بروكسيل - الوكالات

بحث الاتحاد الأوروبي، أمس، في قمة استثنائية، الطرق المناسبة لمواجهة أزمة المهاجرين غير الشرعيين عبر محاربة المهربين المسئولين عن أسوأ كارثة مهاجرين في البحر المتوسط، وذلك بعد سلسلة من حوادث الغرق أوقعت مئات القتلى منذ مطلع العام؛ حيث دفع تكرار حوادث غرق القوارب المتجهة إلى أوروبا، زعماء الغرب لعقد قمة أمس.

وتم خلال قمة أمس، اقتراح خطة لمواجهة المأساة؛ تتكون من: زيادة بمقدار الضعف للأموال المخصصة لمهمة (ترايتون) للمراقبة البحرية التي سيكون بإمكانها القيام بدوريات على نطاق أكبر وسيتعين عليها المشاركة في عمليات الإنقاذ، كما تنص الخطة على ضبط وتدمير القوارب التي يستخدمها المهربون، ولكن هذه النقطة تتطلب موافقة الأمم المتحدة وإقناع بعض الدول المترددة لا سيما بريطانيا. ويتلقى الناجون من حادثة الأحد، من مالي وزامبيا والسنغال والصومال وإريتريا وبنجلادش، العلاج في مراكز قرب كاتانيا على ساحل صقلية الشرقي.

والخطة المقترحة من المفوضية الأوروبية هي نسخة عن التحركات التي اقترحت عام 2013 بعد حادثة غرق قرب جزيرة لامبيدوزا الايطالية، لكن أيًّا منها لم يطبق.

وخرجت القمة بأن الأولوية الآن هي لمنع القوارب من مغادرة السواحل الليبية التي أصبحت ممرا لتهريب المهاجرين باتجاه إيطاليا ومالطا. ولكن طالما أن عملية بناء الدولة في ذلك البلد غير قائمة، فإن هامش القيام بتحرك يتقلص جدا وفقا لمصدر دبلوماسي.

وفي حين تجرى أعمال القمة، أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن نصف مليون مهاجر قد يحاولون في العام الجاري عبور المتوسط؛ مما يهدد بمقتل الآلاف، إن لم يتم التحرك لوقف منظمي هذا الاتجار بالبشر.

وقال: مدير المنظمة كوجى سيكيميزو: "حان وقت التفكير حقا بطريقة وقف هذا التهريب الخطير لمهاجرين على زوارق صغيرة تنطلق من إفريقيا باتجاه السواحل الأوروبية على المتوسط". وأوضح مدير المنظمة أنه في حال عدم التحرك لمعالجة هذا الأمر فسوف نشهد هذا العام نصف مليون لاجئ يعبرون المتوسط، وفى هذه الحالة قد يسقط ما يصل إلى 10 آلاف قتيل.