◄ الحضرمي: عرض تجارب عربية وأجنبية وتبادل الخبرات بين المشاركين

الرُّؤية - مدرين المكتوميَّة

تُناقش ندوة "تنفيذ الأحكام والسندات بين الواقع والطموح" -والتي يُنظمها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل، بفندق جراند حياة مسقط- 18 ورقة عمل تغطي خمسة محاور.

وقال فضيلة الدكتور خليفة الحضرمي -في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس؛ لتسليط الضوء على الندوة- إنَّ الندوة تُعتبر الأولى من نوعها، ويسعى المجلس لتنفيذها مُستضيفاً عددًا من الباحثين من داخل السلطنة وخارجها لعرض تجاربهم في هذا الشأن؛ إثراءً لموضوعها وتحقيقاً لأهدافها، وتأكيداً لمبدأ الشراكة بين العاملين في مجال تنفيذ الأحكام والسندات بمختلف شرائحهم ومستوياتهم وبين الجهات الأخرى ذات الاختصاص، وترسيخاً لمبدأ الحوار الهادف الذي يُساهم في تطوير القواعد التنفيذية وبناء السياسات التخطيطية في مجال التنفيذ الجبري وتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين.

وذلك بهدف تطوير مجال تنفيذ الأحكام والسندات في السلطنة، وإلقاء الضَّوء على القواعد المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات والاستفادة من التجارب الدولية في مجال تنفيذ الأحكام والسندات.

وأضاف الحضرمي بأنه سيتم عرض ثمانية عشر ورقة عمل متخصصة في المجال القضائي في خمسة محاور طيلة أيام الندوة يقدمها قضاة ومستشارون وخبراء قانونيون وبعض أساتذة الجامعات والعديد من المدعوين من الوطن العربي والدول الشقيقة، بمشاركة جهات من داخل السلطنة وضيوف من الدول العربية والأجنبية، ويتضمَّن برنامج الندوة عرضاً لبعض التجارب العربية والأجنبية في مجال تنفيذ الأحكام والسندات.

استعراض التجارب الدولية

وأوضح الحضرمي أنَّ الندوة تستعرض عددا من التجارب الدولية، وفي هذا الصدد يقدم قاضي المحكمة العليا بماليزيا داتو محمد زابد بن محمد دية عرضاً عن التجربة الماليزية، كما سيعرض الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس المغربية عبدالعزيز فتحاوي عرضاً عن واقع التنفيذ وآفاقه في المملكة المغربية، وعرض مماثل يتحدث عن التجربة الإماراتية يقدمه القاضي خالد المنصوري؛ حيث يتَّحدث عن التسلسل الهرمي لمنظومة تنفيذ الأحكام في الإمارات والتحول من النظام الورقي إلى النظام الالكتروني، ومن ثمَّ الانتقال إلى النظام الذكي في إدخال كافة بيانات والإجراءات الخاصة بالدعاوى والتنفيذ، كما سيتم تقديم عرض عن التجربة السنغافورية يلقيها باول تان، ويقدم المستشار فهد عبدالرحيم العصفور من دولة الكويت تجربة محكمة القضاء الإداري الكويتي. وإضافة إلى التجارب الدولية، هناك أوراق عمل يطرحها مختصون من دول عربية نوجزها في ورقة عمل بعنوان "الدور الإشرافي لقاضي التنفيذ بين الإبقاء والإلغاء"، والتي سيلقيها الدكتور عبدالتواب مبارك من جامعة السلطان قابوس، ويقدم الدكتور في هذه الورقة فكرة الإشراف والرقابة في مضمون الوظيفة القضائية، وانفراد قاضي التنفيذ بمهمة الإشراف والرقابة بجانب وظيفته القضائية، وجدوى إنشاء إدارة خاصة للتنفيذ، والنموذج الأمثل للإشراف والرقابة على التنفيذ؛ وذلك من خلال أربعة محاور.

أما ورقة عمل أخرى تحمل عنوان "الأعمال الإجرائية التي يقوم بها قاضي التنفيذ وطريق الطعن فيها"، والتي يعرضها القاضي بدر بن عبدالله الرحبي من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء؛ فيتحدث فيها عن الأعمال التي يقوم بها قاضي التنفيذ؛ باعتباره المشرف على أعمال التنفيذ والمختص دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعة والوقتية وتارة قاضياً للأمور المستعجلة، ويتحدث أيضاً عن الوظائف الإدارية والولائية والقضائية لقاضي التنفيذ واختلاف طرق الطعن في هذه الأعمال بحسب طبيعة العمل الذي يصدره.

