مسقط - الرُّؤية

نظَّمتْ هيئة تقنية المعلومات، أمس، جلسة نقاشية حول مسودة قانون حماية البيانات؛ وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض "كومكس 2015"، بحضور الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي للهيئة، وعدد من الاختصاصيين والخبراء في مجال أمن المعلومات، إضافة لعدد من المحامين البارزين في السلطنة. وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة الجلسات التشاورية التي تندرجُ تحت منصة "شوركم" الدورية، التي تهدفُ إلى إشراك الاختصاصيين في الأمور التي تهم المجتمع وتخدم مصالحه.

وجرى خلال جلسة هذا العام مُناقشة مسودة قانون حماية البيانات الذي جاء مُكمِّلا لمنظومة القوانين المنظمة للتعاملات التقنية؛ في ظلِّ وُجود قانون مكافحة جرائم المعلومات وقانون المعاملات الإلكترونية، ونظرا لحاجة المجتمع (المستخدمين) لقانون يحميهم ويراعي الخصوصية العمانية في آن واحد. ويُعتبر القانون الجديد مكملا للقوانين الموجودة حاليا، ويسهم في حماية البيانات الشخصية من الاختراق، وإبعادها عن أيدي العابثين...وغيرها من الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى إيجاد توازن بين الخدمات التي نتجت عن الثورة المعلوماتية في السلطنة وبين خصوصية الفرد وحقه في الاحتفاظ ببياناته الشخصية.

افتتح الجلسة التشاورية الدكتور حسين الغافري المستشار القانوني بهيئة تقنية المعلومات؛ مُتحدثا عن أهمية قانون حماية البيانات من أجل حماية البيانات الشخصية والبنكية للأفراد، وكذلك أهمية عرض مسودة القانون الأولى على الاختصاصين؛ بما أنَّه يمس المجتمع بصورة مباشرة؛ الأمر الذي من شأنه أن يُثري القانون ويُحسِّن المسودة الأولى، كي يخرج القانون بصورة متكاملة قدر الإمكان.. وجرى بعدها استعراض أحكام مسودة القانون الجديد وإطار العمل على تطبيقه ومبررات وضع القانون وأهميته بالنسبة للمجتمع.. مؤكدا أنَّ القانون لم يأت من فراغ، وإنما نظرا للحاجة الماسة له في ظل انتشار التكنولوجيا وتزايد عدد مستخدمي شبكات التواصل...وغيرها في السلطنة، وكذلك حاجة المؤسسات الحكومية والخاصة لجمع معلومات وبيانات حول الأفراد المواطنين والمقيمين في السلطنة؛ مما يُحتم على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك المعلومات.

كما تمَّت مُناقشة موضوع شمولية القانون وآلية العمل على تطبيقه ومدى وعي المجتمع بالقوانين التي سبقته، فضلا عن أهمية توعيته بالقانون الجديد. كما أكَّد بعضهم على ضرورة وضع برنامج حقيقي يتزامن مع إطلاق قانون حماية البيانات؛ بهدف ضمان سير عمل القانون بشكل صحيح ومنظم.

ويُذكر أن الجلسة التشاورية كانت مطروحة للمشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لكافة أفراد المجتمع، كما كان الباب مفتوحا للجميع لإبداء رأيه وطرح ما يراه مناسبا في خطوة لإشراك المجتمع في صنع القرار وتفعيل دور منصة "شوركم" في إيصال صوت هيئة تقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع.