طوكيو - العمانية

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة الإعلام شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فعاليات أيام مجلس التعاون التي بدأت أمس في محطتها العاشرة بالعاصمة اليابانية طوكيو وتستمر ثلاثة أيام.

ويرأس وفد السلطنة المشارك في فعاليات أيام مجلس التعاون سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام.

وشارك في فعاليات أيام مجلس التعاون سعادة خالد بن سالم الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون ومسؤولي الإعلام الخارجي بدول المجلس إلى جانب عدد من الأكاديميين والمختصين من دول المجلس واليابان وأصحاب السعادة سفراء دول المجلس في طوكيو.

وفي السياق نفسه أقيمت في فندق كونراد بالعاصمة اليابانية طوكيو ندوة "التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون واليابان. الواقع والمأمول" بالتعاون مع المركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط وألقى خلالها سعادة خالد بن سالم الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة لمجلس التعاون كلمة نيابة عن معالي الدكتور الأمين العام لمجلس التعاون أوضح فيها أنّ اليابان تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون، مشيرًا إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الذي صدر هذا العام والذي يوضح أنّ 17 بالمائة من صادرات دول المجلس تذهب إلى اليابان، أي ما يعادل 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، مما يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، كما يعكس هذه الأهمية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس واليابان من 46 مليار دولار في عام 2001م إلى 171 مليار دولار في العام 2013م .

وأوضح أنّ الشركات اليابانية قد أنجزت العديد من المشاريع الكبيرة في دول المجلس، شملت صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والألمنيوم والاتصالات والإنشاءات، ويتمثل المسار الجديد لخيارات اليابان الاقتصادية في دول المجلس في تغليب الطابع الاستثماري، وتأسيس المشاريع المشتركة، حيث تمكنت من تنفيذ مئات المشاريع الهامة في هذا المجال. وأبان سعادته أنّ دول المجلس تشجع عقد شراكات استثمارية بين القطاع الخاص فيها والقطاع الخاص في الدول الأخرى في جميع المجالات.. معربًا عن أمله في أن تستفيد الشركات اليابانية ونظراؤها في مجلس التعاون من هذه الفرص، مشيراً في الوقت نفسه إلى تجربة دول مجلس التعاون في التكامل الإقليمي والتي أصبحت سمة بارزة في تحسين تنافسية الاقتصاد الخليجي، حيث نجح مجلس التعاون في إيجاد مجموعة إقليمية متماسكة ومتكاملة، وبدأت دوله في الاستفادة من تحرير التجارة بينها وانفتاح أسواقها. وأضاف أنّ التعاون الاقتصادي بين دول المجلس يعتبر مظلة واسعة تشمل التعاون بين الدول الأعضاء على مختلف المستويات وفي شتى الميادين الاقتصادية من تقنية، وبنكية، وموضوعات نقدية ومالية، ومسوح إحصائية، ومؤتمرات للصناعيين ورجال الأعمال ودراسات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة .وقال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية في ختام كلمته إن الهدف من إقامة هذه الندوة الاقتصادية الهامة هو إتاحة المجال أمام أصحاب الاختصاص للحوار والتعرّف على مجالات التعاون الاقتصادي والمتاحة للطرفين، مؤكداً على أنّ دول المجلس تعد بيئة جاذبة للاستثمارات لما تتمتع به من استقرار على كافة الأصعدة ووجود أنظمة استثمار تحفظ حقوق الجميع دون تمييز، وهو واقع يؤكده تنامي حجم الاستثمارات اليابانية في دول المجلس. من جانبه ألقى نيبوكاي اوتو نائب المدير العام لسياسة التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية كلمة أعرب فيها عن شكره اختيار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإقامة فعاليات أيام مجلس التعاون في اليابان مؤكدا على أن دول مجلس التعاون شريك مهم.

وأضاف أنّ دول مجلس التعاون واليابان ترتبط بمجالات كثيرة ففي الجانب الاقتصادي فإنّ اليابان تستورد من دول المجلس 80 بالمائة من احتياجاتها النفطية و30 بالمائة من الغاز كما يتم حاليًا تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجالات الطاقة وفرص العمل والكهرباء والنقل.. موضحًا أنّ فعاليات أيام مجلس التعاون في اليابان تعد فرصة لتعزيز وتطوير التعاون في مجالات أخرى.

وقدم الدكتور حارث بن محمد العزري مساعد عميد كلية العلوم التطبيقية بصحار للشؤون الأكاديمية المساندة ورقة عمل السلطنة في الندوة والتي جاءت بعنوان "مشاريع الطاقة المتجددة في دول المجلس التعاون.. المستقبل والتحديات " أوضح فيها أنّ الطاقة المتجددة تعتبر أحد أهم الخيارات المتاحة لأغلب دول العالم في مصادر تلك الطاقة هي النفط والغاز اللذان يعدان المصدر الأساسي لأغلب الطاقات المستهلكة في العالم.

وأشار إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة تدخل بجميع أنواعها مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية في توجهات دول مجلس التعاون من أجل استخدامها كبديل للنفط والغاز كما أن هذا التوجه يأتي مع ازدياد معدلات التلوث الهوائي بالمنطقة وازدياد ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص خصوصا مع الطلب المتزايد للطاقة الكهربائية وزيادة استهلاكها المستمر في دول المجلس. كما تطرق مساعد عميد كلية العلوم التطبيقية بصحار للشؤون الأكاديمية المساندة إلى أهم مشاريع دول المجلس المنفذة في الطاقة المتجددة والمستقبل والتحديات التي ستعمل دول المجلس على التعامل معها مستقبلا مع فتح آفاق التعاون مع الدول الصناعية بالعالم ومنها اليابان مثل إنشاء مراكز البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة وتقديم الاستشارات والدراسات ودراسات الجدوى الاقتصادية والبحوث اللازمة لاستمرار استخدام تقنيات الطاقة المتجددة في دول المجلس وتأهيل الكوادر البشرية في دول المجلس.

وقد بدأت الندوة بورقة عمل تحمل عنوان "واقع التعاون الاقتصادي بين دول المجلس واليابان وسبل تطويره" قدّمها الشيخ نمر فهد المالك الصباح الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بدولة الكويت استعرض خلالها العلاقات الاقتصادية الخليجية اليابانية. موضحا أنّ علاقات الجانبين تاريخية قديمة وتمتاز بالتطور المستمر في جميع المجالات، وتتميز العلاقات السياسية بين الجانبين بالتوافق في معظم القضايا العالمية والتفاهم الوثيق.

وحملت الجلسة الثانية من الندوة عنوان "تبادل الخبرات العلمية والعملية الصناعية بين اليابان ودول المجلس" قدمها المهندس خالد محمد الهتمي مدير إدارة تطوير الغاز بقطر للبترول من دولة قطر أشار فيها إلى العلاقات التجارية والصناعية والدبلوماسية بين اليابان ودول المجلس موضحا أنّ هذه العلاقات مثالية كونها مبنية على حسن النيّة والمنافع المتبادلة والمتكافئة بين الطرفين على الرغم من البعد الجغرافي بينهما واختلاف الأنظمة السياسية والتقاليد والأعراف الاجتماعية. مبينا أنّ اليابان من الدول المتقدمة اقتصاديا وصناعياً وذات قاعدة تكنولوجية متطورة، ويعتمد اقتصادها على التجارة الخارجية في تصدير المنتجات المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة.

وجاءت الورقة الثالثة بعنوان "فرص الاستثمار في دول المجلس" قدمها سعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة ركز فيها على تطور علاقات التجارة والاستثمار الخليجية اليابانية. وقال إنّ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع اليابان بدول المجلس تتميز بالازدهار والنمو المطرد. وبيّن أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين كان حوالي 165 مليار دولار في العام الماضي 2014، ويشكل هذا ما نسبته 11% من إجمالي حجم تجارة اليابان الخارجية. مشيرا إلى أن دول المجلس تعتبر الشريك التجاري الثالث لليابان، بعد كل من الصين والولايات المتحدة.

وتقام اليوم الخميس الندوة الثانية ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون باليابان والتي تسلط الضوء على تعزيز العلاقات والتفاهم بين دول المجلس واليابان.