صُحار - الرُّؤية

تمكَّنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع مبلغ وقدره 1500 ريال عماني لصالح أحد المستهلكين؛ جرَّاء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في العقد المتفق عليه. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد مستهلك مع إحدى محلات تفصيل الجلسات العربية وفق شروط محدَّدة ومواصفات معينة وموعد محدد ضمن عقد موثق بين الطرفين، إلا أنَّ المزود لم يلتزم بالاشتراطات المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم، وبناءً عليه تقدم المستهلك بشكوى ضد المحل، وبعد البحث في الشكوى وبمواجهة مقدم الخدمة، أقرَّ بأنه لا يملك خلفية عن نوع الخشب المركب في الجلسة؛ حيث إنَّ الاتفاق أن تقوم شركة أخرى بتفصيل الجلسة، إلا أن الشركة غشته في نوعية الخشب المستخدم وحسب الفاتورة، تم الاتفاق على استخدام خشب من نوع "بيتش" مع وجود نحت، ولكن الخشب المستخدم من نوعية (إم.دي.إف)، وهي برادة الخشب المضغوطة، كما أنَّ الرسومات الموجودة على الخشب تركيب وليس نحتا. وبعد مواجهة مسؤول الشركة، اتضح أنَّه أبلغ مسؤول المحل عن النواقص ولم يخبره بعدم رضاه. وعليه تم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع المبلغ للمستهلك الذي دفعه للمحل لتفصيل الجلسة جراء عدم تقديم الخدمة حسب الاشتراطات المطلوبة؛ وذلك تفعيلاً لنص المادة (25) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م والتي تنص: "يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل، في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها".