أفكار لصندوق الزواج

مشعل المقبالي

ظهرت أخبار كثيرة خلال العام 2011 تفيد بوجود فكرة قابلة للتطبيق مقدمة من أعضاء مجلس الشورى ألا وهي "صندوق الزواج" ويبدو أنّ الموضوع تعرقل ماديًا وحتى إداريًا فمضت على الفكرة مدة ليست قصيرة وتزوج من كان يحلم بالزواج ولا زالت الديون على عاتقه.

ويبدو جلياً أن مطالبات الشباب لا زالت مستمرة بصندوق زواج يخفف عنهم ولو جزءًا من تكاليف الزواج التي تزداد يومًا بعد يوم سواءً من حيث التكاليف أو المهور التي تصرف بشكل خيالي على فسيفساء من الاحتياجات الوقتية التي تنتهي بانتهاء ليلة الزفاف.

عندما فرض الله تعالى المهر على الرجال لم يفرضه لتحديد قيمة النساء ولا مكانتهن الاجتماعية بل دلالة على قوامة الرجل على المرأة ولإظهار عزّتها في الإسلام يقول الفاروق رضي الله عنه :" لا تغالوا صداق النساء فإنّها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه ولا أُصدقت امرأة من بناته أكثر من اثني عشرة أوقية". والأوقية تساوي أربعمائة وثمانين درهما، أي مائة وخمسة وثلاثين ريال فضة تقريبا.

والباحث في شؤون المجتمع العماني يرى حجم التغير الكبير في طرق الاحتفال بالزواج وتغير تكاليفه ونوعية الاحتفال حيث كان يكتفي أهل العروس بالاحتفال في فناء المنزل أو خيمة قد لا تكلف الكثير أما الآن إذا تعذرت القاعة يجب على العريس توفير خيمة ملكية بها شتى أصناف الوجبات التي لم يعرفها أجدادنا يومًا.

وفي هذا الصدد طالب الشباب العماني منذ سنوات مضت بصندوق للزواج على غرار صناديق حكومية أخرى مثل صناديق التقاعد والاستثمار وغيرها، ولو فرضنا أن الحكومة وضعت في هذا الصندوق مبلغ 5 ملايين ريال عماني بينما وضعت الشركات والمؤسسات الخاصة مبلغ 5 ملايين أخرى وهذا جزء من مسؤوليتها الاجتماعية وهو مبلغ بسيط مقارنة باستثماراتهم الضخمة في السلطنة لأصبح رأس مال الصندوق 10 ملايين ريال عماني وهو مبلغ جيد كبداية.

وإذا افترضنا أن جزءًا من رأس مال صندوق الزواج خصص للاستثمار التجاري وليكن مبلغ 3 ملايين ريال عماني تبقى في الصندوق 7 ملايين يخصص 5 منها لتقديم سلفيات بدون فوائد على مدى 5 سنوات وليكن الحد الأقصى للتسليف 8 آلاف ريال عماني تسترجع على مدى 60 شهرًا كقرض ميسر لكل شاب عماني بلغ سن الزواج حسب القانون العُماني ولمرة واحدة فقط عند تحقيق بعض الشروط التي تضعها لجنة الصندوق..

ولو بحثنا عن مصادر لتمويل الصندوق أرى أن يتم تخصيص مبلغ حكومي سنوي لدعم الصندوق وكذلك المبالغ التي تعود من استثمارات الصندوق بعد منح الصندوق قطع أراضٍ للاستثمار من قبل الحكومة، كذلك لا أعتقد أن الشركات والمؤسسات الخاصة ستبخل على مشروع كهذا.

قد يسأل أحدهم وما فائدة صندوق الزواج للمجتمع؟ سيساهم صندوق الزواج في إنشاء أسر غير محملة بالديون وهو ما سيتيح للشاب مستقبلاً للدخول في عالم العمل الريادي الحُر وكذلك سينخفض معدل الجريمة في البلاد وكذلك سيخلق نوعاً من الرضا لدى الشباب على الدعم الذي يلاقونه من قبل المجتمع والحكومة والقطاع الخاص وغيرها من الفوائد المترتبة على الزواج.

هذا تصور مبدئي لمشروع يهم المجتمع كهذا المشروع الذي يهم الشريحة العظمى من المجتمع حيث يشكل الشباب النسبة الكبرى في المجتمع العماني لذلك أرى أن يتم تخصيص لجنة لدراسة المشروع واعتماده في أسرع وقت ممكن ودامت دياركم عامرة بالأفراح.

تعليق عبر الفيس بوك