الجديد في مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي الذي يفتتح في الأمم المتحدة اليوم، هو إعلان إسرائيل عن المشاركة فيه بصفة مراقب بعد غياب دام 20 عامًا. حيث إن دولة الاحتلال رفضت حضور التجمعات الخاصة باتفاقية حظر الانتشار النووي منذ توقيعها في عام 1995، بزعم أن هذه المؤتمرات غالبًا ما تتمخض عن قرارات ترى أنها منحازة ضدها .. رغم أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك ترسانة نووية ولم تنضم إلى اتفاقية حظر الانتشار النووي حتى الآن.

تدعي إسرائيل أن مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، يستهدفها على وجه التحديد، رغم إعلانها على رؤوس الأشهاد أنها لن تقبل عمليات تفتيش دولية على المواد النووية التي تحوزها، ضاربة بذلك عرض الحائط بالدعوات الهادفة إلى خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية .

ويماثل هذا الموقف الإسرائيلي في السوء، موقف الولايات المتحدة والقوى الغربية، التي تتحاشى دائما توجيه أي انتقادات لإسرائيل، وتقف ضد أي إدانة لها على خلفية رفضها التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، خاصة أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك أسلحة ذرية، مما يجعل منها مهددا للسلم العالمي بأسره.

إن مسؤولية الأمم المتحدة إزاء الحفاظ على السلام العالمي وإزالة كل ما يمكن أن يشكل عامل تهديد أو خطر عليه، توجب على المنظمة الدولية أن تتبنى التدابير اللازمة، والوسائل الكفيلة بإلزام إسرائيل بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والكشف عن برنامج أسلحتها الذرية وكذلك السماح لوكالة الطاقة الذرية بالتفتيش على منشآتها النووية أسوة بغيرها من الدول.

إن مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بوضع حد للمعاملة التفضيلية التي تمتعت بها إسرائيل وإلزامها بتطبيق تنفيذ القرار الأممي الصادر عام 1995 والداعي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة الذرية .