في حين ستقدِّم الندوة أيضا ورقة بعنوان "نطاق اختصاصات محضر التنفيذ في القانونين العماني والأردني" يُقدمها الدكتور أنيس منصور من جامعة الإسراء بالمملكة الأردنية، وفي هذه الورقة يتحدَّث المحاضر عن التبعات المترتبة على منح محضر التنفيذ كامل الصلاحيات في مباشرة إجراءات التنفيذ، وعلى أثرها استحدثتْ بعض التشريعات بما يسمي قاضي التنفيذ كالمشرع العماني، أو بما يسمى دائرة التنفيذ كالمشرع الأردني، وسوف يستعرض المحاضر ما يتعلق بالتنفيذ في قانون الإجراءات المدنية التجارية العماني والأردني، ويبيِّن من خلالهما المميزات التي يتمتع بها محضر التنفيذ في إطار مباشرة إجراءات التنفيذ.

كما ستناقش الندوة ورقة عمل بعنوان "أعمال التنفيذ الجبري بين قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ الجبري في القانون المصري"، يُلقيها الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمد من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، وفي هذه الورقة يستعرض المحاضر ما يناط بالسلطة العامة في الدولة من حماية الحقوق والمراكز في السلطة القضائية من خلال قاضي التنفيذ، وسوف يتحدث أيضاً عن الوظيفة الإدارية والقضائية الولائية لقاضي التنفيذ وأثر مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي والمحلي لقاضي التنفيذ.

كما ستكون هناك ورقة عمل بعنوان "الاتجاهات الحديثة في فكرة السندات التنفيذية ومستجدات قانون التنفيذ الفرنسي الجديد لسنة 2012م في طرق الحجز، ودور القضاء في الإشراف على إجراءات التنفيذ، والفصل في منازعاته" يقدمها الأستاذ الدكتور عزمي عبدالفتاح عطية من جامعة الكويت. وفي هذه الورقة يتحدَّث المحاضر عن التوسع في مدلول السندات التنفيذية في قانون التنفيذ الفرنسي الجديد والسلطة الواسعة التي يتمتع بها القاضي في الأمر بالنفاذ المعجل ودوره في مسائل التنفيذ الجبري. أما الورقة عمل بعنوان "نظرة التشريعات الحديثة للسندات التي يعترف لها القانون بالقوة التنفيذية: دراسة مقارنة بين القوانين الفرنسي والمصري والعماني"، يعرضها الدكتور أسامة الروبي من جامعة الشارقة بدولة الإمارات، ويقدم المحاضر في هذه الورقة أهمية المحررات الموثقة وطبيعتها القانونية والتطور التاريخي لفكرة إعطاء القوة التنفيذية لهذه المحررات والجهة المختصة بتحريرها وشروط الحق الذي يجب التنفيذ عليه، وكيفية الحصول على الصورة التنفيذية للمحرر الموثق ومباشرة إجراءات التنفيذ.

في حين أنَّ هناك ورقة عمل بعنوان "تنفيذ العقود والتعهدات الخطية الرسمية والعادية" يطرحها القاضي الدكتور حبيب مزهر من جمهورية لبنان، ويقدم المحاضر فيها أنواعَ السندات التنفيذية وفق قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانية وشروط الحق وطريقة تنفيذها وطرق الطعن فيها لمحاولات عرض فكرة السند التنفيذي ومقارنتها مع القانون العماني.

مشاركات داخلية

وقال إنَّ الندوة تشهد مشاركات محلية من داخل السلطنة عبارة عن أوراق عمل يقدمها ممثلو من المؤسسات الحكومية ونوجزها في الآتي: ورقة عمل بعنوان إشكالات التنفيذ والتعسف في استعمالها يطرحها المستشار محمد محمد واصل من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وفي هذه الورقة يتحدث المستشار عن المرحلة الأصعب والأكثر دقة وخطورة وهي مرحلة التنفيذ ودور قاضي التنفيذ في حسم منازعات التنفيذ أو إشكالات التنفيذ، والطعن في قرار قاضي التنفيذ الصادر في الإشكال.

