مسقط- الرؤية
بدأت أمس الثلاثاء أعمال الاجتماع حول " البروتوكول الثالث الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتعلق بإجراء تقديم البلاغات " والتي تقام بالمملكة المغربية على مدار يومين، حيث تمثل وزارة التنمية الاجتماعية السلطنة بوفد برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل الوزارة، ويضم الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام التنمية الأسرية ورحمة بنت منصور البلوشية مديرة دائرة الجمعيات وأندية الجاليات. وتضمن الاجتماع في يومه الأول الجلسة الافتتاحية والتي احتوت على كلمة معالي بسمة حقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية، وكلمة السيدة مارتا سانتوس باييس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال، وكلمة سعادة الدكتور بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
عقب ذلك عقدت جلسة العمل الأولى حول آليات الشكاوي القائمة بهدف رفع الوعي بالقيمة المضافة للبروتوكول الثالث وكيفية تكامله مع الآليات الوطنية السائدة والتي تطرقت لآليات حقوق الإنسان القائمة الخاصة بتقديم هذه الشكاوي، وعلاقتها بحقوق الطفل، كما استعرضت الجلسة تجربة المنظمة الدولية لخطوط نجدة الطفل، وتجربة التحالف الدولي لمنظمات المجتمع المدني، وكذلك عرض تجربة لجنة حقوق الإنسان العربية، وطرح دراسات لدول لديها مؤسسات تعنى بحقوق الأطفال، إلى جانب توضيح تجربة المملكة المغربية في مجال التبليغ والتكفل بالأطفال ضحايا العنف.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى وجود أداة جديدة لحماية حقوق الطفل بهدف تعريف الدول الأعضاء بعدد من الأدوات الجديدة ذات العلاقة بالبروتوكول الاختياري الثالث، وكذلك التذكير باتفاقية حقوق الطفل وتحفظات الدول الأعضاء عليها، كما بينت الجلسة مرئيات اللجنة الدولية لحقوق الأطفال.
وسيناقش الاجتماع في يومه الأخير وبجلسة العمل الثالثة، الإجراءات المتبعة لتقديم البلاغات، وتبادل هذه البلاغات بين الدول الأعضاء، وكيفية إجراء التحري حولها، كما ستشمل الجلسة ورشة عمل فنية حول إعداد الخطط العملية لإنشاء آليات وطنية بما يتوافق مع مبادئ باريس(منظمة اليونيسيف)، فيما ستتطرق الجلسة الرابعة للخطوات المستقبلية المتعلقة بهذا الجانب بهدف إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتبادل الخبرات للتصديق على البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب وضع التوصيات الختامية.
الجدير بالذكر أن الاجتماع يهدف إلى حث وتشجيع الدول الأعضاء على التصديق على البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل، وتجديد التزام الدول العربية بتحقيق تقدم تجاه قضايا حقوق الطفل، وذلك عن طريق تنظيم عدد من جلسات العمل التفاعلية التي سيقدم من خلالها عدد من المعايير والأدوات ذات العلاقة، وعرض التقدم المنجز على المستوى الوطني وكذلك استعراض الخطوات المستقبلية في هذا الجانب.