القاهرة - رويترز

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنَّ الانتخابات البرلمانية ستُجرى قبل نهاية العام الجاري، بعد أن كانت مقرَّرة في شهر مارس الماضي. وقضت المحكمة الدستورية بأن بعض بنود قانون الانتخابات المصري غير دستورية ما أدى إلى توقف خطة إجراء الانتخابات لحين تعديل القانون.

وقال السيسي -في مقابلة مع صحيفة إلموندو الإسبانية: "كنا نريد إطلاق العملية الانتخابية في مارس؛ لكنها تعطلت بسبب الطعون الدستورية.. نحن نبحث هذا الأمر مع جميع الأحزاب السياسية". وتابع السيسي: "أتعهد بأن الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام."

وما زالت مصر دون برلمان منذ يونيو عام 2012 عندما حل قرار قضائي البرلمان المنتخب بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك. وتؤكد السلطات أن الانتخابات تظهر إلتزامها بالمسار الديمقراطي.

وستكون الانتخابات الخطوة الأخيرة في خطة الانتقال السياسي للسلطة التي أعلنها الجيش المصري في يوليو تموز 2013

إلى ذلك، قالتْ قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس، بمعاقبة 69 شخصا يشتبه أنهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالسجن المؤبد لإدانتهم بالهجوم على كنيسة في مدينة قريبة من القاهرة وحرقها عام 2013.

وأُحرقت كنيسة السيدة العذراء بقرية كفر حكيم قرب كرداسة خارج القاهرة في أغسطس 2013؛ في إطار موجة من أعمال العنف التي اندلعت في البلاد بعد أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وسجنت السلطات المصرية الآلاف ممن يشتبه أنهم أعضاء في الجماعة وقضت محاكم بإعدام المئات.

وتقول الجماعة إنها ملتزمة بالنشاط السلمي. ومنذ توليه السلطة في 2014 يصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جماعة الإخوان بأنها خطر على الأمن القومي. وذكرت المصادر أن المتهمين في القضية أدينوا باتهامات من بينها إضرام النار في كنيسة عمدا وسرقتها. وقضت المحكمة أيضا بغرامة 20 ألف جنيه (2623 دولارا) لكل منهم.