مسقط - الرؤية

ترأس معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، وفد السلطنة المشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية (52) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي عقد أمس الخميس بالقاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بالدول العربية وسعادة الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري مدير عام المنظمة.
وتم في الاجتماع مناقشة وبحث توصية المجلس التنفيذي للمنظمة المتخذة في اجتماع دورته العادية (101) والمتعلقة باعتماد اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك في ضوء تقرير فريق العمل المشكل لهذا الغرض، والذي ضم ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة وهي السلطنة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وتولى دراسة التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة بناءا على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بشأن تعديل المنظمة لاتفاقية إنشائها وأنظمتها لتتماشى مع الأنظمة واللوائح الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة والمعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد شملت بنود التعديل أحكاما تتصل بدورية انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة واختصاصات الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي والمديرية العامة للمنظمة وغيرها من الأحكام، حيث قررت الجمعية العمومية استمرار عمل الفريق المشكل لهذا الغرض لوضع مسودة نهائية تتفق مع الرؤية المستقبلية للخطة التطويرية الإستراتيجية للمنظمة، وتأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت من بعض الدول العربية في هذا الشأن.
وناقش الاجتماع كذلك مذكرة تتعلق بمقترح إعادة تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية لأعمال المنظمة لعامي (2015-2016م)، حيث تناولت المذكرة الاشتراطات الخاصة بالعضو الذي يتم اختياره لهذه الهيئة، والتي من بينها أن يكون من المختصين في أجهزة الرقابة المالية في الدول العربية، وأن لا تزيد مدة تمثيله لدولته في الهيئة عن دورة واحدة ، وأن لا يكون عضوا في هيئة رقابة مالية لأكثر من منظمة، وقد قررت الجمعية العمومية للمنظمة تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعامي (2015-2016م) من ممثلين لسبعة دول عربية بالإضافة إلى عضوين احتياطيين في حالة تغيب أو اعتذار أي من الأعضاء الأصليين .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة المذكرة المرفوعة من المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماع دورته العادية (101) بشأن الترشيحات الواردة لشغل وظيفة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة من أول سبتمبر 2015م وحتى 31 أغسطس 2019م ، وذلك في ضوء الإعلان الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية في شهر سبتمبر 2014م عن شغور هذه الوظيفة، والذي اشترط أن يتوافر في المرشح لشغل هذه الوظيفة كحد أدنى درجة الدكتوراه في الإدارة العامة وتخصصاتها أو إدارة الأعمال وتخصصاتها، وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (14) سنة منها (7) سنوات في وظائف قيادية، وأن تكون لديه خبرة مهنية في مجالات التنمية الإدارية، مع إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كتابة ومحادثة إجادة تامة، فضلا عن تقديمه خطة عمل مكتوبة لتطوير عمل المنظمة، وغيرها من الاشتراطات، وقد تم استعراض ونقاش السير الذاتية والبيانات الشخصية للمترشحين لشغل هذه الوظيفة، والمؤهلات العلمية والأوراق الثبوتية للخبرات العملية وخطط العمل المكتوبة التي تقدم بها كل مرشح لتطوير عمل المنظمة ، حيث وافقت الجمعية العمومية للمنظمة على توصية المجلس التنفيذي للمنظمة باختيار الدكتور ناصر بن علي بن جبران القحطاني من المملكة العربية السعودية لشغل وظيفة المدير العام للمنظمة خلال الأربع سنوات القادمة اعتبارا من أول سبتمبر 2015م، وقدمت الجمعية العمومية الشكر والتقدير لسعادة الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري مدير عام المنظمة على جهوده المخلصة التي بذلها على مدى (8) سنوات والتي ساهمت في دعم العمل العربي المشترك وتطور عمل المنظمة وتجويد أنشطتها وفعالياتها.
وضم الوفد المرافق لمعاليه في الاجتماع كلا من سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري والشيخ ممدوح بن سالم بن سعيد المرهون نائب رئيس البعثة بسفارة السلطنة بجمهورية مصر العربية وخلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية و السيد زكي بن هلال البوسعيدي مدير عام معهد الإدارة العامة وسعود بن أحمد السيابي رئيس مكتب الوزير وأحمد بن محمد بن مقبل مستشار التخطيط الإستراتيجي بمكتب الوزير وأحمد بن سالم الشعيبي المدير المساعد لدائرة التنسيق والمتابعة.