مسقط - الرُّؤية
اختتمتْ السلطنة، أمس الأول، مشاركتها في أعمال الاجتماع حول "البروتوكول الثالث الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتعلق بإجراء تقديم البلاغات"، والتي أقيمتْ بالمملكة المغربية على مدار يومين، حيث مثَّلت وزارة التنمية الاجتماعية السلطنة بوفد برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل الوزارة، ويضم: الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام التنمية الأسرية، ورحمة بنت منصور البلوشية مديرة دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.
وترأس سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الجلسة الختامية لعرض توصيات الاجتماع، والتي تمثَّلت في ضرورة حث الدول الأعضاء بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثالث المتعلق بإجراء تقديم البلاغات المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي وقعت عليه حتى الآن المملكة المغربية فقط من الدول العربية؛ وذلك نظراً لأهميته في تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين، وتكثيف الجهود من أجل تعزيز ووضع آليات وطنية لتلقي الشكاوي والرصد والتبليغ، وتطوير نظم الإحالة والمتابعة خاصة فيما بعد مرحلة التبليغ، وكذلك إصدار تشريعات مستقلة خاصة بحقوق الطفل للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن، كما أوضح الاجتماع على ضرورة حصر الأدلة الأسترشادية والأدوات التعريفية والتدريبية الموجودة في العالم العربي سواء كانت حكومية أو أهلية، إضافةً إلى الطلب من الدول الأعضاء على إعداد مدربين متخصصين في شؤون حقوق الأطفال ليكونوا أعضاءً بالهيئات الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة تنفيذها، إلى جانب فتح قنوات اتصال مع البرلمانات العربية بالوسائل المناسبة المختلفة لتسهيل ربطها في مجال حقوق الطفل. وشارك في هذا الاجتماع كلٌّ من: سلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية السودانية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية منظمة هذا الاجتماع؛ حيث استعرض وفد السلطنة المشارك في اليوم الأخير للاجتماع عدداً من الجهود المبذولة في مجالات التبليغ عن الإساءة أو العنف الموجة للطفل كالقوانين والتشريعات التي وضعتها السلطنة في هذا الجانب، وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المجال، ودور المؤسسات الشريكة في تعزيز آليات التبليغ عن حالات الاساءة، وكذلك آليات تفعيل قانون الطفل، وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بالإبلاغ، بالإضافة إلى الرؤية حول الانضمام للبروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراءات تقديم البلاغات وعلاقته بقانون الطفل.
وعلى هامش الاجتماع، قامت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية بوضع برنامج خاص للوفد العماني المشارك بالاجتماع للاطلاع على بعض التجارب في مجال الطفولة؛ حيث اشتمل البرنامج اجتماعاً بمديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين للتعرف على السياسات والبرامج الوطنية في مجال الطفولة، وزيارة بعض المراكز التابعة لمؤسسة التعاون الوطني بالرباط، كما ضم البرنامج زيارة مراكز حماية الطفولة التابعة للعصبة المغربية، إضافة إلى لقاء مع السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
ويُذكر أنَّ الاجتماع تضمَّن عددا من المحاور وجلسات العمل؛ منها: كلمة حول آليات الشكاوي القائمة بهدف رفع الوعي بالقيمة المضافة للبروتوكول الثالث وكيفية تكامله مع الآليات الوطنية السائدة، والتي تطرقت لآليات حقوق الإنسان القائمة الخاصة بتقديم الشكاوى، وعلاقتها بحقوق الطفل، وعرض دراسات حالة لدول لديها مؤسسات تُعنى بحقوق الأطفال، كما أظهر اجتماع البروتوكول الاختياري الثالث -والذي يعتبر أداة جديدة لحماية حقوق الأطفال- كيفية تعريف دول الأعضاء بعدد من الأدوات الجديدة ذات العلاقة بالبروتوكول لتيسير تنفيذه فضلا عن التذكير باتفاقية حقوق الطفل وتحفظات الدول الأعضاء عليها، وأتاح الفرصة للدول الأعضاء لعرض الخطوات التي تم إنجازها نحو التصديق على البروتوكول الثالث، إضافة لعرض الإجراءات المتبعة لتقديم البلاغات وآلية التعامل معها، وعقد ورشة عمل فنية حول إعداد الخطط العملية لإنشاء آليات وطنية، إلى جانب مناقشة التصديق على البرتوكول الاختياري الثالث الخطوات المستقبلية بهدف إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتبادل الخبرات نحو التصديق على البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل وسحب التحفظات إن وجدت.
