أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في السودان، أمس، فوز عمر البشير بـ94 بالمائة من أصوات الناخبين السودانيين، كما فاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية بحصوله على 323 مقعدا من أصل 426.. وتأتي نتيجة فوز البشير وحزبه على خلفية انتقادات دولية لسير العملية الانتخابية التي بدأت في السودان في 13 أبريل واستمرت 4 أيام تخللتها صعوبات واتسمت بنسبة إقبال ضعيفة.

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج عبرت -في بيان مشترك- عن الأسف "لفشل الحكومة السودانية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفي مناخ ملائم". واعتبرت الدول الثلاث في إعلانها أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في السودان لم تكن نزيهة، منددة بـ"فشل" الحكومة السودانية في تنظيم هذا الاستحقاق.

وكانت المعارضة السودانية طالبت بتأجيل الانتخابات للمشاركة في حوار شامل يهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور جديد ومن ثم إجراء انتخابات حرة. كما قاطعت أبرز الأحزاب المعارضة الانتخابات، كحزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي، والحزب الشيوعي السوداني. وقد ذهبت المعارضة السودانية أبعد من مجرد المقاطعة، إذ نظمت عملية اقتراع بديلة في مقراتها الحزبية، مطلقة حملة تدعو إلى رحيل البشير.

وإلى جانب الملف الأمني شملت حملة البشير الانتخابية قضايا منها المياه والأراضي الزراعية وهي قضايا تؤثر على قرابة نصف سكان السودان الذين يعيشون في فقر.

وأبلغ البشير الناخبين خلال الحملة أنه الوحيد الذي يستطيع أن يبعد البلاد عن دائرة الفوضى التي تحيق بعدد من الدول العربية... إلا أن السودان لا يخلو من تحديات؛ حيث شهدت البلاد تمردا في دارفور منذ عام 2003 وتمردا منفصلا في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ انفصال جنوب السودان عام 2011. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير نفسه بسبب اتهامات بأنه دبر إبادة جماعية.