الإثنين, 09 ديسمبر 2019
22 °c

خبر : وزير التجارة والصناعة يبحث مع أصحاب الأعمال بمحافظة الظاهرة تحديات القطاع.. اليوم

الأربعاء 22 أبريل 2015 03:25 ص بتوقيت مسقط

عبري - ناصر العبري

يستضيفُ فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة، اليوم، اللقاء المفتوح لمعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، بأصحاب وصاحبات الأعمال؛ وذلك لمناقشة المواضيع الاقتصادية بولايات المحافظة الثلاث: عبري، وينقل، وضنك.

حيثُ سيتطرَّق اللقاء إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال في المجال الاقتصادي بمحافظة الظاهرة.

وأوضح علي بن صالح بن علي الكلباني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة، أنَّ القطاعات الاقتصادية بمحافظة الظاهرة تواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب تدخل وزارة التجارة والصناعة لمساعدة ولايات محافظة الظاهرة الثلاث -عبري وينقل وضنك- وذلك للمزيد من النمو الاقتصادي والذي بدوره سينعش التنمية الاقتصادية وينعكس على تنويع مصادر الدخل. وأشار الكلباني إلى أنَّ محافظة الظاهرة هي محافظة حدودية، والتي زادها أهمية أنَّها نقطة التقاء حدود السلطنة مع دولتين شقيقتين هما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ حيث إنَّ موقعها كمحافظة حدودية وَضَع اقتصادها في تحدٍ يحتاج له مُتنفس في تشجيع ومرونة وتسهيل للإجراءات وتخفيف للقيود التي تدفع بالأهالي والمستثمرين إلى تبني مشاريع اقتصادية واستثمارية تفيدهم وتخدم مجتمعهم، خاصة وأنَّ محافظة الظاهرة بها قوة شرائية وسكانية تصل في حدود 170 ألف نسمة، وبها مساحات تضاريسية واسعة ومتنوعة ومشجعة استثماريا. كما يُطالب أهالي محافظة الظاهرة بتنفيذ مشروع جامعة الظاهرة؛ لما له من أثر إيجابي في النمو الاقتصادي بالمحافظة.

وأكد علي بن صالح الكلباني قائلا: إنَّ محافظة الظاهرة بالفعل تدفع ضريبة عدم وجود منطقة صناعية، والتي من المقرر إقامتها على طريق عبري السعودية، والتي تأخرت كثيرا؛ حيث كان من المفترض تنفيذها منذ أكثر من 10 سنوات مضت. فهناك العديد من المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع صناعية. وأشار الكلباني إلى أنَّ أهالي محافظة الظاهرة يعانون من قلة الأراضي التجارية والصناعية والسياحية لتنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن. كما أن قطاع التعدين والكسارات بحاجة لمزيد من التسهيلات.

وقال: يشتكي الكثير من أصحاب وصاحبات الأعمال من عدم وجود خدمات في الورش الصناعية الحالية التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة؛ الأمر الذي يُعرقل جذب المستثمرين لتنفيذ مشاريع في هذه الورش الصناعية. وإضافة إلى ذلك، لا توجد رؤية اقتصادية واضحة المعالم لولايات المحافظة.. واختتم الكلباني قائلا: كما يعاني أهالي محافظة الظاهرة تعقيد الإجراءات وعدم وجود المحطة الواحدة؛ بحيث تندرج كافة الجهات الحكومية الخدمية تحت مظلة هذه المحطة، إضافة إلى أنه لا يوجد بمحافظة الظاهرة مبنى لإقامة المعارض والأنشطة الاقتصادية ليكون مركزا اقتصاديا للمعارض.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية