طهران - رويترز
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حسين نقوي، عن مشروع قرار عاجل في البرلمان يلزم الحكومة بالحصول على موافقته لإبرام أي اتفاق نووي مرتقب.
ويأتي مشروع القرار رداً على قرار لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" بالإشراف على سير المفاوضات بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة السداسية الدولية.
وقال نقوي: إن الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة من سبعة نواب تشرف على سير المفاوضات النووية، لافتاً إلى أنه لا ضمان لتنفيذ الاتفاق النووي مع الدول الست دون مصادقة مجلس الشورى الإيراني عليه. وأكد نقوي أن نواب الشعب في مجلس الشورى اتخذوا هذا القرار، وفقا لما ینص علیه الدستور بأن أي اتفاق بین إیران وبلد آخر، لا یصادق علیه نواب الشعب، یفتقد إلی المصداقیة القانونیة.
واتفق الجمهوریون والدیمقراطیون في اللجنة على حذف بنود من مشروع القانون تثیر قلق الرئیس باراك أوباما، الذي هدد باستخدام الفیتو (النقض) ضد مشروع القانون وذلك بهدف تلطیف أجواء المفاوضات النوویة بین إیران والقوى العالمیة.
