مسقط - الرائد/ راشد العبري

كشفَ العميد عبدالله بن محمد الحوسني مدير عام العمليات بشرطه عمان السلطانية، أنَّ تعاون المواطنين وسرعة الإبلاغ والتعاون مع رجال الشرطة وزيادة مستوى وعي المجتمع بخطورة ظاهرة التسلل، إضافة إلى انتشار الدوريات الأمنية، أدَّى لانخفاض ملحوظ في أعداد المتسللين خلال العام المنصرم 2014، مقارنة بالأعوام السابقة؛ حيث بلغ العدد في العام 2014م نحو 4884 متسللا، مقارنة بـ8619 متسللا في العام 2013م، وبنسبة انخفاض بلغت 43.3%.

وأكَّد العميد الحوسني أنَّ القيادات الجغرافية والقيادات التخصصية كثَّفت من نشر الدوريات في المناطق التي اعتاد المتسللون الاختباء فيها كالمناطق الصناعية والمزارع أو مراقبة السواحل، إلى جانب زيادة الوعي الاجتماعي لدى المواطنين ومخاطر تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لقانوني العمل والإقامة.

وحول التعامل مع المتسللين المضبوطين وأماكن إيداعهم وإجراءات ترحيلهم، أكد العميد مدير عام العمليات أنَّ شرطة عمان السلطانية تحرص على تطبيق كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل للمتسللين حقوقهم، وهذا ما تؤكد عليه القيادة العامة للشرطة، وتشدد على وجوب احترام إنسانيتهم بما يحفظ لهم كرامتهم لحين إعادتهم إلى بلدانهم؛ فهم يتلقون الرعاية الصحية الشاملة في مراكز إيواء المتسللين الموجودة في عدة محافظات من السلطنة وفق النظم والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وبالطبع يتم ترحيلهم بالتنسيق مع سفارات دولهم من خلال وزارة الخارجية.

وأوْضَح العميد مدير عام العمليات أنَّ إدارة مكافحة التسلل تقوم بأدوار عدة في مجال مكافحة التسلل، لا سيما فيما يتعلق بالوقاية والعلاج؛ ففي مجال الوقاية هناك البرامج الموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع، والتي تتم بالمشاركة مع إدارة العلاقات العامة وحضور الندوات والحلقات النقاشية التي تتعلق بالهجرة غير المشروعة. وعند الضبط والترحيل، يتم مراعاة كافة المعاهدات والمواثيق الدولية والقانونية التي تنظم هذا الجانب.

وحذَّر العميدُ عبدالله الحوسني من مخاطر المتسللين والمهربين؛ فهناك أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية؛ فقد يعمد المتسلل إلى إدخال محظورات أو ارتكاب جرائم أشد خطورة كتهريب المخدرات. وفي الجانب الاقتصادي: المنافسة غير المشروعة على فرص العمل ووزر التكاليف المالية لإعاشة المتسلل في أماكن الإيواء، ثم الخلل في التركيبة السكانية للمجتمع، وانتشار العمالة الوافدة غير المشروعة في الأحياء السكنية له مخاطر اجتماعية جمَّة لا تخفى على الجميع.. مشيرا إلى أنَّ المواطنين الذين يساعدون في عمليات التهريب أو يقومون بتشغيل وإيواء المتسللين يُعدوا من مرتكبي أو شركاء تحت مرتكب أو شريك في ارتكاب جريمة، لكن عند المساءلة القانونية يتم مراعاة الكثير من الجوانب؛ وأهمها: القصد الجنائي والنية الجرمية. أما عمليات التهريب، فهي بلا شك أكثر خطورة، ولا يُعفى القائمون عليها من المساءلة القانونية.

وذكر العميد مدير عام العمليات أنَّ التسلل ظاهرة عالمية ولا يُمكن أن تتوقف، ولكن شرطة عمان السلطانية تمتلك أدوات وتقنيات متطورة تمكنها من تتبع المتسللين، ومن ثم التحقق من الهدف ونقل المعلومات أولاً بأول للفرق الميدانية، كما أنَّ مزيداً من التنسيق والاتفاقيات مع دول الجوار سيكون عاملاً رئيسياً في خفض عمليات التسلل.

وعبَّر العميد الحوسني عن تقديره وشكره لكافة شرائح المجتمع ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي على تعاونها في هذا الشأن، وأكد أنَّ كثيراً من عمليات الضبط لم تكن لتتم لولا وعي وتعاون الجميع؛ فهناك الكثير من المواطنين والمقيمين ممن يبلغون عن المتسللين، وكثيراً ما تهتدي الجهات الأمنية إلى عمليات التسلل نتيجة بلاغات من عامة الناس، وهذه جهود مقدرة وتستحق الإشادة. أما الذين يُؤون المتسللين فناشدهم العميد الحوسني بأن يتعاونوا مع الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة وعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو تسهيل دخولهم إلى البلاد أو تقديم أي عون لهم؛ لأنَّ المخاطر الأمنية التي تُرتكب تكلف البلد ثمنا باهظا، والوطن أغلى من المساومة، والمساءلة القانونية لن تستثني أحداً: متسللاً كان أو معاوناً له.