مسقط - الرؤية

نفذ مكتب إدارة مشروع المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات في مجال التقويم التربوي والامتحانات حلقة العمل الثالثة بعنوان "آليات التصحيح وضمان الصدق والثبات في إجراءته، وضبط جودة التقويم الداخلي وتحديد مستويات أداء الطلبة" بالتعاون مع خبراء متخصصين من هيئة المؤهلات الأسكتلندية (SQA) بهدف بناء القدرات للمختصين في التقويم التربوي.

وشارك في الدورة ولمدة ثلاثة أيام 30 عضواً من المديرية العامة للتقويم التربوي والمديرية العامة لتطوير المناهج، وتأتي الحلقة ضمن سلسلة حلقات عمل تكاملية سيقيمها المكتب ، وركز المدربون في الحلقة على هدفين أساسيين: فهم أفضل الممارسات الحالية في مراقبة التصحيح، وتحديد حدود درجات مستويات الأداء ومراقبة تطبيق معايير التقويم المطبقة داخل المدارس والتدقيق على الدرجات الممنوحة للطلبة، وفهم كيفية تحديد مصادر البيانات المتوفرة، ذات الصلة بهذه المجالات الثلاثة، واستخداماتها المحتملة.

وطرح المدربون مجموعة من أوراق العمل والأنشطة خلال أيام الورشة الثلاثة والمرتبطة بالتصحيح وتحديد مستويات أداء الطلبة. وذكر أحمد بن موسى البلوشي عضو بمكتب إدارة مشروع إنشاء المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات أن هناك نقاطا كثيرة نوقشت خلال أيام الورشة من أهمها تحديد نطاقات درجات مستويات الأداء ومراقبة تطبيق معايير التقويم داخل المدارس، وضمان جودة التقويم الداخلي والخارجي، والتعرف على الطرق الأساسية والممارسات المتبعة في مراقبة التصحيح، وفهم كيفية تحديد مصادر البيانات المتوفرة وطرق الاستفادة منها، وجميع النقاط لها دور في تجويد عمل الامتحانات والعمليات المرتبطة بها.

وأشار محمد بن سعيد الناعبي عضو فني امتحانات بالمديرية العامة للتقويم التربوي وأحد المشاركين بالحلقة إلى أنه تم التعرف على أهداف التقويم الداخلي والتقويم الخارجي ومعاييره وضوابطه وآليات تنفيذه من قبل هيئة المؤهلات الأسكتلندية، وكيفية تفعيل دور المعلمين والمشرفين في هذه العملية، وكيفية الاستفادة من المؤشرات الإحصائية والمقارنات بين درجات التقويم المستمر المعدة من قبل المعلمين ودرجات الامتحانات النهائية التي تعد مركزيا في اختيار المدارس التي يتم فحصها وتدقيق آليات التقويم فيها، وتقديم الدعم الفني اللازم.

وأضاف أن هناك جوانب نأمل تطبيقها في المركز الوطني للامتحانات والتقويم والتي منها وجود نظام متكامل للفحص والتدقيق بحيث يكون للمعلم فيه الدور الأساسي والفاعل في عملية الفحص والتدقيق، ولجعل من عملية الفحص والتدقيق وسيلة للحصول على التغذية الراجعة للتأكد من مدى سلامة تقويم أداء الطلبة وتحقيق العدالة والموضوعية والثبات، والوصول إلى مستويات جودة عالية في تقويم أداء الطلبة، وفي تطبيق إجراءات وضع حدود الدرجات التي تفصل بين مستويات أداء الطلاب لكل مادة ولكل سنة دراسية للتقليل من تأثير العوامل التي قد تصاحب عملية تقويم أداء الطلبة (كصعوبة الامتحان أو سهولته أو عدم مناسبة درجات التقويم المستمر من قبل المعلم لقياس التحصيل الدراسي للطلاب.. إلخ) ، لتحقيق أهداف التقييم كتحقيق مبدأ العدالة والموضوعية والصدق والثبات من عام دراسي لآخر.

وقال د. محفوظ الشيادي عضو فني بالمديرية العامة للتقويم التربوي أحد المشاركين في الحلقة: تعد الورشة الثالثة محطة مهمة في طريق تعليم ناجع، وأبرز مميزاتها الترابط الواضح بين كل عنصر من عناصرها، وهو سر تقدم التجربة الاسكتلندية، فعلينا الاستفادة منها بشرط وضع كل تجديد في إطار فلسفة واضحة تنطلق من المنهج ومعاييره، وينسجم مع ذلك التقويم المستمر بامتحاناته وأدواته وكذلك التصحيح والفحص والتدقيق،أي أن كل عنصر ينبني عليه العنصر اﻵخر، وفي ذلك دعوة لانسجام كل أطراف العملية التعليمية معا في وزارة التربية والتعليم.

وأضاف طلال بن سلام المزروعي عضو فني امتحانات بالمديرية العامة للتقويم التربوي أن الاستفادة كانت كبيرة حيث تعرفنا على آليات تصحيح الامتحانات وثباته واعداد دليل الاجابة النهائي بعد مناقشتة، وأهمية تدريب المصححين قبل البدء بالتصحيح الفعلي لما له من جوانب ايجابية في التقليل من ملاحظات التصحيح، وتم التطرق الى آليات عمل الفحص والتدقيق الداخلي والخارجي وأهمية كل منهما في ضبط الجودة ومعرفة دقة وثبات التقويم الذي يقوم به المعلمون في جميع المدارس على مستوى السلطنة من حيث التزامهم بمعايير التقويم.