وأضاف بأنه ستكون هناك ورقة عمل بعنوان "الإكراه البدني في التنفيذ الجبري من منظور حقوق الإنسان في السلطنة"، يعرضها الدكتور طلعت يوسف حلمي خاطر من جامعة السلطان قابوس، وفي هذه الورقة يتحدث المحاضر عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المعنية بحماية حقوق الإنسان العامة منها والخاصة والمواثيق الدولية التي اهتمت بالقواعد الموضوعية لحماية حقوق الإنسان، وأهم آليات حماية حقوق الإنسان وموقف الفقه والاتفاقيات الدولية المتعلقة حقوق الإنسان من الإكراه البدني. إلى جانب ورقة عمل حول "علاقة الإدارة العامة لشؤون التنفيذ مع الجهات ذات الصلة" يقدمها القاضي مازن بن سعود المعشري رئيس الإدارة العامة لشؤون التنفيذ؛ يبيِّن فيها مظاهر العلاقة مع الجهات الحكومية وطريق التعاون وإيجاد الحلول لتفادي الصعوبات والمعوقات، وورقة عمل حول "دور المؤسسات الحكومية والخاصة في التنفيذ"، يقدمها أحمد بن سليمان الغابشي من مجلس الدولة؛ حيث يتحدَّث عن اختصاصات وصلاحيات مجلس الدولة من حيث التشريع ومناقشة مشروعات الخطط التنموية والموازنات السنوية والرقابة الإدارية والمالية للدولة ودور اللجنة القانونية بالمجلس في حل الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية. وورقة عمل يقدمها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي من مجلس الشورى حول "تطلعات المجلس باعتباره الجهة المناط بها التشريع في السلطنة حول المؤسسات التنفيذية والمشاركة في تطوير القاعدة القانونية والبحث عن طرق التنفيذ"؛ تتفق مع المجتمع العماني، وبحيث تكون القاعدة القانونية نابعة من داخل المجتمع.

وتستهدفُ الندوة قضاة التنفيذ البالغ عددهم 41 قاضياً موزَّعين على كافة المحاكم الابتدائية في السلطنة والقضاة المساعدين ومديري أمانات سر المحاكم الابتدائية في المحاكم، والذين يقع على عاتقهم الإشراف الإداري وتنظيم العمل في المحاكم ورؤساء أقسام التنفيذ البالغ مجملهم 44 رئيساً في كافة المحاكم والجهات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام كشرطة عمان السلطانية وبعض المؤسسات الحكومية في الدولة ذات العلاقة.

مساءلة القضاة

وردًّا على سؤال لـ"الرؤية" حول إمكانية نطق القاضي بالحكم في حالة وجود أكثر من ملف بين يديه في اليوم الواحد، قل الحضرمي: هناك إدارة عامة للتفتيش القضائي يرأسها قاضٍ، وأعضاؤها قضاة، هدفها التفتيش على القضاة في كل سنة بشكل مفاجئ ومقنن، في كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر يكون التفتيش مفاجئا؛ حيث يتم انتقاء عدد معين من القضايا عشوائيا، وبالتالي وضع نقاط معينة وفق لائحة معينة، ويتم رصد أعماله، ويحصل على تقرير؛ فإذا وجد أنَّه أقل من المتوسط يبلغ بتحسين الأداء، وإذا تصادف أنَّ أداءه بنفس المستوى للمرة الثانية يُحال إلى مجلس المساءلة، والذي يضم رئيس المحكمة العليا، وعضوية أربعة من نواب رئيس المحكمة العليا، والذي من صلاحياته إيقاع ثلاثة أنواع من العقوبات؛ وهي: اللوم والإنذار، والإحالة من الوظيفة القضائية إلى عمل إداري.. وأشار إلى أنَّه إذا تم توجيه إنذار لقاض فهذا يعني تأخرَ ترقيته سنة، أو ثلاث سنوات، وعليه أن يحسِّن أداءه خلال هذه الفترة، على أن يُحال من جديد للمساءلة.. لافتا إلى أنه حصلت الكثير من المساءلات في هذا الجانب الهدف منها مراقبة أعمال القضاة من أجل تحسين العمل القضائي.

حضر المؤتمر الصحفي كلٌّ من: فضيلة الدكتور القاضي حمد بن خميس الجهوري، وفضيلة الدكتور القاضي خليل بن حمد البوسعيدي، وفضيلة القاضي مازن بن سعود المعشري؛ حيث يأتي تنظيم الندوة؛ نظراً للأهداف التي يسعى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لتحقيقها في المجالات المتعلقة بتطوير الجانب القضائي متماشياً مع الاختصاصات المنوطة له، وتعزيزاً لقدرات العاملين في مجال التنفيذ وتنمية لمعارفهم ومهاراتهم.