ استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية هو حق لكافة الدول كفلتها المادة الرابعة من المعاهدة، ولا يمكن إعاقته أو حجبه عن أي دولة تسعى لاستعمالها للوصول إلى الأهداف المرسومة في برامجها وخططها التنموية في كل المجالات؛ منها: الصحية، والزراعية، والصناعية، والبيئية، وإدارة الموارد المائية.. مشيدة بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحويل التقنية النووية من خلال برنامجها للتعاون التقني مع التأكد لاستخدام هذه التقنية لأغراض سلمية محضة.