◄ الهنائي: السلطنة أحرزت مراكز متقدمة في مجال مكافحة الجريمتين

◄ مروان بن تركي: "المينافاتف" تسعى قدماً لتحقيق أهدافها

الرُّؤية - أحمد الجهوري

بدأتْ، صباح أمس، أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تستضيفها السلطنة؛ وذلك برعاية معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، وبحضور أصحاب السمو والسعادة رؤساء الوفود المشاركة من الدول الأعضاء؛ وذلك بفندق البندر شانجريلا ببر الجصة. وبحُضور ممثلي 18 دولة عضوًا بالمجموعة، و16 دولة ومنظمة كمراقبين.

وألقى سعادة الدكتور الشيخ عبد الملك بن عبدالله الهنائي مستشار بوزارة المالية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كلمة اللجنة؛ بيَّن فيها أنَّ مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ساهمت -ومن خلال القرارات الصادرة عن اجتماعاتها، وبرامجها التدريبية وورش العمل العديدة التي عقدتها خلال العشر سنوات الماضية- في رفع مستوى خبرات وقدرات القائمين على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، وساعدتْ على تعزيز أطر التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الدول الأعضاء تحت مظلة المجموعة الدولية من جهة، وبين مجموعتنا الإقليمية والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية النظيرة من جهة أخرى.

وقال: إيماناً من السلطنة بأهمية التصدي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد باشرت الأجهزة الحكومية في السلطنة جهودها المبكرة الحثيثة وتدابيرها الوقائية وإجراءاتها اللازمة في مكافحة هاتين الجريمتين منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وشاركت المجتمع الدولي خطواته الأولى في التصدي لجريمة غسل الأموال؛ ليمتد بعد ذلك ليشمل جريمة تمويل الإرهاب مع صدور التوصيات الدولية لمجموعة المينافاتف عام 2001م.

وأضاف: لقد أولتْ الأجهزة المختصة في السلطنة منذ بداية العام 1991م اهتمامها البالغ بالتوصيات الأربعين، ودراسة محاورها الأساسية، وتبنيها وتعميمها على المؤسسات المعنية، وإلزامها بتطبيقها حمايةً لقطاعات الدولة، وللحيلولة دون استخدامهما لغسل عائدات الجرائم المالية، وتمثَّلت الجهود الوطنية المستمرة للسلطنة في تصديها لجرائم غسل الأموال وإجراءاتها الاستباقية بصدور قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/2002، وتم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والتي من ضمن اختصاصاتها: وضع السياسات العامة والقواعد الاسترشادية ودراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية، كما حدَّد القانون العقوبات الرادعة. ثم جاءت اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 72/2004 والتي فصلت وشرحت الكثير من الواجبات التي فرضت على القطاعات لتعزز بدورها إطار السلطة التشريعية. وقد تواصلت تلك الجهود بصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل رقم 79/2010 الذي تم بموجبه إنشاء وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية وهي المختصة حالياً بتلقي البلاغات عن المعاملات المشبوهة وقد عكس القانون المعدل المذكور مجمل التوصيات الدولية في هذا الشأن. ومؤخراً تمَّ أيضاً الانتهاء من مسودة متكاملة لمشروع قانون جديد يتضمن جميع المعايير الدولية المعدلة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السلطنة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع الهنائي: لقد كان للجهود التي تبذلها السلطنة في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثر واضح تمثل في إحرازها مراكز متقدمة في هذا المجال، ومن أهم تلك الإنجازات أنها أحرزت 4.76 نقاط من أصل عشر نقاط على مؤشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من معهد بازل للحوكمة لعام 2014م؛ وجاءت السلطنة أيضا في المرتبة 29 عالمياً من بين 162 دولة، وتعد هذه المرتبة متقدمة عالمياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمؤشر معهد بازل.

وأكد أن السلطنة وتواصل جهودها الحثيثة لمواكبة التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذا العمل بالتوازي على تفعيل الجهود الوطنية نحو تعزيز القدرات وتحديث التشريعات القانونية واللوائح التنفيذية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق في المرحلة المقبلة لوضع لوائح قطاعية فاعلة لمكافحة تلك الجرائم؛ كما يجري الاستعداد لجولة التقييم الدولي المتبادل القادم، والذي سوف يقام تحت مظلة مجموعتي العمل المالي الإقليمية (المينافاتف) والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "الفاتف".

ثم ألقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كلمة؛ أشار فيها إلى أنَّ هذا الاجتماع يتناول عدداً من المسائل والقضايا المهمة المرتبطة بعمل المجموعة؛ منها: ما يتعلق بمتابعة التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية؛ ومنها ما يتعلق بالمرحلة المقبلة وتحدياتها والتخطيط لها.. لافتا سموه إلى أنَّ الاجتماع يتطرق إلى ما أحرزته دول المجموعة حتى الآن من تقدم على صعيد الالتزام بالمعايير الدولية، ومتابعة إنجازات المجموعة فيما سبق من خطط وبرامج، ومواصلة رسم ملامح الخطط المستقبلية، والعمل على تنسيق الجهود واتخاذ ما من شأنه تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

وقال سموه إنَّ المجموعة تسعى قدماً نحو تحقيق أهدافها والرقي بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة ورفع درجة فعاليتها، وتركز على تكثيف التعاون بين جميع الأطراف المعنية إقليمياً ودولياً، وتعمل على تعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجال، خاصة مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة، ومواصلة ما تقوم به أدوار من أجل القضاء على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف: سنتطرق في جلسات هذا الاجتماع، وعلى مدى 3 أيام، إلى ما أحرزته دول المجموعة حتى الآن من تقدم على صعيد الالتزام بالمعايير الدولية، ونتابع إنجازاتنا فيما سبق من خطط وبرامج، وسنواصل رسم ملامح خططنا المستقبلية، وسنعمل على تنسيق الجهود واتخاذ ما من شأنه تعزيز التعاون فيما بيننا، ومع شركائنا الدوليين، وأدعو الدول الأعضاء إلى انتهاز هذه الفرصة للاستفادة مما سيطرح، وأيضًا استغلالها لطرح ما ترى أنه قد يساهم في تثبيت خطانا نحو تحقيق طموحاتنا.

ثم ألقى سعادة عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كلمة؛ قال فيها: إنَّ السلطنة كونها من الدول التي أسست المجموعة في أواخر العام 2004م، عودتنا دائماً على اهتمامها البالغ بدعم نشاطات المجموعة، والأخذ بزمام المبادرات في كل ما من شأنه خدمة الأهداف التي أنشئت المجموعة من أجلها، وما زالت السلطنة سباقة في السعي نحو تحقيق تلك الأهداف.. مبينا أنَّ هذه الاجتماعات المهمة فرص لتبادل المعلومات والآراء حول ما يرتبط بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء في المجموعة وتطوير آليات عمل فاعلة ورسم السياسات الموحدة بما يخدم الأهداف التي تسعى المجموعة لتحقيقها.

وقال سعادة عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إنَّ استضافة السلطنة لهذا الحدث أمر يعبِّر عن مكانتها بصفتها من مؤسسي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنه تأكيد على دور السلطنة بالمجموعة وتأصيل الترابط بين دول الأعضاء للوصول إلى المستويات المطلوبة عالميا فيما يتعلق بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إنَّ مثل هذه الاجتماعات تثري النقاش وتبين الإشكالات والتحديات التي تواجه دول المنطقة وكيفية التعامل معها.