تبذل السلطنة جهودًا مقدرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك إدراكاً لخطورة هاتين الجريمتين وتأثيراتهما السلبية على كافة أوجه النشاط الاقتصادي والاستقرار..

ولقد عملت السلطنة على تبني التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة للتصدي لهاتين الجريمتين منذ مطلع تسعينات القرن الماضي وشاركت المجتمع الدولي خطواته الأولى في هذا الشأن . وفي إطار الجهود الوطنية المستمرة للسلطنة في تصديها لجرائم غسل الأموال وإجراءاتها الاستباقية، صدر قانون مكافحة غسل الأموال ليتم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والتي من ضمن اختصاصاتها وضع السياسات العامة والقواعد الاسترشادية ودراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية. واستمرارا لهذا العمل الدؤوب صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل وبموجبه تم إنشاء وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية وهي المختصة بتلقي البلاغات عن المعاملات المشبوهة وقد جاء هذا القانون متسقا مع التوصيات الدولية في هذا الشأن .

وسيرًا على ذات النهج، تم الانتهاء من مسودة متكاملة لمشروع قانون جديد يتضمن جميع المعايير الدولية المعدلة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السلطنة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتؤكد كل هذه الخطوات حرص السلطنة على مواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بهاتين الجريمتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، الأمر الذي كان مثار تقدير دولي، وجعل السلطنة تتبوأ مراكز متقدمة حيث إنها أحرزت 4,76 نقاط من أصل عشر نقاط على مؤشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من معهد بازل للحوكمة لعام 2014م؛ كما جاءت السلطنة في المرتبة التاسعة والعشرين عالمياً من بين 162 دولة، وهي مرتبة تعد متقدمة عالمياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولا شك أن الاجتماع الحادي والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه السلطنة حالياً بمشاركة عدد من دول العالم والمنظمات المعنية، يمثل إضافة مهمة للجهود الدولية للتصدي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب .