مسقط - العُمانيَّة

قال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، إنَّ مجلس إدارة الهيئة أقرَّ في جلسته المنعقدة مُؤخرا تحديدَ فترة التزام الجهات المصدِّرة للأوراق المالية بضرورة الإفصاح عن بياناتها المالية الأولية الرُّبعية والسنوية غير المدقَّقة؛ من خلال الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية، فور اعتمادها من مجلس الإدارة؛ بما لا يتجاوز 15 يوما من نهاية الربع أو السنة المالية.

وأضاف سعادته -في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانيَّة- إنَّ هذا التوجه يأتي بعد قياس مدى تجاوب الشركات المدرجة للتعميم الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال منتصف العام المنصرم، والوقوف على مدى قدرتها على مواكبة التقنيات المحاسبية والإعلان عن بياناتها المالية الأولية الربعية غير المدققة، فور اعتمادها من الإدارة التنفيذية كخيار تجريبي واسترشادي للشركات. وأوْضَح سعادته أنَّ البيانات الأولية تتمثَّل في إجمالي المبيعات أو الإيرادات وتكلفة المبيعات وصافي الربح المتوقع بعد خصم الضريبة وأرقام مقارنة للبنود المشار إليها مع السنة المالية السابقة، مع إدراج أية بنود أخرى تطلبها الهيئة أو ترى الجهة المصدرة الإفصاح عنها، وهو ما يستدعي إجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وأشاد سعادته بالتفاعل الذي أبْدَته الشركات مع مُتطلبات التعميم منذ صدوره في مايو 2014م.. قائلا: كانت النتائج إيجابية منذ الربع الثالث من نفس العام، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري تفاعلاً أكبر؛ حيث استطاعت 77 بالمائة من الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية الإفصاح عن بياناتها الأولية في أوقات قياسية، وهو ما يُمثل إفصاحَ 90 شركة من أصل 117 شركة مدرجة في السوق، وهو ما صنف سوق مسقط للأوراق المالية كأفضل الأسواق الخليجية من حيث سرعة إفصاح الشركات المدرجة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.

وقال سعادته إنَّه من هذا المنطلق رأى مجلس إدارة الهيئة أنَّ الأوان قد حان لإجراء تعديلات في المواد المنظمة لعمليات إفصاح الجهات المصدرة للأوراق المالية وفق ما تتضمنه اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال حيث سيتم إلزام كافة الشركات بالإفصاح عن بياناتها الأولية الربعية والسنوية غير المدققة فور اعتمادها من مجلس الإدارة.. مشيرا إلى أنَّ التطورات التي تشهدها أنظمة المحاسبة المبنية على أحدث التقنيات يجعل الشركات قادرة على الإفصاح المبكر للنتائج الأولية خلال الأيام القليلة الأولى، وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من انتهاء الربع أو السنة المالية، وهو ما يُتيح للمستثمرين الحق في الحصول على المعلومات بسرعة واتخاذ القرار الاستثماري وفق قواعد علمية ومهنية سليمة. وأكد سعادته أن جهود الهيئة العامة لسوق المال لتعزيز الإفصاح والشفافية لا تقف عند مرحلة معينة، وهناك متابعة مستمرة لبحث الوسائل التي يمكن من خلالها تطوير هذا الجانب والانتقال إلى مستويات أعلى من ثقة المستثمرين من خلال توفير البيانات الدورية والمعلومات الجوهرية عن الجهات المصدرة للأوراق المالية في فترة زمنية أسرع، وبما يحقق العدالة للجميع.

كما أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي أنَّ الهيئة العامة لسوق المال تسعى دائما لبناء الثقة في السوق للمتعاملين؛ حيث تعمل بصفة مستمرة على مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة لقطاع سوق رأس المال حرصاً منها على توفير الحماية للمستثمرين والمتعاملين في السوق من خلال الوصول إلى أعلى مستويات العدالة ومزيد من الكفاءة والشفافية، وبذل كل ما يمنع تسرب المعلومات واستغلالها من قبل جهات مطلعة.